هيئة الدفاع عن كوشيب لـ”راديو دبنقا”: الأدلة متناقضة والشخصية قد تكون وهمية

أمستردام: لاهاي: كمبالا/ الجمعة 22 نوفمبر 2024: راديو دبنقا

قالت الممثلة القانونية للضحايا في قضية علي محمد عبد الرحمن، المعروف بـ”كوشيب”، ناتالي فون، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية استدعت 50 شاهدًا للإدلاء بشهاداتهم، من بين 1592 ضحية تم تسجيلهم كمجني عليهم في الدائرة التمهيدية بالمحكمة.
في المقابل، قال سيريل لوتشي، المستشار القانوني ومحامي الدفاع عن علي عبد الرحمن، في رده على سؤال لـ” راديو دبنقا”، إن الشهود الذين استند إليهم الادعاء، قدموا شهادات متناقضة، من بينها مزاعم امتلاك موكله صيدلية لبيع أدوية”الحيوانات”، “وحدة بيطرية”، بينما الحقيقة أنه كان يدير صيدلية للأدوية البشرية.

وأوضحت فون، خلال تدريب إعلامي عبر الإنترنت للصحفيين السودانيين بكمبالا، عن المحكمة الجنائية والاجراءات في قضية المدعي العام، ضد علي محمد عبد الرحمن، أن من بين الشهود الخمسين، 10 شهود عيان قدموا شهادات مباشرة حول الجرائم التي يُتهم كوشيب بارتكابها في دارفور. وأضافت : بعض الشهود تمكنوا من الحضور إلى المحكمة، بينما أدلى آخرون بشهاداتهم عبر الفيديو بسبب تعقيدات أمنية ولوجستية.
من جانبه اعتبر محامى الدفاع، ان مكتب الادعاء لم يقدم أدلة حاسمة تؤكد هوية المتهم بأنه”علي كوشيب”، مشيرًا إلى أن موكله كان يعمل صيدلي ولم يكن قائدًا عسكريًا أو عضوًا في الدفاع الشعبي، كما يدعي الادعاء.
، وقال : هناك احتمالًا بأن يكون “علي كوشيب” شخصية وهمية اختُلقت لصرف الانتباه عن المسؤولين الحقيقيين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، أو أن يكون شخصًا آخر غير موكلي.”

في هذا السياق، أعلن داهيرو سانت آنا، مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة تعمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بشأن جرائم ارتُكبت في دارفور عقب النزاع الذي اندلع بالسودان في أبريل 2023. وأكد أن المحكمة خصصت فريقًا للتحقيق في هذه الجرائم.

وتوقع ظهور نتائج إيجابية في الأشهر المقبلة.
وأشار سانت، خلال رده على أسئلة الصحفيين، إلى أن المحكمة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة لجمع وتحليل الأدلة في ظل التحديات الأمنية التي تعيق الوصول المباشر إلى المواقع المتأثرة. وأكد أن المحكمة مستمرة في العمل بلا هوادة لتحقيق العدالة للضحايا.
وأكد أن المرافعات الختامية لقضية كوشيب ستُعقد بين 11 و13 ديسمبر المقبل، على أن يُصدر الحكم النهائي بحلول عام 2025.