التعديل الوزاري المحدود، إحكام قبضة أم محاولة إصلاح؟

تقرير – أشرف عبدالعزيز

اجرت حكومة الأمر الواقع في السودان تعديلاً وزارياً محدوداً بإنهاء تكليف أربعة وزراء وتعيين آخرين.

وطبقاً للتعديل كلف السفير علي يوسف أحمد الشريف بوزارة الخارجية، وخالد الأعيسر بمهام وزارة الصحافة والإعلام فيما كلف عمر بخيت محمد آدم بمهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

محاولات تسوية وليس إنهاء للحرب

القيادي بتنسيقية القوى المدنية (تقدم) والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان وصف التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه البرهان بغير الجاد ، ولا يبحث في سبل إنهاء الحرب وإنما عن تسوية ترضي حلفاء البرهان السياسيين المتنافرين الطامعين في السلطة في بورتسودان.

وقال شريف لـ(راديو دبنقا) “إن التعديل الوزاري قد يحفز الدعم السريع على إتخاذ خطوات مماثلة، وهذا يدفع نحو سيناريو التقسيم وهو خطير ومرفوض تماماً”.

وشدد عثمان على أن التعديل جاء في وقت غير مناسب، مضيفا “فتداعيات المواجهات الدامية وآثارها ما زالت مستمرة، وآخرها ما حدث من انتهاكات للمواطنين في قرى شرق الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع”.

نفس اللعبة

المحلل السياسي حاتم الياس قال لـ(راديو دبنقا)، معلقاً على التعديل الوزاري المحدود “إن التعديل محاولة للعب على ذاكرة الشعب السوداني باعتبار أنها صدئة ولا تتذكر حيل الإنقاذ في أيامها الأولى عندما أتت بوزراء مثل سحلول وشمو وغيرهم من التكنوقرا من الذين يبدون استعدادهم لتقديم خدماتهم لأي حكومة انقلابية ولا يرون في ذلك مأزقا سياسيا بالنسبة لهم”.

وأضاف الآن الإسلاميين يريدون إعادة ذات المشهد بتقديم من صعدتهم وسائل التواصل الاجتماعي في مظنة منهم أنهم الأكفأ لادارة الحكومة ولكسب الجماهير فضلاً عن أنهم من العناصر الرخوة المتصالحة معهم، ولهم القدرة على تحريكها بـواسطة (الريموت كنترول) إلى حين تهيئة المناخ لعودتهم من جديد، حسب قوله.

احكام قبضة أم إصلاح

في المقابل عاب مراقبون على القائد العام للجيش مزاوجته بين منصبين؛ هما رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء معاً، الأمر الذي يعيق أداء الوزراء، فضلاً عن أن تعيينهم من المفترض أن يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المراقبون إلى أن الوزراء الجدد قد يستطيعون تقديم أداء أفضل، لكنهم في نهاية الأمر مطوقون بقبضة البرهان.