وفد الجبهة الثورية وقوى اعلان الحرية والتغيير يطالبون في جنيف بابقاء السودان تحت بند الإجراءات الخاصة

طالب وفد من قيادات الجبهة الثورية – نداء السودان – وقوى الحرية والتغيير من مجلس حقوق الانسان بجنيف بابقاء السودان تحت بند الإجراءات الخاصة  وطالب الوفد الذي وصل الى جنيف.  والتقى ببعض مندوبي الدول مثل النرويج وبريطانيا طالب المجتمع الدولي برفض تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مجزرة الاعتصام وطالب في المقابل بتكوين لجنة دولية للتحقيق وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير. واكد الوفد  في لقاءاته بجنيف أن الدعم السريع وقيادات المجلس العسكري يشكلون خطرا على المدنيين وحقوق الإنسان .

واوضح الوفد إن عضوية أعضاء المجلس العسكري في مجلس السيادة المزمع تشكيله يجب ألا تمنحهم حصانة من المساءلة خاصة فيما يتعلق بمجزرة الاعتصام. ودعا في هذا الخصوص للنظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في السودان نظرة إستراتيجية . واكد أنه لم يحدث حتى الآن أي تحول ايجابي بشأنها لا سيما مع استمرار الحروب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ووجود ملايين النازحين واللاجئيين، وسيادة حالة الإفلات من المساءلة عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وطالب الوفد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد مليشيات الدعم السريع والتي انتقلت بجرائمها من الريف إلى المدينة، وأن هناك حاجة لتوفير المزيد من الحماية للمدنيين في الريف والمدن، واكد الوفد أن هذه المليشيات أصبحت مصدر تهديد للأمن الإقليمي وليس السودان فحسب، وأن خطرها يمتد من ساحل أفريقيا الغربي ليشمل مالي والنيجر وتشاد والسودان وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا وبلدان أخرى.

ورحب جميع المشاركين في جلسة الحوار التفاعلي حول السودان في الدورة ال 41 بمجلس حقوق الإنسان ، أمس الثلاثاء ، بالإتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير .ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي إلى إشراك النساء في العملية السياسية مؤكداً ضرورة المساءلة والتحقيق حول الجرائم المرتكبة بما فيها العنف الجنسي والجنساني ، وضرورة توفير الحماية للمستشفيات والمدارس .وأدانت بريطانيا الهجمات على المستشفيات والمتظاهرين ، مؤكدة أهمية عدم تجاوز الجرائم والانتهاكات التي وقعت  قبل ديسمبر. وقالت هولندا إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ ، وأدانت  العنف والعنف الجنسي والجنساني مؤكداً إن الهجمات على المستشفيات والكوادر الطبية  غير مقبولة.. فيما طالبت بلجيكا بمحاسبة الجميع ، بما في ذلك أعضاء المجلس العسكري. و دعت فرنسا جميع الأطراف إلى الامتناع عن ارتكاب العنف  من جانبه ركز ممثل اليونسيف  على وضع الأطفال في السودان وخاصة في دارفور مشيراً إلى تعرضهم لخطر سوء المعاملة والاستغلال ،ودعا إلى وضع حقوق الأطفال في قائمة الأولويات عند التفاوض بين الأطراف.

وبدورها أعربت ألمانيا عن عميق احترامها للمجتمع المدني السوداني الذي التزم بالسلمية بالرغم من العنف الذي موس ضده  داعياً إلى التحقيق و المساءلة  من أحل لتحقيق الاستقرار.وأدان إغلاق  إغلاق الإنترنت ، والهجوم على حرية التعبير . وأدان ممثل استراليا الهجمات الوحشية على المدنيين يوم 3 يونيو الماضي وخاصة الهجوم على المستشفيات داعياً بالسماح لفتح مقر مجلس حقوق الإنسان في السودان . كما استنكرت اليابات الحملة على المتظاهرين السلميين من جهتهم دعا ممثلو المجموعة العربية والإفريقي السودان للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان بالسماح لفتح مكتبه بالسودان . أما مصر و  الإمارات العربية المتحدة  والبحرين فقد رحبت بالاتفاق ، وكررت التأكيد على أهمية الاستماع لمطالب الشعب مع الإصرار على ضرورة احترام سيادة السودان وأن لايفرض المجتمع الدولي رأيه عليهم.