ليبيا تمنح مهلة لتسوية أوضاع العمالة الوافدة وسط تحديات تواجه السودانيين

طرابلس: 21يناير: 2025: راديو دبنقا

أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قراراً يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم. يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمالة الأجنبية.

وشدد القرار على ضرورة التزام أصحاب العمل بعدم توظيف أي عامل أجنبي لا يحمل وثائق رسمية تشمل جواز سفر ساري المفعول، وشهادة صحية معتمدة، وإقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.

ورغم صدور استثناءات سابقة من الحكومة الليبية للسودانيين والسوريين والفلسطينيين، إلا أن تلك الاستثناءات تقتصر على من يمتلك وثائق رسمية تثبت هويته، مثل جواز السفر، وهو ما يضع مئات الآلاف من السودانيين، الذين وفدوا مؤخراً إلى ليبيا هرباً من الحرب المستعرة في وطنهم، في موقف حرج. تعاني الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين من عدم توفر مستندات رسمية، مما يجعلهم عرضة للتأثر بهذه القرارات الجديدة.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة وتهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وضمان حقوقها القانونية. كما أعلن عن خطط لإطلاق حملات تفتيشية مكثفة لضمان امتثال الشركات والمؤسسات للقرار.

وأهاب الجهاز بأصحاب العمل الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي المساءلة، مشيراً إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الأجنبية. ومع ذلك، فإن وضع النازحين السودانيين يبقى تحدياً يحتاج إلى معالجة خاصة تراعي ظروفهم الإنسانية الاستثنائية.