الدقير يقول ان قوى الحرية والتغيير وافقت على مقترحات لجنة الوساطة والشيوعي يرفضها

قال يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني  إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" قال وافقت من حيث المبدأ مع بعض الملاحظات على مقترحات دفعت بها لجنة وساطة تحاول تقريب الشقة بين التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي. وأوضح أن الأمر لازال قيد النقاش بين أطراف قوى "إعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف موحد بشأنه بما لا يتعارض مع مبدأ مدنية هياكل السلطة الانتقالية كما هو منصوص عليه في إعلان الحرية والتغيير".

ومن جانبه أعلن الحزب الشيوعي رفضه لمقترح لجنة الوساطة وتمسك بأن يكون مجلس السيادة مدنيا بالكامل.وأعلن الحزب في بيان رفضه القاطع لأي تمثيل عسكري في المجلس السيادي المقترح.وأكد الشيوعي تمسكه فقط بما تم التوصل اليه مع الحلفاء في قوى إعلان الحرية والتغيير بالالتزام بالإعلان الدستوري وعدم رئاسة إي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي.كما أعلن رفضه انشاء مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة، باعتبار أن المجلس هذا هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن.واوضح الحزب في بيانه ان المشروع الذي قدمته لجنة الوساطة يفتح الباب أمام الثورة المضادة في محاولة شرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها، ويصب ذلك في مصلحة مشروع الهبوط الناعم، الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخل الاجنبي في شئونه الداخلية.

وكانت لجنة وساطة من شخصيات سودانية محايدة أبرزها رجل الأعمال أسامة داؤود والصحفي المعروف محجوب محمد صالح، اقترحت تشكيل مجلس سيادي مشترك يتكون من 7 مدنيين و3 عسكريين، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، بجانب مجلس للأمن القومي والدفاع من 7 عسكريين و3 مدنيين، يرأسه البرهان أيضاً.وتضمن اقتراح الوساطة الذي وافق عليه المجلس العسكري تشكيل "مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوي الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قبل مجلس السيادة".وتحدث المقترح كذلك عن تكوين مجلس للأمن القومي من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري". الأمر لازال قيد النقاش بين أطراف قوى "إعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف موحد.