البعثة الأفريقية لتقصي الحقائق تطلب الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان

أمستردام: 15 يناير 2025: راديو دبنقا
دعوة لتقديم المساهمات والتقارير والوثائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
دعت البعثة المشتركة لتقصي الحقائق التابعة للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي في السودان، إلى تقديم تقارير ومساهمات عاجلة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الناجمة عن النزاع في السودان.

وأشارت البعثة في تعميم صحفي بتاريخ 8 يناير أن الهدف من هذه الدعوة هو جمع توثيق شامل لمتابعة وتقييم ومعالجة الانتهاكات المختلفة التي وقعت منذ بداية الأعمال العدائية، وذلك وفقًا لتفويض بعثة تقصي الحقائق الهجينة. وحددت البعثة تاريخ 2 فبراير 2025 كموعد نهائي لتقديم المساهمات.

وناشدت البعثة المشتركة الأفراد والمنظمات المدنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم تقارير تحتوي على وصف تفصيلي لكل حادثة تشمل التواريخ والمواقع والأطراف المعنية وأي أدلة داعمة، إفادات الشهود والناجين والمجتمعات المتأثرة، أي أدلة فوتوغرافية أو فيديو أو أي وسائط أخرى، إذا توفرت وتقديم توصيات بشأن تدابير الوقاية والحماية والتعويض، بما يشمل السياسات والإجراءات القانونية لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وأكدت البعثة المشتركة أن هذه المساهمات ضرورية لتمكين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان والإبلاغ عنها والاستجابة لها بفعالية.

وطلبت البعثة المشتركة لتقصي الحقائق معلومات مفصلة حول جميع مجالات حقوق الإنسان التي تندرج ضمن اختصاصاتها والتي تشمل انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، قمع حرية التعبير والتجمع بالإضافة للقيود المفروضة على الانخراط السياسي والمدني.

ودعت البعثة المشتركة أيضا إلى تقديم تقارير ومساهمات تتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن ضمنها القيود أو الحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وسبل العيش وكافة الانتهاكات التي تؤثر على الحق في الممارسات الثقافية وسبل العيش التقليدية.

ونوهت البعثة المشتركة إلى أن الأمن وسلامة الأفراد يدخلان ضمن اختصاصها في كل ما يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون، العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المجموعات الضعيفة وأشكال أخرى من الإساءة ضد المدنيين.

وشددت البعثة المشتركة على أهمية توثيق تأثير النزاع على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنازحين والمجموعات الضعيفة الأخرى.

وحول القضايا الإنسانية، دعت البعثة المشتركة لرصد أي عوائق أمام الوصول الإنساني، الهجمات ضد العاملين أو المنشآت الإنسانية، والفشل في حماية المدنيين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ويشمل تفويض البعثة المشتركة الانتهاكات المرتبطة بالحقوق البيئية وحقوق الملكية من تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، التهجير القسري من الأراضي الأصلية، والأضرار البيئية وتأثيرها على الحياة وسبل العيش للمجتمعات.

وتعهدت البعثة المشتركة بإيلاء أولوية قصوى لسرية جميع المساهمات والمساهمين، مع التزامها بحماية هوية الأفراد والمنظمات، خاصة في الحالات التي قد يشكل فيها الإفصاح خطرًا على أمنهم أو سلامتهم.

وطلبت البعثة المشتركة لتقصي الحقائق إلى ارسال المساهمات عبر البريد الالكتروني
[email protected]