هيئة محامي دارفور تتهم قيادات الادارة الاهلية بالمأجور بمبايعة للمجلس العسكري

أكدت هيئة محامي دارفور، أن النظام الاهلي المنشأ في ظل النظام البائد، لايمثل الإدارات الأهلية الحقيقية، ويعتبر أداة استخدمها الرئيس المخلوع عمر البشير حتى آخر أيامه في السلطة للالتفاف على الثورة. واتهم بيان لهيئة المحامين قيادات الإدارة الأهلية “بممارسة التضليل وقيادة حملات التأييد والمبايعة الماجورة للمخلوع” . واعتبر البيان ان ظهور النظام الاهلي للنظام البائد في مشهد الفراغ السياسي الحالي برعاية المجلس العسكري واعلان قياداتها تفويض الأول لتشكيل حكومة إنتقالية، بمثابة المرحلة الأولى في فتح المجال لبرَوز تكوينات النظام السابق في المشهد السياسي. وقال البيان ان مرحلة ما بعد فض الاعتصام تتطلب موقف موحد لكل القوى الوطنية وفي مقدمتها الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، وشدد على ضرورة التمسك باستعادة الحياة الدستورية للبلاد والتاسيس على دستور 1956 المؤقت تعديل 64 و85، ومطالبة المجلس بنقل السلطة بكاملها للمدنيين.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية  فاتو بن سودا  ان حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك  العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، لا تزال مستمرة في دارفور.  واشارت المدعية العامة في تقريرها لمجلس الامن ان بعثة اليوناميد العاملة في الاقليم ابلغت  عن (15) حادثة من هذا النوع  كان المجني عليهن (26) إمرأة بما في ذلك حوادث اغتصاب خمس فتيات نازحات تتراوح أعمارهن بين 13 و18 سنة.  واكد بن سودا لمجلس الامن ان هذا العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس ادت الى تقييد حرية حركة النساء والفتيات في معسكرات النازحين وفي مناطق العودة على حد سواء  بدارفور  ووفقا لتقرير الامم المتحدة فإن عدد النازحين  بالمعسكرات دارفور اليوم نحو مليون  و(64 ) الف نازح ونازحة   وقالت بن سودا لمجلس الامن ان مكتبها يحدوه الامل في أن تبرهن الإدارة السودانية الجديدة على التزامها بالعدالة والسلام المستدام في السودان من خلال فتح صفحة جديدة من التعاون مع المكتب و المحكمة. واكدت إن أعين العالم مثبتة على السودان مرة أخرى، وقد يكون تحقيق العدالة للمجنيّ عليهم في الحالة في دارفور قاب قوسين أو أدنى.