تواصل ردود الأفعال حول أحداث ولاية الجزيرة والانتهاكات في السودان

امستردام 16 يناير 2025م راديو دبنقا

توالت ردود الفعل السياسية والاجتماعية في السودان على نطاق واسع إزاء الأحداث والانتهاكات التي وقعت في ولاية الجزيرة، والتي تضمنت أعمال عنف وإرهاب استهدفت المدنيين، مما أثار استنكارًا من مختلف الكيانات السياسية والاجتماعية السودانية والدولية.

منسقة الأمم المتحدة المقيمة
عبرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، السيدة كليمنتين نكويتا-سلامي، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات حديثة ضد المدنيين.
تشير تقارير إلى وقوع هجمات انتقامية ضد المدنيين في ولاية الجزيرة بسبب الانتماءات العرقية أو المزعومة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت السيدة نكويتا-سلامي: “أدين بشدة أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين. يجب حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وتُحظر الأعمال الانتقامية وأعمال العنف ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي.”
تشير تقارير أخرى إلى وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين، وتدمير ممتلكات، وتشريد المزيد من الأشخاص المستضعفين بسبب استمرار القصف والهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك غرب أم درمان بولاية الخرطوم، ومروي بالولاية الشمالية، وعطبرة بولاية نهر النيل، وإقليم دارفور.
وأضافت السيدة نكويتا-سلامي: “العنف المستمر في جميع أنحاء السودان يسبب معاناة هائلة. يجب أن نتحرك الآن لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين.”
وأكدت التزام الأمم المتحدة وشركائها بدعم جهود بناء السلام وحماية حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان خلال هذا الوقت الحرج.

الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها
وأعربت الأمم المتحدة عن صدمتها من تقارير تشير إلى عمليات قتل استهدفت المدنيين بدوافع عرقية في ولاية الجزيرة، داعية السلطات السودانية إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين بشكل فعال.

الأحزاب السودانية

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، متهمًا فلول النظام البائد بالتورط في جرائم ضد المدنيين تحت غطاء الجيش. وأكد الحزب أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة وقف الحرب فورًا وتحقيق العدالة والمساءلة، مع العمل على تحقيق سلام دائم يحفظ وحدة السودان واستقراره.
ودان الحزب الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في ولاية الجزيرة، وخاصة في منطقة “كمبو خمسة” طيبة شرق أم القرى. واتهم قيادة الجيش بمسؤوليتها السياسية والقانونية عن هذه الجرائم، داعيًا إلى وقف الفظائع فورًا وتقديم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة. كما أكد الحزب أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع السوداني والسلم الأهلي، محذرًا من خطورة خطاب التحريض والعنف الذي يهدد النسيج الاجتماعي.

ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الانتهاكات بأنها جزء من مخطط مدروس للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يهدف إلى استهداف النسيج الوطني وقتل الهوية الوطنية. ودعت الحركة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات، وحثت السودانيين في الخارج على تنظيم مظاهرات واسعة لإدانة طرفي النزاع. كما طالبت بإعلان الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تنظيمات إرهابية، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية.

ردود الفعل الاجتماعية
سلطنة التاما بجنوب السودان:
أدانت سلطنة التاما بجوبا بشدة أحداث ولاية الجزيرة، مؤكدةً أنها خرق واضح للقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية. ودعت السلطنة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفتن، مرحبة بخطوة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل مجلس السيادة الانتقالي. كما طالبت السلطنة في بيانها الذي اصدره السلطان بركات بضمان نزاهة واستقلالية عمل اللجنة لتحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الأحداث.
منظمات المجتمع المدني:
دعت العديد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية إلى رصد الانتهاكات وتوثيقها، والعمل على حماية حقوق الإنسان في ظل الحرب الكارثية التي تعصف بالبلاد. كما أكدت على أهمية التكاتف بين مكونات المجتمع السوداني للتصدي لمحاولات تمزيق النسيج الاجتماعي.

التوصيات المشتركة من الكيانات المختلفة:

وقف الحرب فورًا: دعت جميع البيانات إلى وقف الحرب الكارثية التي يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين.
تحقيق العدالة: تأكيد ضرورة تشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.
الحفاظ على الوحدة الوطنية: شددت الكيانات على أهمية تعزيز السلم الأهلي ونبذ الفتن والخطابات التي تهدد استقرار البلاد.
دعم الجهود الدولية: دعوة المنظمات الإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
تتطلب الأوضاع في السودان تحركًا عاجلًا من كافة الأطراف السياسية والاجتماعية والدولية لوضع حد للانتهاكات ومعالجة جذور الأزمة. ويظل التمسك بوحدة النسيج الاجتماعي والعمل الجماعي من أجل السلام والاستقرار الطريق الأمثل لتجاوز المحنة الراهنة وبناء مستقبل أفضل للسودان.