آلية امتثال لحماية المدنيين في السودان

أمستردام: 12 نوفمبر 2024: راديو دبنقا

يعقد مجلس الأمن اليوم 12 نوفمبر 2024 جلسة إحاطة رفيعة المستوى بشأن الأوضاع في السودان، ويرأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية البرلمانية البريطانية لشؤون أفريقيا، اللورد كولينز.

وتقدم في الجلسة احاطات من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق، راميش راجاسينغهام، وممثل للمجتمع المدني. ويشارك السودان في الجلسة بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

وتسلط الجلسة رفيعة المستوى الضوء على حتمية ضمان المساءلة والعدالة لضحايا العنف وتدعو الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وعلى الحاجة الملحة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية، فضلا عن العاملين في المجال الطبي والإنساني.

ويجري أعضاء مجلس الأمن حاليا مشاورات حول مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة، حامل القلم بشأن السودان، وسيراليون يهدف إلى تعزيز تدابير حماية المدنيين في السودان.

وبعد مداولات أولية مع الأعضاء الدائمين في المجلس، عممت المملكة المتحدة المشروع الأولي على جميع أعضاء المجلس في 8 نوفمبر لمزيد من المشاورات.

آلية امتثال

ووفق مصادر دبلوماسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن المقترح المقدم لمجلس الأمن يركز على حماية المدنيين عبر تشكيل آلية يطلق عليها “آلية امتثال” للإشراف على الخطوات المحتملة لحماية المدنيين وضمان الالتزام بإعلان جدة الموقع بين الجيش والدعم السريع في مايو 2023.

ويتوقع أن تستند آلية الامتثال في حالة الموافقة عليها من مجلس الأمن على تشكيل وحدات رقابة عسكرية أفريقية مدعومة من الأمم المتحدة.

وسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قرارات بشأن تشكيل آلية امتثال في ثلاث حالات خلال الثلاثين عاما الماضية، وذلك عند تشكيل “بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسفا UNMIK، وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية UNOMSCO وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان UNMISS.

تحفظات روسية

ومن المهم الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد استمع في 28 أكتوبر إلى تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حدد توصيات لحماية المدنيين في السودان عملا بمقتضيات القرار رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024.

وحذر غوتيريش من أن الصراع المستمر في السودان يؤجج الاضطراب الإقليمي من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر.

وحث الأطراف المتحاربة على الموافقة على وقف فوري للأعمال العدائية، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحلي وهدنة إنسانية لتعزيز الحوار والعمل من أجل وقف شامل لإطلاق النار.

وشدد على الحاجة إلى تعزيز العمل لحماية المدنيين، مسلطا الضوء على أهمية السماح للآليات المحلية والدولية لرصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها بتوثيق الانتهاكات.

وطرحت الولايات المتحدة الامريكية في ذات الجلسة أن ينظر المجتمع الدولي، بالتعاون مع الشركاء الأفارقة، في خيارات لإنشاء “بعثة امتثال ومراقبة” يمكن أن تعزز حماية المدنيين وتدعم تنفيذ واستدامة أي وقف للأعمال العدائية على الصعيدين المحلي أو الوطني في المستقبل.

لكن روسيا شددت على أن وقف إطلاق النار هو عامل حاسم في ضمان استمرار حماية المدنيين، وحذرت من أن اتخاذ خطوات لاستباق هذا الشرط المسبق الضروري للغاية يمكن أن يؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة.