الحزب الشيوعي يدعو لتكوين تجمع للأحزاب الوطنية والديمقراطية

أمستردام: 18 ديسمبر 2024: راديو دبنقا
أعلن الحزب الشيوعي السوداني عن مبادرة لوقف الحرب واسترداد الثورة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن لجنته المركزية بتاريخ ديسمبر 2024 تحقق راديو دبنقا من صحتها. الوثيقة موجهة إلى الكيانات المهنية وجميع القوي السياسية الوطنية والى كل القوى المدنية، حركات الكفاح المسلح المطلبية، قوي ومنظمات التغيير الجذري بغرض استعادة دور الحركة الجماهيرية وضرورة لإنهاء الحرب وفضح مصالح القوى المحلية والأجنبية التي تسعى إلى استمرارها لأجل تفكيك الدولة ووأد الثورة.
وأكد الحزب الشيوعي السوداني أنه وبالاستناد إلى تجارب شعبنا، فإن وقف الحرب واستعادة الثورة لابد أن يتم عبر الحراك الجماهيري الواسع وتنظيم الجماهير حيث النزوح بالريف والحضر واللجوء في دول الجوار صعودا نحو وحدة جماهيرية قاعدية عميقة. ودعت اللجنة المركزية جماهير شعبنا في نزوحها بالمدارس او تحت الأشجار في العراء وفي كل مواقع النزوح لتنظم نفسها وفقا لما تتيحه ظروفها الموضوعية وتحدد مطالبها وموقفها من الحرب وأطرافها ولتمارس دورها كصاحبة مصلحة في وقف الحرب والتغيير.
وطالبت الوثيقة القوى السياسية وسلطة الانتقال وكافة قوى الثورة أن تقدم بكل شجاعة وصدق نقدا يوازي حجم القصور والخطأ الذي قاد إلى تسيد اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع للمشهد السياسي ومن خلفهم الحركة الاسلامية حتى اندلعت هذه الحرب بكل مآلتها وتداعياتها من (قتل وتعذيب واغتصاب ونزوح ولجوء …. الخ) وأن تتصدى جماهير شعبنا وقواه الحية لمنع الانزلاق للحرب الاهلية ولن يتأتى ذلك الا بالكف عن مشايعة أطراف الحرب ووقف الانخراط فيها وعدم الانسياق وراء ما يثار من نعرات عنصرية وجهوية.
واعتبرت اللجنة المركزية أن التعويل على أن هذه الحرب ستحل وفق مبادرات المجتمع الدولي وحدها امر مضر بعملية النهوض الجماهيري لوقف الحرب. لان هذه الحرب الكارثية يكتوي بنارها شعبنا ويدفع كلفتها وهو المستفيد الاول من وقفها، باعتبارها حرب عليه وعلى موارده وثرواته وثورته. وبالتالي فإن دور المنظمات الاممية والاقليمية، رغم اختلال توازن القوى شمالا وجنوبا في الضغط على أطراف الحرب لإيقافها سيكون داعما ومكملا للعمل الجماهيري بالداخل وليس بديلا له.
واعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن المبادرة تستند على ما تم الاتفاق عليه في كل مسارات الثورة السودانية والمتمثل في التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية قوامها المواطنة والمساواة بين السودانيين، واحترام التنوع، ووضع أسس وقواعد السلام المستدام، وتحقيق العدالة لاجتماعية.
وطالبت اللجنة المركزية بالعودة إلى جيش قومي واحد، كفء مهنيا، بعقيدة قتالية تحمي الشعب والارض، يمتثل ويعمل تحت إشراف الحكومات المدنية بعيدا عن ممارسة اي عمل سياسي أو اقتصادي بصفته أحد أجهزة الخدمة العامة. ودعت إلى حل كافة الجيوش الموازية للجيش من قوات الدعم السريع وبقية المليشيات الاخرى التي شكلها نظام الانقاذ طوال حكمه السودان، مع تسريح الحركات المسلحة وفق الترتيبات المتعارف عليها دوليا في نزع السلاح، التسريح والدمج.
كما طالبت بأن تستعيد قوات الشرطة دورها المدني اقتصارا على حفظ الامن وحماية ارواح وممتلكات والمواطنين والدولة، والحفاظ على القطيع البري والغابات مع استعادة شرطة ومصلحة السجون. وشددت على أهمية إعادة بناء جهاز الامن بمهام تقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة المسؤولة وتتفق ومبدأ سيادة حكم القانون وتحمي الحقوق والحريات بدون اي مهام تنفيذية.
ومضت الوثيقة مطالبة بتهيئة الاجواء لعقد المؤتمر الدستوري القومي المتفق عليه من قوي الثورة والمنصوص عليه في ميثاق الثورة وعقده في نهاية الفترة الانتقالية، ليتوافق فيه اهل السودان من مختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والمجتمعية، في ارجاء الوطن دون استثناء، لتحديد كيف يحكم السودان، بثقافاته المتعددة واختلاف جهاته واعراقه.
فشل المبادرات الدولية والاقليمية
وأضافت الوثيقة أن المبادرات الدولية والإقليمية فشلت في وقف الحرب التي شارفت على إكمال عامها الثاني واخفقت في محاصرة تداعياتها الكارثية على الشعب والوطن، بل وفي فرض هدن لفتح مسارات أمنة لإيصال الاغاثات الانسانية الشحيحة اصال للمتضررين في مناطق العمليات ومعسكرات النزوح ومراكز اللجوء. وعزت هذا الفشل إلى عدم جدية المبادرات لافتقارها لأسس وقواعد أساسية في إلزام طرفي الحرب بإيقافها وعودة السلام، واكتفاء المبادرين بإعلان احصاءات عن تداعيات الحرب على المواطنين مع الشجب والادانة وابداء القلق والتلويح بالعقوبات إذا لزم الامر.
واستخلص الحزب الشيوعي السوداني أن قطاعات واسعة من شعب السودان، صانعة ثورة ديسمبر 2018، توصلت إلى أنه لا سبيل إلى ايقاف الحرب ومحاصرة تداعياتها الا بالاعتماد على الذات في المقام الاول و اعتبار الدور الخارجي عاملا مساعدا، مما يستوجب توحيد وتنظيم قوى الثورة السودانية في داخل الوطن وخارجه عبر إعادة التنسيق بين الاحزاب الوطنية و الديمقراطية المؤمنة بقدرات شعبنا وبالنضال السلمي الديمقراطي مع المنظمات المجتمعية والحركات المسلحة وتوحيد جهودها من أجل إجبار طرفي الحرب وحلفائهم الخارجيين لوقف الحرب ومن ثم استرداد الثورة بمضامينها المفارقة لمسار الازمة العامة.

خطوات للعمل المشترك:
وحددت اللجنة المركزية عدد من الخطوات للعمل المشترك وفي مقدمتها الاسهام الفاعل في تكوين الجبهة الجماهيرية العريضة للنضال معا لوقف الحرب واسترداد الثورة. ويشمل ذلك التوافق على تكوين المجلس التشريعي وتعيين اعضائه وفق المعايير الواردة في الميثاق والإعلانيين السياسي والدستوري المتوافق عليهما من قوي الثورة على ان تكون مهام المجلس تشريعي رقابية مع الحق في سحب الثقة من الحكومة الانتقالية وتعيين حكومة أخرى عند انحرافها عما تم التوافق عليه بنسبة محددة من الاعضاء متوافق عليها في الإعلان الدستوري للثورة. بجانب التمسك بمبدأ التمييز الايجابي للنساء ومشاركتهن في كل مؤسسات سلطة الفترة الانتقالية.
مهام المجلس التشريعي بعد إيقاف الحرب
وعددت الوثيقة مهام المجلس التشريعي بعد توقف الحرب في استلام السلطة واعلان دولة السودان جمهورية برلمانية. كما يتولى المجلس التشريعي اختيار وتعيين أعضاء مجلس السيادة رمزا للدولة بدون سلطات او مهام تنفيذية على ان تكون رئاسة المجلس دورية بين الاعضاء المختارين. كما يتولى اختيار وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء من شخصيات ذات خبرة وكفاءة في العمل السياسي والاداري بعيدا عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية أو الجهوية. يعمل مجلس الوزراء بقيادة رئيسه بشكل تضامني.
وتسند الوثيقة للمجلس التشريعي مهمة اختيار وتعيين مجلس القضاء العالية الذي ينتخب بدوره رئيسا للمجلس من بين أعضائه وكذلك مهمة اختيار وتعيين مجلس النيابة العامة وينتخب المجلس بدوره النائب العام من بين اعضائه. وتكلف الوثيقة المجلس التشريعي بتكوين المفوضيات القومية الواردة في ميثاق الثورة المتفق عليه، ومن بينها مفوضية السلام ومفوضية المؤتمر القومي الدستوري وتحديد مهام كل مفوضية واعتماد ميزانيتها، وتعيين الرئيس واعضائها، على أن تتبع المفوضيات المعينة لمجلس الوزراء ويشرف على ادائها.
وأشار الحزب الشيوعي السوداني في وثيقته الصادرة في ديسمبر 2024 إلى أنه وبنهاية المؤتمر الدستوري القومي يكون اهل السودان قد توافقوا على كيفية حكم السودان وتوظيف الموارد لمصلحة الشعب ووضع الملامح لدستور يكرس التداول السلمي الديمقراطي للسلطة واستدامة السلامة في ربوع الوطن. معتبرا أن إجازة الدستور تعني أن الشعب قد مسك بزمام أمره – صانعا للقرار، راسما حاضره ومستقبله.