أمستردام: 29 أكتوبر 2024: راديو دبنقا

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في ولاية الجزيرة، مما يزيد من تفاقم خطر الهجمات ضد المدنيين والعنف بدوافع عرقية والجرائم الفظيعة.

وأكد المفوض في بيان اطلع عليه راديو دبنقا إنه بعد انشقاق أبو عاقلة كيكل، وهو قائد في قوات الدعم السريع، إلى القوات المسلحة السودانية في 20 أكتوبر، تزايدت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على قرى في ولاية الجزيرة، على ما يبدو انتقاما لانشقاقه، واستهدفت أفراد جماعته العرقية.

وأوضح البيان إنه وفي يوم الجمعة الماضي، قتل ما لا يقل عن 124 شخصا في هجوم شنته القوات البرية التابعة لقوات الدعم السريع على قرية السريحة، وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة عشرات الجثث مصطفة للدفن.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب هجومين آخرين على الأقل شنتهما قوات الدعم السريع على بلدتي تمبول ورفاعة القريبتين في وقت سابق من الأسبوع. وتشير التقارير إلى مقتل مئات الأشخاص في تمبول، وسط عمليات نهب واسعة النطاق. كما تشير إلى ما لا يقل عن 25 حالة عنف جنسي في عدة قرى في محلية شرق الجزيرة، بما في ذلك وفاة ثلاثة من العاملين في المجال الطبي وفتاة تبلغ من العمر 11 عاما. كما ورد أن نساء وفتيات اختطفن.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير مقلقة تفيد بأن قوات الدعم السريع احتجزت وأساءت معاملة المدنيين من القرى المستهدفة، وصادرت أجهزة الإنترنت والهواتف في حوالي 30 قرية، وقطعت قنوات الاتصال الحيوية. هناك أيضا تقارير تفيد بحرق المحاصيل. وفي الوقت الذي يواجه فيه أكثر من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الصراع المستمر، فإن تدمير المحاصيل في منطقة تعتبر سلة الخبز في البلاد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل.

ونتيجة لأعمال العنف، أفادت التقارير أن آلاف الأسر قد نزحت من ولاية الجزيرة إلى ولايتي القضارف وكسلا، مما زاد من أزمة النزوح الرهيبة بالفعل في البلاد. نزح ما يقدر بثمانية ملايين شخص داخليا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023.

وأعرب المفوض عن شعوره بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة لتعبئة المدنيين في ولاية الجزيرة، والتقارير عن خطاب الكراهية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب على قادة الجانبين أن يتخذوا على الفور جميع التدابير لتهدئة الوضع.

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لجميع الأطراف إلى الاحترام الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين. كما أكد على ضرورة وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها قواتها. كما طالب بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة، بعد إجراء محاكمات عادلة، من أجل كسر حلقة العنف المروعة .