قوى الثورة تتجه لنزع الشرعية عن سلطة بورتسودان

كمبالا: 22 اكتوبر 2024: راديو دبنقا

تقرير: عبد المنعم مادبو

اتفقت عدد من قوى الثورة السودانية على اتخاذ خطوات عملية عبر مسارات سياسية ودبلوماسية وترتيبات قانونية لانتزاع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان.

وقال نائب رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) دكتور الهادي ادريس انه آن الوقت تتحرك القوى السياسية المدنية لانتزاع الشرعية والسيادة من سلطة الامر الواقع في بورتسودان ومن اي سلطة تستند الى شرعية القوة.

واشار ادريس خلا مخاطبته ندوة سياسية بمناسبة ذكرى ثورة 21 اكتوبر الى طريق المفاوضات بين اطراف الحرب وصل لباب مسدود بسبب رفض الحركة الاسلامية والحرات الموقعة على اتفاق جوبا وابتزهم للجيش بأن لا يذهب اي المفاوضات، واضاف “لذلك نحن خيارنا لحين يرضخ الطرفان لخيار المفاوضات اننا ننزع الشرعية والسيادة من سلطة الامر الواقع في بورتسودان ومن اي سلطة تستند الى شرعية القوة، فقد حان الوقت لان نتحرك لنزع الشرعية ونضعها في عاتق حكومة الثورة التي انقلب عليها طرفي الحرب” لكنه أقر بأنهم يريدون لهذه الخطوة ان تتم باتفاق القوى السياسية والمدنية.

وكان رئيس تنسيقية تقدم رئيس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك قد نبه المجتمع الإقليمي والدولي الى أن السودان ظل في حالة فراغ دستوري كامل، ولا توجد حكومة شرعية في السودان منذ انقلاب 15 اكتوبر، وقال- خطاب بمناسبة ذكرى ثورة 21 اكتوبر- إن إعطاء شرعية لحكومة الأمر الواقع لن يساعد أبداً على إيجاد حل لهذه الحرب. وشدد على ضرورة بناء جبهة مدنية تضم أوسع طيف من القوى المدنية التي تؤمن بالوطن وتؤمن بالسلام وتنبذ الحرب وتؤمن بسودان الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي.

ونبه دكتور الهادي ادريس الذي يقود حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الى ان مجموعة من القوى السياسية تضم حركته بجانب حزب الامة والبعث العربي الاصل وعبد الواحد، والحركة الشعبية التيار الثوري والمجلس الانتقالي والتجمع الاتحادي؛ اتفقوا في ورشة أقيمت الاسبوع الماضي في العاصمة الكينية نيروبي على على القضايا الاستراتيجية، وانه يجب على القوى السياسية المدنية الحريصة على وحدة البلاد ان تتخذ من الآن الخطوات السياسية والدبلوماسية والترتيبات القانونية اللازمة لنزع الشرعية والسيادة من سلطة انقلاب 25 اكتوبر.

ونوه الى ان السبعة تنظيمات التي اتفقت على خطوة نزع الشرعية عن سلطة الامر الواقع لا تدعي انها تمثل كل القوى السياسية، لكنها ستتواصل مع كل قوى الثورة داخل تنسيقية (تقدم) وخارجها للاتفاق على مسألة نزع الشرعية وارجاع السلطة لحكومة الثورة. وقطع بأن الاجتماع القادم للجمعية العامة للامم المتحدة “سيذهب رئيس الوزراء الشرعي دكتور عبد الله حمدوك لتمثيل السودان بدلا عن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان”

وأشار الى ان الناس سيتحدثون عن اننا نريد ان نكونوا حكومة منفى، وتابع “لا نحن ما دايرين نعمل حكومة منفى، انما نريد ان ننتزع الشرعية، لاننا من يجب ان يتحدث باسم السودان، ولاننا لو تركناهم يستمروا في تمثيل السودان سينقسموا البلد”

خطر تمثيل الشرعية

قال دكتور الهادي ادريس ان سلطة الامر الواقع ليس لها الحق في تمثل سيادة البلد في المحافل الدولية، وأردف قائلاً “إن قضية تمثيل السودان في الامم المتحدة؛ جاءت لأن عملياً ليس هناك جهة احتجت على تمثيل البرهان”. لكنه أشار الى ان تمثيل السيادة الوطنية له تبعات تتمثل في المسئولية، والتي بدورها لديها مطلوبات من بينها توفير الحماية للشعوب، تقديم الخدمات والامن، لكن ما يحدث الآن هو العكس، فحكومة الامر الواقع تقدم القتل والدمار عبر الطيران للشعب السوداني الذي تدعي انها تمثل سيادة بلده، وتمنع عمال الاغاثة من الدخول لتقديم المساعدات الى المواطنين، بحجة انهم موجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع. وشدد على ان الحديث عن السيادة الوطنية لا يتوفر لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان لا من ناحية دستورية او قانونية ولا حتى الحجج المنطقية.

واشار الى أن الاسلاميين لا يهمهم أمر البلاد تقسم ام تبقى موحدة، ويمكنهم يضعوا (لافتة) في غرفة، ويقولوا هذه هي السودان، وقطع بأن السودان الآن يمر بمحطة خطير في طريقها للانقسامات، وأن مسئولية بقائه موحداً تقع على عاتق القوى السياسية، وتابع: نحن لن نسمح مرة اخرى للحركة الاسلامية بان تقسم البلد، كما فعلت بجنوب السودان، لكن خطر وشبح الانقسام وارد في حال استمرار الحركة الاسلامية في ادعائها بأنها تمثل السودان. مشيراً الى ان هذا الامر سيدفع الطرف الآخر (الدعم السريع) لاعلان سلطة موازية في مناطق سيطرته، وأضاف “عندهم حجج ومبررات حيث يقولون إن لديهم مواطنون في مناطق سيطرتهم حقوقهم مهضومة، واردف قائلاً “يمكن يكون هذا تبرير، لكن نحن نرى ان خطورته في انه سيكون بداية تقسيم البلد، وهذه خطة الحركة الاسلامية التي تريد تقود اليها البلاد، وأن القوى السياسية هي الجهة التي يجب ان تقف في وجه مشاريع تقسيم البلاد. وأكد رغم كيد وتربص الحركة الاسلامية السودان سيظل واحد.

انهيار دستوري

واكد دكتور الهادي ادريس- الذي اقالة البرهان من عضوية مجلس السيادة بعد اندلاع الحرب- أن حرب 15 ابريل احدثت انهياراً دستورياً كاملاً في البلاد، بعد الانقلاب عن الوثيقة الدستورية ونفاد جدولها الزمني كما نفدت مواقيت تنفيذ اتفاق جوبا قبل 6 أشهر فيما يتعلق ببنود المشاركة السياسية، واشار الى انه بعد اندلاع الحرب تم اتفاق آخر سماه (اتفاق السلطة والمال) لاجل المشاركة في الحرب، واضاف “الآن الحركات المشاركة في سلطة بورتسودان ليست مشاركة وفقاً لاتفاق جوبا، وبالتالي هذه الحكومة لا سيادة ولا شرعية لها”

التآمر على ثورة ديسمبر

واستعرض الهادي ادريس مسيرة التأمر التي تعرضت لها ثورة ديسمبر وقال ان التآر بدأ منذ تشكيل اللجنة الأمنية لنظام البشير، واضاف “اللجنة الأمنية التي تحولت لاحقا الى مجلس عسكري هي واحدة من حيل نظام الانقاذ لتقويض الثورة وبالتالي من الطبيعي ان يصل السودان الى محطة انقلاب 25 اكتوبر الذي مهد لحرب 15 ابريل”

وأشار الى ان هناك اطراف داخلية وخارجية متآمرة على ثورة ديسمبر خاصة ان هناك في المحيط الاقليمي والدولي من لهم ظروف تدفعهم لقطع الطريق امام ثورة ديسمبر كي لا تكتمل، ونبه الى ان الاطراف الخارجية تجد السند من الاطراف الداخلية. وقال إدريس ان القوى المدنية التي استفادت من ثورة ديسمبر هم اول الناس الذين وقفوا ضدها، وأضاف “هناك محسوبون على القوى التي شاركت في الثورة من الحركات الموقعة على اتفاق جوبا تآمروا وتحالفوا مع عناصر النظام السابق واجهضوا الثورة” وقطع بأن حرب 15 ابرايل هدفها القضاء على ثورة ديسمبر، لجهة ان النظام السابق وجد انه حتى انقلاب 25 اكتوبر لم يقض على جذوة الثورة ويكسر ارادة الثوار، واستمرت المظاهرات وجهود القوى الثورية لوضع البلاد في المسار الصحيح، لذلك انتقلوا الى حرب 15 ابريل. وأكد أن اتفاق جوبا اتفاق عظيم، لكن للأسف تم استخدامه من بعض الموقعين في المؤآمرة لوأد ثورة ديسمبر. وقال ان الموقعين على الاتفاق أكثر من استفاد من ثورة ديسمبر لانهم ناضلوا لسنوات طويلة ولم يستطيعوا اسقاط النظام، لذلك كانت توقعات الشعب السوداني؛ ان يكون الموقعين عليه اكثر وفاءً للثورة لكنهم للاسف ذهبوا في اتجاه مختلف.

من جهته قال رئيس المجلس القومي لحزب المؤتمر السوداني مستور عبد الماجد ان على قوة الثورة ان تقف وتنظر بعين نقدية للثورات التي حدثت في البلاد لتتجاوز الأخطاء التي تكررت في هذه الثورات، رغم تشابه سياقاتها. وزعم ان فشل الثورات في السودان هو بسبب ان الشموليين ليس لديهم استعداد ان يسمحوا للثوارات ان تصل الى نهاياتها المنطقية، وبالتالي استراتيجيتهم الرئيسية هي اضعاف القوى المدنية، وللاسف تشارك القوى المدنية كذلك في هذا الاضعاف، وهذا ما حدث لثورة ديسمبر فالذين طعنوا الثورة من الخلف هم المدنيين الذين من المفترض ان يكون جزءً من النضال المستمرة في تحقيق التحول المدني الديمقراطي، وقال ان هذا الأمر يفتح الباب للحديث عن طبيعة القوى السياسية المدنية (ديمقراطية، شمولية). وشدد على أن اية قوة تساعد العساكر على قطع طريق التحول الديمقراطي يجب تصنف بأنها احزاب شمولية، وقال لا يمكن ان يقوم ضباط لوحدهم بتنفيذ انقلاب ما لم يستقطبوا احزاباً سياسية محسوبة على قوى الثورة، لتعمل على اضعاف القوى المدنية، وتصبح ظهيراً سياسياً لهم لتبرير انقلابهم الذي سينفذوه. واضاف “نحن محتاجين ننظر بزواية مختلفة لعملنا الثوري السياسي، لأن المؤسسات التي تساهم في تقويض الديمقراطية والجهات التي في محيطنا الاقليمي التي لا ترغب في تحقيق تحول مدني ديمقراطي في السودان” وقال من الواقع الداخلي والخارجي نحن اصبحنا رهائن للشموليين، والشموليون رهائن لقوى خارجية، لذلك اصبحنا رهائن للآخرين.

اتفاق الحد الادنى

أكد نائب رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم على أنه مطلوب من القوى السياسية المدنية ان تتفق على الحد الأدنى، واضاف “نحن في تنسيقية (تقدم) مستعدون لحل التنسيقية في سبيل توحيد القوى لنبني تنظيماً جديداً باسم وهيكل جديد حسب ما تريده القوى المدنية، المهم اننا نمشي في تنظيم واحد، وفي حال تعثر ذلك يجب ان ننسق في القضايا المهمة، وبالضرورة ان تكون لدينا منصة واحدة” وذكر أنه رغم ان تنسيقية تقدم تعد اوسع تكتلاً لقوة سياسية سودانية الا ان الخطوة التي تمت في نيروبي تعد خطوة في اتجاه توحيد القوى السياسية المدنية لاجل نزع الشرعية. واضاف: ان المؤسسات القائمة الآن لا شرعية ولا سيادة لها وليس لديها سند قانوني او دستوري لتقوم عليه، وبالتالي الحديث عن ان هناك جهة تمثل السيادة الوطنية والشرعية هذا حديث ليس له قيمة وسند. وقال نحن الذين يجب ان ننزع الشرعية والسيادة من اية جهة تحمل السلاح، لتكون للمجتمع المدني والشعب السوداني، واضاف “الطريق طويل لكن لابد ان نبدأ” واشار الى انه رغم ان تنسيقية تقدم تعد اوسع تكتلاً لقوة سياسية الا ان ما تم في ورشة نيروبي يعد خطوة في اتجاه توحيد القوى لاجل نزع الشرعية. وتابع: يجب أن نتفق على عملية سياسية بقيادة موحدة ومسارات مختلفة. واشار الى هناك قضايا جوهرية واستراتيجية يجب ان تجد حظها من التباحث والاتفاق حولها وهي قضية الجيش الواحد وعلاقة الدين بالدولة، وقال “في سبيل وحدتنا يجب ان نفتح النقاش حول علاقة الدين بالدولة” واضاف “انا ناشدت القوى السياسية ذات الخلفيات الدينية في تنسيقية (تقدم) ان تنخرط في نقاش عميق حول قضية علاقة الدين بالدولة، لانه بعد هذا الحرب لا يمكن ان تكون لنا دولة دينية” وأكد رغم قتامة المشهد، وأن الحرب جرحت كبرياء السودانيين، الا أنهم سينهضوا ويهزموا الحركة الاسلامية ويؤسسوا لبلد موحد ديمقراطي.