وفد قوى المعارضة يجمتع مع رئيس المجلس الانتقالي الفريق اول البرهان ويسلم (10) مطالب

اجتمع وفد قوى المعرضة بالبرهان مساء أمس. قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن المعارضة أبلغت البرهان بضرورة إصدار قرار يلغي بموجبه القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وإطلاق المعتقلين من دارفور ومعتقلين آخرين. وأوضح الدقير أن المعارضة بانتظار تنفيذ المجلس العسكري وعوده، وشدد على تأكيدهم تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وطالب الدقير بالقصاص والمحاكمة العادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء، ‏مشيراً إلى أنهم طلبوا مشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري بالإضافة لحكومة مدنية.
‏ونوه إلى أنهم تحدثوا عن حزب المؤتمر الوطني وأبلغوا رئيس المجلس العسكري بإعادة جميع دور الحزب إلى الشعب السوداني. وتعهد تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض، بمواصلة الاعتصام لحين انتقال السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قبل مبدأ التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي برئاسة البرهان.

وكان الوفد الذي يمثل مطالب الشارع مكوناً من عشرة أشخاص ،وهم على النحو التالي :عمر الدقير، مريم الصادق، صديق يوسف، علي الربح السنهوري، محمد ناجي الاصم، احمد ربيع، أيمن خالد، وحسن عبدالعاطي والطيب العباسي. 

وقدم ممثلي قوى الحرية والتغيير  في اجتماع يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي (10) نقاط تمثل تصورهم للخطوات العاجلة من أجل تعزيز الثقة بين الطرفين. وجاء على قائمة المطالب العشر تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة. وشملت قائمة المطالب حل المؤتمر الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة وكذلك حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني. وتضمنت المطالب ايضا بضرورة توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم، هذا بالاضافة الى ضرورة  القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية.

واكد ممثلي قوى الحرية والتغيير في مطالبهم ان قضايا إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، هذا الى جانب معالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.