المجلس العسكري واعلان الحرية والتغيير يتفقان لفترة انتقالية مدتها (3) سنوات ونسب المجلس التشريعي والسفارة الامريكية ترحب

أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ، في تصريحات مشتركة صباح الأربعاء ، التوصل لاتفاق بفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ومجلس تشريعي يتكون من 300 عضواً 67% منها لقوى إعلان الحرية والتغيير ، و33% للقوى الأخرى. وسادت حالة من الارتياح وسط المعتصمين أمام القيادة العامة ، صباح أمس الأربعاء، عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير . وقال الرشيد سعيد المتحدث الرسمي  باسم تجمع المهنيين السودانيين لراديو دبنقا، إن المعتصمين استقبلوا الاتفاق بروح إيجابية بعد حالة الغضب التي سادت الساحة على خلفية الهجوم الدامي الذي راح ضحيته 5 شهداء . وارجع الروح الإيجابية إلى تشكيل لجنة التحقيق حول هجوم الاثنين الدامي ،ولجنة أخرى مشتركة متعلقة بالاعتصام إلى جانب الاختراق المهم الذي حدث فيما يتعلق بصلاحيات المجالس.

ومن جهة ثانية اعتبر الرشيد سعيد تشكيل لجنة التحقيق المشتركة حول أحداث الاثنين الدامية تطوراً مهماً داعيا اللجنة  للإسراع في مهامها وصولاً للكشف عن الضالعين في الهجوم وتقديمهم للعدالة . كما أوضح إن الهدف من تشكيل اللجنة المشتركة المتعلقة بالاعتصام يتمثل في  إدارة كل ما يتعلق بالاعتصام تجنباً لتكرار تفلتات القوات النظامية تجاه المعتصمين ، وحتى يكون المعتصمون على علم مسبق بتحركات هذه القوات ومنعاً للإتهامات بتسلل المندسين والعناصر المخربة التي لم يقدم عليها المجلس أي دليل حتى الآن . ونوه إلى الاختراق المهم الذي حدث بالاتفاق على صلاحيات المجالس المختلفة موضحاً إن القضية الأساسية ليست في نسب التمثيل ورئاسة المجالس بل في صلاحيات المجالس ومهامها.

ومن جهتها رحبت السفارة الأمريكية بالخرطوم  أمس الأربعاء بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث العنف و إطلاق الرصاص على الثوار السلميين يوم 13 مايو، و تشكيل لجنة مشتركة بين اللجان الميدانية لقوى إعلان الحرية و التغيير و قوات الشعب المسلحة للتنسيق و حفظ الأمن حول منطقة الإعتصام، وايضا تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على وتنسيق اللجنتين أعلاه و تمليك الحقائق للشعب. وأعرب القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس عن أمله في  ان تتمكن لجنة تقصي الحقائق من إجراء مقابلة عاجلة مع المصابين .