اتفاقية عنتيبي تدخل حيز التنفيذ

أمستردام: 15 أكتوبر 2024: راديو دبنقا

بعد مصادقة ست دول عليها وآخرها دولة جنوب السودان، دخل “الإطار التعاوني لدول حوض نهر النيل” حيز التنفيذ منتصف شهر أكتوبر الحالي.

وأعلن السودان ومصر رفضهما التوقيع على هذه الاتفاقية بالرغم من أنهما من الدول المؤسسة لهذا الاتفاق الذي صار يعرف “باتفاق عنتبي”.

وقد خصص برنامج ملفات سودانية الذي يذاع مساء اليوم الثلاثاء حلقته هذا الأسبوع للحديث عن هذا الاتفاق واستضاف كل من الدكتور أحمد المفتي، الباحث الأكاديمي والخبير في القانون الدولي وعضو الوفد السوداني الذي شارك في المفاوضات على هذه الاتفاقية منذ العام 1994.

واستضاف البرنامج كذلك البروفيسور سيف حمد، وزير الري الأسبق والرئيس الأسبق لوفد السودان المفاوض في ملف سد النهضة.

خلاصة 15 عام من المفاوضات
وابتدر الدكتور أحمد المفتي حديثه بالتأكيد على أن هذا الاتفاق هو خلاصة مفاوضات بين دول حوض النيل بدأت في العام 1995 واستمرت لمدة 15 عام وبدعم من عدد من المانحين الدوليين وفي مقدمتهم البنك الدولي والولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة والنرويج وعدد من الدول.

وحدد الخبير القانوني أن الهدف من إطلاق هذه المفاوضات كان التوصل لاتفاقية شاملة بين دول حوض النيل لتفادي حدوث أي نزاعات بشأن المياه والتي يمكن أن تقود إلى حروب في المستقبل.

ومن المعروف أن هناك عدداً من الاتفاقيات الثنائية التي تحكم علاقات بعض الدول مع بعضها، لذلك سعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق شامل يحكم كل الأنشطة المتعلقة باستخدام مياه نهر النيل.

تعارض مع القانون الدولي

وأضاف الدكتور أحمد المفتي أنه خلال جولات المفاوضات المتتالية، اطلع المفاوضون على العديد من التجارب المماثلة للاتفاقيات التي تحكم الأنهار العابرة للحدود مثل نهر السنغال في أفريقيا ونهر الميكون في قارة آسيا وعدد آخر من التجارب.

واتاحت جلسات التفاوض تقليص نقاط الخلاف من أكثر من 100 نقطة إلى عدد محدود، وأهمها نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بالمادة 14 والتي تتناول علاقة الاتفاق الإطاري (اتفاق عنتيبي) بالاتفاقيات السابقة.

وشدد الباحث الأكاديمي أن موقف السودان ومصر ظل ثابتا على ضرورة عدم تأثير الاتفاق الإطاري على الاتفاقيات الموقعة سابقا بين الدول المختلفة، بالنظر لأن الاتفاق بصيغته الحالية لا يعترف بالاتفاقيات السابقة.

بالمقابل تمسكت بقية الدول بموقفها الذي يؤكد أن الاتفاق الإطاري يلغي كل الاتفاقيات السابقة.

واعتبر الدكتور أحمد المفتي في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يذاع مساء اليوم الثلاثاء أن هذا الخلاف قانوني بالأساس، باعتبار أن اتفاق عنتيبي يخالف قواعد راسخة في القانون الدولي.

وأضاف أن عدم مشاركة كل دول حوض النيل في الاتفاقية تهزم الهدف الأساسي منها وهو التوصل إلى إطار شامل يجمع كل دول حوض النيل.

نتاج لتعاون ممتد

من جانبه أكد البروفيسور سيف حمد، وزير الري الأسبق والرئيس السابق لوفد المفاوضات حول سد النهضة، أن التعاون بين دول حوض النيل بدأ عام 1967.

واضاف أن السودان من الدول المؤسسة لهذا التعاون الفني الذي امتد حتى عام 1992 حيث استشعرت دول حوض النيل أهمية تطوير هذا التعاون ليكون أشمل عبر إعداد خطط قومية لتنمية الموارد المائية والتعاون بينها وتتكامل في خطة إقليمية واحدة تمثل أساسا لهذا التعاون.

وأشار وزير الري الأسبق في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع مساء اليوم الثلاثاء أن عام 1994 شهد الاتفاق على خطة عمل بين دول حوض النيل تشمل 22 مشروعا في خمس مجالات، هي التخطيط وبناء القدرات والتدريب والتعاون الإقليمي وحماية البيئة.

وأضاف أن الإطار المؤسسي الذي دخل حيز التنفيذ باسم اتفاق عنتيبي كان أحد المشروعات المضمنة في خطة العمل المشتركة.

وشدد البروفيسور سيف حمد على ضرورة التفريق بين الاتفاق المؤسسي ومبادرة دول حوض النيل التي انطلقت عام 1999، فيما بدأت المفاوضات حول الاتفاق الإطاري المؤسسي عام 1997 عبر لجان ثلاثية للخبراء من كل دولة.

وأضاف أن اللجان الثلاثية عقدت تسعة اجتماعات وقدمت تقريرها وتوصياتها عام 2000 وكانت أبرز نقاط الخلاف تتعلق بكيفية التعامل مع الاتفاقيات السابقة، ومفهوم الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والإخطار المسبق، ومنع الضرر والأثر البيئي.

الاتفاق على مفهوم الأمن المائي

وأضاف وزير الري الأسبق أن الدول توافقت على تشكيل لجنة انتقالية لمعالجة الخلافات وعملت هذه اللجنة بين عامي 2001 و 2003 على إدخال تعديلات على تقرير وتوصيات اللجنة الفنية التي نُظِّمت على أساسها ثماني جولات مفاوضات بين الدول المشاركة حتى عام 2009 لينحصر الخلاف في النقطة الأساسية المتعلقة بالاتفاقيات السابقة التي ما زالت سارية حتى اليوم.

وقال البروفيسور سيف حمد أن البنك الدولي تدخل عبر خبراء من مختلف أنحاء العالم للعمل على تجاوز هذا الخلاف وتبلور ذلك في استيعاب مفهوم الأمن المائي في الاتفاقية.