الحرية والتغييروتحالف المحامين يجددون مطالبتهم بلجنة تحقيق دولية لمجزرة القيادة العامة والمجلس العسكري يرفض

نال المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري الذي اقيم يوم الخميس ردود فعل واسعة  وسط القوى السياسية والكيانات المهنية باعتباره أول مؤتمر عقب مجرة القيادة العامة

حيث جددت قوى اعلان الحرية والتغيير تمسكها  بتشكيل لجنة تحقيق دولية حولها مجزرة القيادة موضحة  أن المجلس العسكري اصبح المتهم  الأول في المجزرة  باعترافه خلال المؤتمر الصحفي مساء الخميس. وقالت في بيان لها  إن المجلس اعترف بمسئوليته عن اتخاذ قرار فض الاعتصام بكامل عضويته، و بمشاركة جهات أمنية وعدلية. وسخر البيان من والتغيير بسلمية الثورة طيلة الأشهر الماضية.

وأكدت الحرية والتغيير تمسكها بوحدتها  أكثر من أي وقت مضى منددة بمحاولات خلق التناقض بينها  والإشارة إلى التباعد بين مكوناتها ، وهو اسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة . واعتبرت حديث المجلس عن تحديد موعد لاستئناف التفاوض معها  محاولة لإيهام الرأي بأن قوى الحرية والتغيير غير جادة في الوصول إلى إتفاق يحقن ما سال من دماء موضحة ان المجلس لم يقم بالوفاء بمتطلبات العملية السياسية .

وكذب البيان تصريحات الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي بشأن  ،اقتراح الحرية والتغير نقل مقر التفاوض إلى أديس أببا موضحاً إن المقترح جاء من رئيس الوزراء الإثيوبي واعتذرت عنه قوى الحرية والتغيير متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية.

وطالب التحالف الديمقراطي للمحامين باستقالة  أعضاء المجلس العسكري وكل القيادات العسكرية ، ورئيس القضاء والنائب العام بصورة عاجلة لضمان نزاهة التحقيق حول مجزرة القيادة مشيراً إلى اعتراف المجلس بمشاركة كل هذه الجهات في التخطيط لفض الاعتصام . وأكد ، في بيان له تعليقاً على المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري، إن كل من شارك في المجزرة تخطيطاً وتنفيذاً ، وكل من كان على علمٍ مسبقٍ بها ، موضع اتهام لحين ثبوت العكس. وجدد التأكيد على اعتبار  المجزرة جريمة ضد الانسانية وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية . وأكد التحالف الديمقراطي للمحامين أن النائب العام ورئيس القضاء غير مؤهلين قانونياً وأخلاقياً للتحقيق حول مجزرة القيادة العامة ومحاكمة المتهمين لمشاركتهما في الإجتماع الذي أقر فض الاعتصام  ، وقال ان اعترافات الناطق باسم المجلس العسكري أوجدت مبرراً كافي لإنهاء عمل لجنة التحقيق الحالية ، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لضمان المراقبة والشفافية والدقة في التحري . وأوضح إن المجلس العسكري بتكوينه الحالي صار غير مؤهل لمباشرة اي مفاوضات سياسية للتقرير حول مستقبل الحكم في السودان أو المشاركة في عضوية مجلس السيادة في ظل وجوب خضوع جميع أفراده للتحقيق حول الجرائم التي ترتبت على فض الإعتصام

ومن جانبها أدانت لجنة أطباء السودان المركزية تقليل المجلس من مجزرة القيادة بزعم ان عدد الشهداء أقل من ما اوردته لجنة الأطباء. ورفضت

ورفضت ايضا تشكيك المجلس العسكري المتكرر في معلوماتها بشأن المجزرة موضحة أن اللجنة والكيانات المهنية الأخرى في تجمع المهنيين السودانيين أثبتت مصداقيتها فيما تنشر . وجددت تأكيدها بأن عدد الشهداء منذ مجزرة 3 يونيو يبلغ  118 شهيداً مشيرة إلى  استمرار تحرياتها عن المفقودين والذين قام المجلس بإحراقهم وإغراقهم . وقالت إن إن المجلس العسكري يظن إن  أن تقليل عدد الضحايا إلى 61  قد ينقذهم ، مشيرة إلى أن تصريحات البشير السابقة  بقتل ١٠ آلاف مواطن في دارفور لم ينقذه من السقوط .

—-