ياسر عرمان يكشف تفاصيل احتجازه في نيروبي وخبير يقول إن الاعتقال غير قانوني

نيروبي: 6مارس 2025: راديو دبنقا

أفرجت السلطات الكينية اليوم عن رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عقب تعرضه للإيقاف في مطار جومو كينياتا في نيروبي حوالي الساعة الواحدة من ظهر أمس.

قال ياسر عرمان في بيان اطلع عليه راديو دبنقا إنه تعرض للإيقاف وتم نقله إلى مقر الإنتربول الكيني مع وجود إشارة حمراء بأنه مطلوب من قبل السلطات في بورتسودان بتهم عديدة لا أساس لها.

وأضاف عرمان: “أخبرت سلطات الإنتربول أن قضيتي سياسية بحتة. كنت على اتصال ببعض المسؤولين الكينيين والأصدقاء وسُمح لي بالذهاب إلى فندق حوالي الساعة 9 مساءً. طُلب مني العودة إلى الإنتربول عندما تم إخطاري، وأخذوا وثائقي”.

وأوضح عرمان إنه تلقي صباح اليوم مكالمات هاتفية من مسؤولين كينيين في مكتب الرئيس ووزارة الخارجية. كما تلقى مكالمة من الإنتربول الكيني وأعادوا إليه وثائقه. 

وأكد إنهم سيعملون على إزالة أسماء القوى المؤيدة للديمقراطية المدرجة على قائمة الإنتربول حتى لا يمر آخرون بتجربة مماثلة.

وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق عدد كبير من قادة القوى السياسية والمدنية والصحفيين كمتهمين هاربين ودونت في مواجهتهم بلاغات عديدة على خلفية موقفهم من الحرب الدائرة.

وتابع عرمان قائلاً: “من المفارقات أن كل الاتهامات الموجهة إليّ مصممة لتناسب الذين في بورتسودان. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبدأ العدالة لشعب السودان باعتقال عمر البشير وزملائه المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. “

ومنذ اندلاع الحرب خرج المطلوبون للجنائية وهم البشير وعبدالرحيم حسين وأحمد هارون من السجون ، ولم تمتثل السلطات لمطالبات المحكمة الجنائية العديدة بإطلاق سراحهم.

 ويضيف عرمان:” إذا كانت السلطات تهدف من خلال ما جرى إيقافه عن الدعوة إلى السلام والديمقراطية وإنهاء كافة أشكال التهميش، فقد خاب أملها. وأنا أكثر التزاماً من أي وقت مضى بقضية السلام العادل والمواطنة المتساوية والديمقراطية وعدم العنصرية.   

ودعا طرفا الحرب الموجهة ضد الشعب السوداني بإيقافها فورا والعمل من أجل والسلام، والديمقراطية، والمواطنة المتساوية، والعلاقات الطيبة مع جيراننا والمجتمع الدولي.

إدانة واسعة

من جانبها الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي إن الدعوى التي جرى بموجبها اعتقال ياسر عرمان تتضمن مواد كثيرة بالإرهاب وإثارة الفتنة والتحريض وجرائم ضد الدولة وتطالب بتسليمه في بورتسودان.

بدوره وصف التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” إن البلاغ في مواجهة عرمان كيدي وأنه محض ملاحقة سياسية لا أسس قانونية لها، مطالبا بإلغاء كل مذكرات التوقيف الكيدية في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية

وفي ذات السياق وصف المتحدث باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر في حديث لراديو دبنقا الخطوة بأنها تؤكد النهج الشمولي للسلطة في بورتسودان، وسيطرة الاسلاميين عل مفاصل السلطة، كما تؤكد أن الحرب الحالية اندلعت من اجل استهداف ثورة ديسمبر ورموزها. وأضاف: في الوقت الذي يعتقل فيه ياسر عرمان المدني الأعزل، لا يزال المطلوبون إلى المحكمة الجنائية طلقاء، كما يتم غض الطرف عن عشرات الجنرالات الذين يرتكبون الجرائم، ويجري الاحتفال بكيكل الذي كان يقاتل مع الدعم السريع وارتكب أبشع الجرائم. واعتبر ما جرى خطوة كيدية لاستهداف القوى المدنية.

بدوره قال كمال بولاد رئيس حزب البعث في تغريدة على منصة إكس إن اعتقال وتوقيف ياسر عرمان في نيروبي مؤشر لانخفاض السقف الأخلاقي وتفشى أساليب الفساد السياسي وشراء الزمم الذي يمارسه أعداء التحول الديمقراطي فى المنطقة برمتها.

من  جهته أعرب مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة عن إدانته ورفضه اعتقال ياسر عرمان في نيروبي بمذكرة اعتقال صادرة من النائب العام السوداني للإنتربول . وأشار إلى مطالبته الفريق البرهان في وقت سابق بإلغاء البلاغات التي امر النائب العام بفتحها في مواجهة السياسيين الذين يخالفونه الرأي.  وأضاف:” خريطة الفريق البرهان التي تتحدث عن حوار سوداني سوداني لا مصداقية لها إذا لم يوقف ملاحقة السياسيين سعيا وراء محاكمة الرأي وإدا لم يلغ الإضافات والتعديلات غير المشروعة التي ادخلها على الوثيقة الدستورية”.

خطأ اجرائي

وحول الرأي القانوني قال السفير الصادق المقلي لراديو دبنقا إن السلطات الكينية وقعت في خطأ اجرائي باحتجاز ياسر عرمان.

ووصف توقيف ياسر عرمان بأنه غير قانوني مبينا إن قواعد الإنتربول لا تنعقد على أي شكوى أو تهمة ذات طابع سياسي او عسكري. أو ديني أو عرقي، أو في مواجهة لاجئ فرّ من بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد.  وأكد ان الإنتربول لا يستطيع إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أيّ بلد على اعتقال شخص صدرت بحقه نشرة حمراء..

وأشار إلى أن السلطات الكينية المختصة اتخذت هذا القرار في حق ياسر عرمان على الرغم من ان هناك عدد من المعارضين السياسيين والعسكريين منهم منسوبون للدعم السريع نفسه ممن شملتهم قائمة النائب العام، وعلى رأسهم قائد ثاني الدعم السريع وقيادات مدنية مثل اللواء برمة ناصر والتعايشي ونصر الدين عبد الباري وغيرهم. وأوضح أن هذه القيادات ظلت في نيروبي لعدة اسابيع، بل قررت تشكيل حكومة موازية واصدار وثيقة دستورية، لم تصدر السلطات الكينية أي قرار توقيف بشأنهم، بل استضافتهم وقدمت لهم الدعم اللوجستي والدبلوماسي، كما لم تعر احتجاجات الحكومة السودانية اي اهتمام، وأوضح أن هؤلاء القيادات لم يفروا من العدالة، ولم يكونوا مطلوبين لديها بل فروا من الحرب لممارسة المعارضة السياسية من الخارج، وهذا ليس ببدعة في تاريخ الحياة السياسية في السودان.

اتهامات هزلية

قال خالد عمر يوسف إن السلطات الكينية أطلقت سراح ياسر عرمان بعد أن تبيّنت هزلية الاتهامات السياسية الملفقة ضده من قِبَل نيابة سلطة بورتسودان فاقدة الشرعية. وأضاف في تدوينة على منصة إكس:”خلال فترة اعتقاله القصيرة تصاعدت موجة الاتصالات الداخلية والدولية استنكاراً لهذا الفعل المستهجن، وحسناً فعلت السلطات الكينية باستجابتها العاجلة التي ساهمت في نزع فتيل الأزمة سريعاً.

وأوضح إن هذه الحادثة فضحت مرة أخرى حقيقة سلطة بورتسودان، التي قال إنها تصبُّ كل جهدها في ملاحقة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، من خلال اتهامات مثيرة للسخرية بارتكاب جرائم حرب لمدنيين عزل يدعون للسلام.

مني يستبعد

من جانبه أدان حاكم إقليم دارفور القاء القبض على ياسر عرمان في كينيا وقال في تغريدة على منصة إكس:”أستبعد أن تكون الخطوة استجابة لمذكرة توقيف صادرة من الحكومة، فقادة الدعم السريع وحلفاؤهم يحتفلون في كينيا كما شاءت لهم السلطات هناك، كما أن مواقف عرمان ضد التقارب مع الدعم السريع داخل “تقدم” سابقا، معلومة ومثبتة”. وتابع:” الراجح أن يكون الاعتقال بسبب مخاوف الدعم السريع وداعميه من تخريب محتمل لمشروعهم بواسطة عرمان”.