راديو دبنقا يستعرض المقترح البريطاني السيراليوني لمشروع قرار من مجلس الأمن حول السودان

أمستردام: 13 نوفمبر 2024: راديو دبنقا

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة رفيعة المستوى بشأن الأوضاع في السودان يوم أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.

ترأس الجلسة وكيل وزارة الخارجية البرلمانية البريطانية لشؤون أفريقيا، اللورد كولينز. وقدمت في الجلسة احاطات من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق، راميش راجاسينغهام، وممثل للمجتمع المدني. وشارك السودان في الجلسة بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

ويجري أعضاء مجلس الأمن حاليا مشاورات حول مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة، حاملة القلم بشأن السودان، وسيراليون يهدف إلى تعزيز تدابير حماية المدنيين في السودان.

وبعد مداولات أولية مع الأعضاء الدائمين في المجلس، عممت المملكة المتحدة المشروع الأولي على جميع أعضاء المجلس في 8 نوفمبر لمزيد من المشاورات.

المسودة صفر

راديو دبنقا حصل على “المسودة صفر” من مشروع القرار التي يؤكد فيها المجلس التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويعرب فيه عن بالغ القلق إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ضد المدنيين التي ترتكبها أطراف النزاع والواردة في توصيات الأمين العام بشأن حماية المدنيين في السودان.

ويدين مشروع القرار الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، فضلا عن التقارير الموثوقة عن عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وتدمير ونهب سبل العيش والمنازل في ولاية الجزيرة والفاشر في شمال دارفور والجنينة في غرب دارفور وحولها، ويعبر مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية الحيوية، بما في ذلك المرافق الطبية والإنسانية، ويشدد على حرمة المباني الدبلوماسية، وعلى أن الوقف الفوري للأعمال القتالية هو أنجع السبل لحماية المدنيين.

ويشير مشروع القرار إلى أهمية حماية الأطفال، ويعرب عن بالغ قلق مجلس الأمن إزاء الزيادة المبلغ عنها بنسبة 480% في الانتهاكات والاعتداءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنسي واحتجاز الأطفال ويحث الأطراف على وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال ومنعها.

ويعبر مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في السودان، بما في ذلك التقارير التي تفيد بانعدام الأمن الغذائي بأشد المستويات حدة وخطر انتشاره في أنحاء أخرى من البلد، ويدعو جميع أطراف النزاع للامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.

ويشدد مشروع القرار على ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، ويحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية التحتية المدنية والالتزام بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتيسيرها وفقا للقانون الإنساني الدولي.

تدابير لخفض التصعيد

ويطلب مشروع القرار من قوات الدعم السريع الوقف الفوري لهجماتها على الفاشر وشمال دارفور وولاية الجزيرة وفي جميع أنحاء السودان، ويطالب الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال العدائية والمشاركة، بحسن نية، في حوار للاتفاق على تدابير خفض التصعيد بهدف الاتفاق العاجل على وقف وطني لإطلاق النار.
ويدعو مشروع القرار أطراف النزاع المسلح للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في إعلان جدة وبينها حماية المدنيين في السودان، وأن تمتثل على وجه السرعة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد مشروع القرار على وجوب احترام وحماية المرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس وأماكن العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن فيهم الموظفون الوطنيون والمعينون محليا، فضلا عن أفراد الخدمات الطبية، ووسائل نقلهم، وفقا للقانون الإنساني الدولي، ويدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان عدم استخدامه كتكتيك للحرب.

مقترح لتشكيل آلية امتثال

ويطلب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار من الأمين العام، بالتشاور مع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، وضع اقتراح لآلية امتثال لتيسير تنفيذ التزامات إعلان جدة، ويدعو الأطراف المتحاربة إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد، على أن يقدم الأمين العام تحديثا لمجلس الأمن خلال 60 يوما من اتخاذ هذا القرار يشتمل على الخيارات العملية لدعم جهود الوساطة بما في ذلك تنفيذ التزامات إعلان جدة وآلية الامتثال المشار إليها.

ويشجع مشروع القرار الأمين العام على زيادة التخطيط لتقديم الدعم لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، والتركيز بوجه خاص على استخدام مجموعة من الآليات الإقليمية ولا سيما الاتحاد الأفريقي.

ويدعو مشروع القرار الأطراف المتحاربة إلى الدخول في حوار، بحسن نية، للاتفاق على فترات هدنة وممرات إنسانية، على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح وترميم البنية التحتية الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، ويحثها على استعادة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات لضمان وصول المدنيين إلى خدمات الطوارئ والخدمات الأساسية.

ويدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وعبر الحدود بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، ويحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، من خلال آليات مساءلة محلية كافية وشفافة ومستقلة وذات مصداقية، وإجراء جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.

ويحث مشروع القرار جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار.