فساد النظام البائد: بيع الفلل الرئاسية بمبلغ 50 مليون دولار وتأجيرها بنفس المبلغ سنويا للسفارة الامريكية

أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية التي شكلها المجلس العسكري مؤخرا، باسترداد المال العام المهدور ببيع الأصول بأقل من قيمتها من جميع المتورطين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير.وأعلن رئيس اللجنة، محمد أحمد الغالي، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، اختفاء شركات حكومية خلال فترة شهر من زيارة المسجل التجاري إلى مواقعها. وأوضح أن الفلل الرئاسية بيعت إلى بنك أبو ظبي بقيمة 50 مليون دولار، وعقب عملية البيع اكتشفت الجهات المختصة، استئجارها للسفارة الأمريكية بالخرطوم بمبلغ 50 مليون دولار في العام. ودعا الغالي إلى تجميد كل حسابات الشركات الحكومية باعتبارها نوافذ للفساد، وتعمل على شراء الدولار من السوق الموازي بالمال العام.