مجلس الأمن الدولي - المصدر - موقع الأمم المتحدة

أمستردام: كمبالا/ الأربعاء 30 أكتوبر 2024: راديو دبنقا

يستعد وفد خبراء مجلس الأمن الدولي المعني بدارفور للتوجه إلى السودان قريبًا، في إطار مساعٍ دولية لتقييم الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد تقارير متزايدة عن تصاعد حدة العنف في ولايات مختلفة، خاصة دارفور والجزيرة، مما أدى إلى موجات نزوح واسعة وتفاقم الأزمات الإنسانية.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على مدى التزام الأطراف المتنازعة بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2736 الذي ينص على وقف الأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوطنية العليا للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، برئاسة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر، رئيس اللجنة، اجتماعًا في بورتسودان أمس الثلاثاء لبحث ترتيبات التعاون مع الوفد الدولي.

تناول الاجتماع الجهود الحكومية في إدارة الأزمات الحالية، واستعرض تقرير منسقية القرار 1591 لمجلس الأمن، الذي ناقش الأوضاع في دارفور، وتعاون السودان مع الأمم المتحدة.

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام المكلف، جراهام عبد القادر، في تصريحات صحفية إن اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة تطرق إلى القرار 1591 الموجه إلى فريق خبراء مجلس الأمن، وذلك إعداداً للزيارة المرتقبة.

وأشار إلى أن التقرير تضمن التعاون الإيجابي مع فريق الخبراء، خاصةً فيما يتعلق بتقارير سابقة حول دور الإمارات في توريد الأسلحة عبر تشاد، وأهمية تجفيف مصادر السلاح.

كما تناول الاجتماع، حسب تصريحات عبد القادر، جهود الدولة في تيسير الحياة اليومية، والتحديات التي تواجهها، خاصة في ظل الحصار على مدينة الفاشر والقصف العشوائي الذي يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2736، إلى جانب مساعي الدولة في دعم المساءلة وحماية المدنيين.

ومع ذلك، يشكك مراقبون في فعالية هذه الزيارة، مرجحين أن لا تسفر عن نتائج ملموسة في ظل الأوضاع الراهنة وتعقيدات الوضع الإنساني والأمني في السودان، خاصة في ظل الجدل حول فعالية دور الأمم المتحدة في التعامل مع النزاعات والصراعات في السودان، و تكرار عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

واعتبر المفكر والمحلل السياسي د. النور حمد أن اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة برئاسة الفريق إبراهيم جابر، لا يحمل قيمة حقيقية، بل هو محاولة لإعداد العدة لتضليل بعثة الأمم المتحدة عن حقائق الواقع السوداني الراهن، الذي وصفه بالمحزن والمتأزم نتيجة تخطيط مسبق من قادة الجيش الحاليين.

وأكد حمد في مقابلة مع راديو دبنقا أن النظام السوداني الحالي يستند إلى أساليب التضليل التي أتقنها “الإنقاذيون” على مدى 35 عامًا، حيث خُدِع خلالها المبعوثون الدوليون والإقليميون وأُخفيت الحقائق عنهم، حسب رأيه.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ليست كيانًا مستقلًا، بل تتبع أوامر القوى الكبرى وتظل مكبّلة بحق الفيتو الذي يمنح تلك القوى سلطة تقرير مصير القضايا الدولية.

ووصف دور الأمم المتحدة بالضعيف، نظراً لافتقاره إلى سلطة التأثير الفعلي، ويرى أنها تعمل في نطاق ضيق للغاية لحفظ ماء الوجه، بينما تفشل في التعامل مع القضايا الجوهرية.

وتساءل حمد عن موقف الأمم المتحدة من مسائل رئيسية، مثل رفض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستمرار إخفاء قادة “الإنقاذ” المتورطين في جرائم التطهير العرقي في دارفور.

كما تساءل عن موقفها من دور البرهان ذاته، الذي كان أحد أعمدة نظام البشير.

وأوضح أن تصريحات وزير الإعلام تعكس محاولات الحكومة لتضليل البعثة الأممية، مضيفا أن “حديثه عن تحدي التمرد لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2736، يظهر ازدواجية واضحة، فهل امتثل قادة الجيش لهذا القرار؟ هل امتنعوا عن قصف المستشفيات والأسواق، وسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها؟”.

وأضاف : “من الغريب أن يُطرح موضوع الفاشر في حين يُغفل الحديث عن العنف الذي تمارسه كتائب متطرفة في مناطق مثل الدندر والسوكي”.

وخلص حمد إلى أن زيارة وفد مجلس الامن لن تحدث أي تغيير حقيقي على أرض الواقع، معتبرًا أن الامم المتحدة، فشلت منذ عام ونصف في اتخاذ أي خطوات تجاه الكارثة الإنسانية في السودان.

واعتبر الزيارة مجرد إجراء بيروقراطي روتيني لحفظ ماء الوجه، دون توقع نتائج حقيقية تخفف من معاناة الشعب السوداني.

Welcome

Install
×