إغلاق المدارس يهدد مستقبل 20 ألف من طلاب الشهادة السودانية بمصر.. ومناشدات للسيسي بالتدخل

القاهرة: 21 اكتوبر2024م: راديو دبنقا

يواجه حوالي 20 ألف من طلاب وطالبات الشهادة السودانية مصيرًا مجهولًا ويعيشون في حالة من القلق والخوف من احتمال ضياع مستقبلهم، مع قرب انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في الثامن والعشرين من ديسمبر نهاية العام الحالي،

وحتى اللحظة لم تفتح المدارس أبوابها بعد إغلاقها بقرار من السلطات المصرية منذ يونيو الماضي بحجة عدم مطابقتها للمعايير وقوانين الدولة لكن القرار شمل مدارس أصلًا كان مرخص لها.

 القرار حرم جميع الطلاب السودانيين من حقهم في التعليم إذ مرت أكثر من ثلاثة أشهر منذ صدور القرار دون أي معالجات ولابارقة أمل باحتمال انهاء الأزمة، الأمر الذي يزيد من قلق ومخاوف الأسر السودانية أيضًا الذين يعيشون في أوضاع إنسانية ونفسية قاسية بسبب ضياع مستقبل أبنائهم، وعدم تمكنهم حتى من إلحاق أبنائهم بالمدارس المصرية فالغالبية منهم وصلوا إلى جمهورية مصر عبر التهريب، ولايملكون وثائق رسمية وبالتالي تصبح عملية تسجيلهم في المدارس المصرية شبه مستحيلة.

مناشدات ومعالجات:

وكانت المستشارية الثقافية لسفارة السودان بالقاهرة قد اخبرت أصحاب المدارس والأسر السودانية السبت الماضي بأنه لم يرِد إليها قرار رسمي من السلطات التعليمية بالسودان (وزارة التربية والتعليم الاتحادية) بالتقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر.

وقالت المستشارية في تعميم تحصل عليه “راديو دبنقا” إن السلطات التعليمية المصرية لم توافق للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.

وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف دكتور أحمد خليفة عن إرسال وفد من الوزارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام القادمة، لبحث قضية إعادة فتح المدارس السودانية في جمهورية مصر العربية.   وقال في تصريح سابق لـ”راديو دبنقا”: إنَّ الوزارة على تواصل لحل هذه المشكلة في إطار توفير الحد الادني من معايير وزارة التربيه المصريه.

من جهته وجه رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية السفير علي يوسف مناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوجيه باستمرار العملية التعليمية في المدارس السودانية بصورة استثنائية لعام واحد حتى لايتضرر الطلاب السودانيين في مصر.

معاناة الأسر:

وعبرت اللاجئة انصاف عبدالله المقيمة بمحافظة أسوان عن حزنها لمعاناة الأسر والأبناء في جمهورية مصر العربية بسبب قرار عدم فتح المدارس السودانية بالقاهرة واعتبرت أن التعليم محور أساسي في حياة الأطفال وحق ومكفول لكل طفل في أي مكان وزمان وواحدة من المصالح الفضلى للطفل وفق اتفاقية حقوق الطفل 2010.

وقالت لـ”راديو دبنقا”:” إننا نعيش في حالة توتر وشد عصبي وفي وضع قاسي بسبب القرارات الأخيرة من احتمال عدم استمرار الدراسة أوعدم فتح المدارس السودانية في جمهورية مصر العربية”.

وعبرت عن أملها أن لايكون إغلاق المدارس السودانية نهائيًا وأن يكون هنالك خط رجعة نظرًا للظروف التي تعيشها الأسر، وتابعت قائلة:”أننا في وضع لايسمح بعدم مواصلة التعليم لأنائنا”، ودعت أصحاب المدارس للعمل على توفيق أوضاعهم بالطرق القانونية منوهة إلى أنهم يقيمون في دولة قانون لكن لايزال الوضع ضبابيًا بالنسبة لنا.

وناشدت السفارة السودانية ووزارتي التربية والتعليم والخارجية في البلدين، إضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهيئة انقاذ الطفولة ومنظمة الأمم المتحد للطفولة “يونسيف”، وكل الجمعيات والمنظمات والجهات ذات الاختصاص، للعمل على معالجة المشاكل القائمة حاليًا في أسرع وقت، حتى يتمكن الطلاب مواصلة تعليمهم. خاصة أن هنالك شريحة مهمة تتعلق بالأبناء الممتحنين للشهادة السودانية، ودعت لبذل مزيد من الجهود للحاق بالعام الدراسي للخروج من الضغط النفسي الذي يعيشون فيه طلاب وأولياء أمور.

ضبابية القرارات:

من جهته وصف الاستاذ اسماعيل شريف المعلم بالمدارس السودانية بجمهورية مصر العربية قرارات المستشارية الثقافية بسفارة السودان بالقاهرة حول استمرار اغلاق المدارس السودانية بالضبابية.

 وقال لـ”راديو دبنقا”: إن السفارة ظلت تصدر قرارات متكررة تحذر فيها أولياء الأمور بعدم سداد أي رسوم للمدارس، كما تحذر باستمرارأصحاب المدارس على عدم فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري للمناشدات السودانية باستمرار العملية التعليمية في القاهرة، مشيرًا إلى أن أغلب السودانين الذين فروا من الحرب ولجأوا إلى القاهرة كان هدفهم الأساسي من قدومهم هو تعليم ابناؤهم.

وطالب السودانين المقيمين في مصر بالالتزام بتنفيذ القوانيين التي تلزمهم بها الدولة المصرية، معتبرًا أنه حق طبيعي وأصيل للجانب المصري يتخذ أي قرار يراه مناسبًا تجاه تنظيم وتقنين أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة.

ودعا السلطات المصرية بتوضيح المطلوبات اللي تطلبها الدولة المصرية وأن تكون معلنة وواضحة للكل حتى يعلم كل ولي أمر وصاحب مدرسة  وكل مدرس وتلميذ، مصفوفة المطلوبات التي تطالب بها الدولة المصرية، وإذاكانت بائنة يسعى كل طرف لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات المعلنة.

واعتبرشريف أن تحديد توقيت الدراسة أمر مهم جدًا لارتباطه أصلا بتوقيت ولاية نهر النيل الذي تم تحديده بيوم 20/ أكتوبر الحالي، قال حسب قرارالوزير فإن المدارس التي خارج السودان كلها ينبغي أن تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر عن ولاية نهر النيل.

لكن مع ذلك، رأى بأن الرؤية ضبابية مازالت مابين السفارة السودانية بمصر ومع عدم وضوح مطلوبات الدولة المصرية المستضيفة لفتح المدارس حتى يتمكن الناس من ترتيب أو ضاعهم، فأولياء الأمور في حالة قلق وتوتر كبيرين، والأطفال أنفسهم في حالة من التوجس بأنهم لن يستمروا في التعليم وبالتالي مستقبلهم مهدد بالضياع، معتبرًا أن كل هذه عوامل أغلب الأسر السودانية تعيشها من انقطاع التعليم خاصة وأنهم لجأوا إلى مصر حتى لايضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي.

دور المنظمات ومناشدة السيسي:

وعبر اسماعيل شريف المعلم بالمدارس السودانية بجمهورية مصر العربية، عن اعتقاده بأن لمنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال مثل “اليونسيف” والمعنية بالتعليم مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة “اليونسكو”، دور كبير في المساهمة لمعالجة المشكلة، ورأى بأنها يجب أن تكون ملمة بأبعاد المشكلة وتحاول أن تجسر المسافة بين الأطراف وتيسير الأمور.

واعتبر أن على السفارة السودانية بمصر واجب دبلوماسي أصيل أيضًا بأن تطلع الرائ العام عن الأسباب والمبررات التي أدت لصدور هذا القرار، لايكفي تحذير الأسر بعدم دفع رسوم للمدارس وإن كان التحذير مفهوم في سياقه لكن يجب التوضيح أكثر، حول قرارات الدولة المصرية.

وعبر شريف عن أمله في أن يتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحكم إنه مضطلع على أوضاع السودانيين، ويستطيع أن يعالج مثل هذه المشاكل وكثير ما قام بتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالإقامات والجوازات في أكثر من مناسبة، خلال الثلاث والأربع سنوت الماضية وأصدر قرارات سيادية رئاسية لتوفيق أوضاع السودانيين.

وأقر بان هنالك مدارس غير مطابقة للمواصفات وقال: نتفق أن هنالك مدارس في شقق صغيرة عبارة عن غرفة وصالة وحمام، وتابع قائلًا:” كل ذلك موجود لكن تبقى المعالجة في أن لا يؤحذ الكل بذنب البعض، هذا الأمر غير سليم، لكن السليم هو أن الدولة تشكل لجنة فيما بينها وبين السفارة ووزارة التربية  والتعليم السودانية وتقوم بجولة ميدانية للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم مع سلامة الطلاب مع البيئة المدرسية المطلوبة وتترك الأخريات حتى لو اجتازت 60% أو70% من المعايير والمطلوبات التي حددتها وزارة التربية والتعليم المصرية تركها لمواصلة نشاطها التعلمي، إكرامًا لحاجة هؤلاء الطلاب في مزاولة ومواصلة التعليم.

 وقال اسماعيل شريف:” أنا مؤمن بأن القضية أكثر من شائكة تحدثت فيها سابقًا في هذا الإطار واتمنى أن يكون هنالك حلول ناجعة، لمعالجة هذه الأزمة لأن مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع والأسر الآن تبحث عن حلول وتقف أمامها أيضًا مشكلة توفير ميزانية لأبنائهم لمواجهة رسوم ومصروفات التعليم.

ونوه إلى أن هذه العوائل حتى إذا ارتضوا اللحاق بالمدارس المصرية تقف أمام أغلبهم مشكلة دخولهم إلى جمهورية مصر بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أنهم هاربين من الحرب وبالتالي لم يوفقوا أوضاعهم القانونية ويحتاجون إلى إقامات لكي يتمكنوا من التسجيل في المدارس المصرية وهذه كلها عوائق تحتاج لمعالجات.