لجنة التحقيق حول أحداث كمبو طيبة بالجزيرة تؤدي القسم وسط استمرار الإدانات

بورتسودان: 19 يناير 2025: راديو دبنقا
أدت لجنة التحقيق في أحداث كمبو طيبة بولاية الجزيرة القسم أمس السبت أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، فيما أدانت اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب أعمال العنف في الكنابي وود مدني بولاية الجزيرة تمثل انتهاكا للميثاق الأفريقي

وأكد رئيس لجنة التحقيق ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستباشر أعمالها فورا، باستجواب الشهود وسماع اقوالهم وجمع البينات. وقال إن اللجنة ستقف على كل الأسباب والظروف والملابسات التي أدت الى الاحداث، وحصر الخسائر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون.
وقال إن اللجنة سترفع تقريرها خلال أسبوع إلى مجلس السيادة.
إدانة واستياء
أعربت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن بالغ استيائها وإدانتها المجازر التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في الكنابي وود مدني بولاية الجزيرة. وقالت إن أعمال العنف الفظيعة تمثل انتهاكا خطيرا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن هذه الممارسات قد لا تكون حوادث منعزلة، بل قد تشكل جزء من نمط منهجي من الانتهاكات.

وأرسلت اللجنة عبر المقرر القطري لجمهورية السودان نداءً عاجلاً للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي تطالب فيه باتخاذ تدابير فورية وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة لتصحيح الوضع ومحاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من جميع أشكال العنف.

تشير التقارير إلى وقوع سلسلة من الهجمات الدامية التي نفذها أفراد يرتدون الزي العسكري التابع للجيش السوداني. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع أفرادًا يرتدون هذا الزي أثناء اعتقال مدنيين عُزّل ومن ثم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية باستخدام الأسلحة النارية.

كما أشارت التقارير إلى أن أفراد تابعين للقوات العسكرية قاموا بتصفية عدد من المدنيين في مدينة الكنابي، متهمة إياهم بدعم قوات الدعم السريع. ونوهت إلى استخدام أساليب انتقامية تستهدف الأبرياء، مما يثير مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن هذه الممارسات قد لا تكون حوادث منعزلة، بل قد تشكل جزء من نمط منهجي من الانتهاكات.

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها للخسائر في الأرواح والمعاناة التي لحقت بسكان ولاية الجزيرة، وتدعو السلطات السودانية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ووضع حد لأعمال العنف غير المبرر.

وقالت اللجنة إنها أرسلت بموجب ولايتها عبر المقرر القطري لجمهورية السودان نداءً عاجلاً لرئيس مجلس السيادة تطالب فيه باتخاذ تدابير فورية بشأن الادعاءات المذكورة، وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة لتصحيح الوضع ومحاسبة الجناة.
كما دعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من جميع أشكال العنف. كما دعت اللجنة إلى التقيد الصارم بنص وروح الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة التي تعد جمهورية السودان طرفاً فيها، إضافة إلى ضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عراقيل لتقديم المساعدة العاجلة للضحايا والنازحين جراء هذه الأحداث.
وأكدت اللجنة عزمها على رصد الوضع في السودان عن كثب والعمل مع جميع الأطراف لضمان احترام حقوق الإنسان في السودان. وتؤكد مجددا دعمها الراسخ لضحايا هذه الانتهاكات وأسرهم، ودعت الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لاستعادة السلام والاستقرار في السودان.