تبادل الاتهامات بين مفوضية العون الإنساني وتجمع منظمات المجتمع المدني

الأربعاء 23/ 10/2024م: راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
تبادلت مفوضية العون الإنساني وتجمع منظمات المجتمع المدني الاتهامات بتسييس العمل الإنساني واحتكار توزيع المساعدات الإنسانية، وبينما اعتبرت المفوضية أن التجمع جسم غير شرعي وغير قانوني وليس له صفة تخول له العمل في الشأن الإنساني، صعَّد التجمع من موقفه برفع شكوى للجهات المعنية في الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن عبر الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.

وتبرأت مفوضية العون الإنساني في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” من ما وصفته بالكيان المسمى “تجمع منظمات المجتمع المدني السودانية”، وأوضحت أن هذا الكيان ليس له أى صفة إعتبارية أو شرعية أو قانونية تخول له ممارسة أي نشاط باسم الشأن الإنساني، واعتبرت أن أنشطته باسم العمل التطوعي والإنساني مخالفة لأحكام قانون تنظيم العمل التطوعي الإنساني لسنة 2006 م.

وأوضحت المفوضية بأن اللوائح المنظمة للعمل تنص على أن تقوم منظمات وشبكات واتحادات العمل الإنساني والتطوعي الوطنية والمنظمات الأجنبية بالتسجيل لدى المسجل العام بما يتوافق مع أحكام القانون، وقالت إنَّ هذا الإجراء مالم يقم به هذا الكيان.

واتهمت المفوضية، تجمع منظمات المجتمع المدني باستغلال العمل الطوعي والإنساني لتحقيق مكاسب غير مشروعة واعتبرت ذلك يهدد الأمن القومي. وحذرت المفوضية من التعامل مع هذا الكيان، مؤكدة أن أي جهة ستتعامل معه ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.

واستنكر تجمع منظمات المجتمع المدني البيان الصادر من مفوضية العون الإنساني وعبر عن رفضه لكل ما جاء في البيان، واتهمها بتسييس العمل الإنساني وممارسة الاحتكار في توزيع المساعدات الإنسانية واستغلالها لأغراض عسكرية،

وقال رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني عادل عبدالباقي قرفة لـ”راديو دبنقا” إن التجمع، رفع شكوى وتقارير حول اختفاء المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هنالك تقارير من كل من برنامج الغذاء العالمي وانقاذ الطفولة حول الأوضاع الإنسانية في السودان والمجاعة التي تضرب الأطفال والنساء في المعسكرات ومراكز الإيواء ناهيك عن المساعدات التي قدمت وتم الترويج عنها وهي لم تصل.

وتابع قائلًا: “أيضًا في هذا الإطار قدمت منظمات المجتمع المدني مذكرة وتقارير شاملة حول هذه الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأطفال والنساء في معسكرات النازحين، ولم تصلهم أي مساعدات إنسانية.

واستهجن قرار مفوضية العون الإنساني عبر مجلس الوزراء بزيادة رسوم تسجيل المنظمات الوطنية والأجنبية معتبرًا أن هذا القرار لم يكن بالأهمية بمكان في الوقت الذي يحتاج فيه السودان إلى منظمات وطنية وأممية وحقوقية، لمجابهة الأزمة، واعتبر أن القرار جاء من مجلس الوزراء ووزارة المالية لاحتكار وتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن الأعزل.

ودافع عبدالباقي عن استقلالية تجمع منظمات المجتمع المدني وقال إنه يعمل بحيادية تامة من أجل الإنسانية مؤكدًا أنه يدافع عن حقوق المظلومين لاسيما الأطفال والنساء الذين يعيشون أوضاع إنسانية مزرية. وقال إنَّ هذا التجمع تأسس في عام 2019 عقب ثورة ديسمبر 2018، ويضم أكثر من 200منظمة إنسانية ومدنية مختلفة جميعها مسجلة بأوراق قانونية في مفوضية العون الإنساني بالإضافة إلى أنه يضم أجسام مدنية ومجتمعية مختلفة وقد عمل بالتنسيق مع لجان الطوارئ المختلفة في كآفة ولايات السودان.

وأوضح أن التجمع يعمل مع دوائره ومكاتبه وعزز موقفه الإنساني في فترة الحرب بعد 15/ أبريل/ 2023 وعمل في كل معسكرات النزوح وحتى اللجوء في معسكر أولالا بإثيوبيا، ومعسكر أدري بتشاد، وكاكوما في كينيا.

وأشار إلى أنهم ظلوا يرصدون كل التحركات الإنسانية والمساعدات الإنسانية التي قدمت في السودان من المنظمات الإقليمية والدولية وعبر عن أسفه لعدم وصولها لمستحقيها في معسكرات ومراكز الإيواء، ونوه إلى أنهم خاطبوا طرفي الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع لمناشدتهم لفتح ممرات آمنة لتوصيل وانسياب المساعدات الإنسانية، لكنه وصف موقف الجيش السوداني بالمتعنت، واتهمه باحتكار كل المساعدات التي قدمتها كل من قطر وتركيا وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وتوزيعها على معسكرات حلفائه الذين يقاتلون معه.

ويقاتل مع الجيش السوداني المستنفرون و القوات المشتركة التابعة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا، أبرزها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، حركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم وزير المالية، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي.

وكشف رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني عن أنهم في الشهرين الماضيين رصدوا بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق المحلية في كل من ولايات كسلا والنيل الأبيض وشمال السودان، وقال إنَّ هنالك قوافل تم تجهيزها لتسييرها لولايات شمال ووسط دارفور إضافة إلى كردفان، لكنها لم تصل وقال إنَّهم لم يجدوها في المعسكرات.

وأضاف أنهم دفعوا بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة بخصوص اختفاء المساعدات الإنسانية وعدم إيصالها لمستحقيها.

وتعهد بالمضي قدمًا للجهات الإقليمية والدولية التي قدموا لها مذكرات للتحقيق الفوري مع المتربصين بالإغاثة والمساعدات الإنسانية في السودان.

واستنكر ما تقوم به مفوضية العون الإنساني من استهداف للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني، وقال إنَّه عمل لايتماشى ولايتواكب مع قانون العمل الإنساني والتطوعي في السودان، واتهم المفوضية بالعمل على تسييس العمل الإنساني والمتاجرة بالقضايا الإنسانية.

من جهتها قالت المستشارة القانونية لتجمع منظمات المجتمع المدني السودانية فاطمة محمد علي محمد لـ”راديو دبنقا” ردًا على بيان المفوضية إن التجمع جسم محايد ليس له علاقة بالسياسة ويضم منظمات تطوعية غير ربحية تعمل في مجال العمل الإنساني بجهد ذاتي وهو ممتد في كل ولايات السودان المختلفة وله علاقات إقليمية ودولية.

وقالت إن التجمع أبدى رغبته في التسجيل في مفوضية العون الإنساني بالخرطوم في العام 2023 قبل اندلاع الحرب، ورفضت اتهامات المفوضية بعدم شرعية التجمع واحتكاره للمساعدات الإنسانية، بأنه قرار سياسي وغير صحيح واتهمتها باحتكار المساعدات الإنسانية، وقالت إنَّ المفوضية نفسها أيضًا مسيسة ودللت على ذلك لكونها لم تقم بادانة قصف المدنيين العزل بالطيران الحربي في المناطق السكنية منذ اندلاع الحرب.