قوى الحرية والتغيير تقدم للمجلس العسكري وثيقة دستورية حول صلاحيات المجلس السيادى والحكومة بين المدنيين والعسكريين

سلّمت قوى الحرية والتغيير أمس الخميس ، المجلس العسكري وثيقة دستورية تحصر صلاحيات مجلس السيادى الانتقالي المشترك بين المدنيين والعسكريين  في المهام السيادية المتمثلة في قيادة القوات المسلحة ومجلس الوزراء وتعيين مجلس القضاء  ورئيس القضاء والسفراء وحكام الأقاليم وإعلان الحرب بالتشاور مع مجلس الوزراء واعتماد السفراء والقوانين . وحددت قوى إعلان الحريى والتغغير عدد مجلس الوزراء الانتقالي ب 17 شخصاً ، ويتم تعيينه بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير في إعلان حالة الطوارئ والحفاظ على أمن البلاد وابتدار القوانين والإشراف على تنفيذها وتعيين قادة الخدمة المدنية .

ومن جهة ثانية حددت الوثيقة عدد عضوية  المجلس التشريعي الانتقالي بأنه يترواح من 120 – 150 عضواً يتم التوافق عليهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير مع ضمان تمثيل القوى المشاركة في التغيير على أن يكون نسبة تمثل المرأة 40% . وأكدت الوثيقة الدستورية على إستقلالية القضاء وحددت مهام السلطة القضائية والجيش والشركة والأجهزة الأمنية .وعقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمراً صحفياً اوضحت فيه تفاصيل الوثيقة الدستورية.

ومن  جانبه دعا عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير  لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمشاركة الحركات المسلحة فى ترتيبات المرحلة الانتقالية والمساهمة في إنجاز مهامها. وأكد في تصريح صحفي أمس تمسكهم بضرورة ترافُق عملية التحول الديموقراطي مع جهود تحقيق السلام الشامل، وإن مستقبل بلادنا يجب أن يقوم على أساس مشاركة كافة القوى من واقع المشاركة المتساوية وليس علي سبيل الإلحاق. وتعهد باسم تحالف نداء السودان وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالعمل على الدفع بقضية السلام إلى صدارة الأجندة. وقال إن الهدف من التفاوض بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري هو نقل السلطة للشعب ممثلاً في منظومة حكم مدنية إنتقالية وإنهاء دولة التمكين الحزبي . وبيّن إن قوى الحرية والتغيير لا تنظر إلى نفسها إلا كحاملة لمواقف و رغبات الشعب المعتصم حول القيادة العامة للقوات المسلحة والثائر في مختلف أرجاء البلاد.