(مفبرك) بيان حكومي اثيوبي
بتاريخ 11 أكتوبر 2024، نشرت صفحة بعنوان “اثيوبيا”، وهي صفحة على منصة فيسبوك باللغة العربية، نشرت بيانا نسبته للحكومة الأثيوبية تؤكد عبره أنها تستضيف عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين على أراضيها، في إطار التزامها الإنساني والقانوني تجاه الفارين من النزاعات والأزمات في السودان. وتشير الحكومة إلى أنها تولي أهمية بالغة لتوفير بيئة آمنة لجميع السودانيين، دون تمييز أو استثناء.
وجددت الحكومة الأثيوبية التزامها بأن جميع السودانيين يتمتعون بنفس الحقوق والمعاملة، مشددة على موقفها الثابت بأن “السوداني هو سوداني”، بغض النظر عن عقيدته، أو مذهبه، أو خلفيته، أو توجهاته السياسية.
وأعرب البيان عن لرفض أثيوبيا للتحركات التي تقوم بها بعض الدول تجاه بعض السودانيين، والتي تشمل التمييز أو التضييق على خلفياتهم السياسية أو الفكرية أو الجهوية. وتعتبر أن مثل هذه التحركات تعزز الانقسامات وتضر بالاستقرار المجتمعي في السودان، كما أنها تمثل انتهاكاً للمعايير الدولية.
وأكد أن هذه الخطابات لا تخدم سوى الأجندات الخارجية التي تسعى إلى تفتيت السودان إلى كيانات صغيرة، محذرة من أن هذه السياسات والخطابات من شأنها إلحاق أضرار جسيمة بوحدة السودان واستقراره.
فريق دبنقا للتحقق راجع هذا البيان وسجل الملاحظات التالية:
- البيان غير موجود على أي من الصفحات والحسابات الرسمية للحكومة الأثيوبية على منصات التواصل الاجتماعي،
- البيان صيغ باللغة العربية ولم يعثر فريق التحقق على نسخة انجليزية منه وهي اللغة الأجنبية الأولى التي تستخدم في البيانات الحكومية الأثيوبية بعد اللغات المحلية وفي مقدمتها الأمهرية،
- يتصدر البيان هاشتاق أن البيان غير رسمي وهو أمر غير متعارف عليه في البيانات الحكومية الرسمية مما يثير الشكوك بشأن صحته،
- الصفحة المذكورة على موقع فيسبوك لها توجه واضح معادي لمصر وخصوصا في القضايا المتعلقة بالمياه وسد النهضة،
- الإشارة لتحركات بعض الدول فيما يتعلق بالتعامل مع المواطنين السودانيين على أرضيها خطأ دبلوماسي لا يمكن أن ترتكبه الحكومة الأثيوبية باعتبار أن معاملة الأجانب المقيمين على أرض أي دول هو أمر سيادي يخص الدولة وتتعامل معه وفق مصالحها وقوانينها الداخلية،
- قامت العديد من المواقع الالكترونية والصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بإعادة نشر البيان دون التأكد من صحته مما وفر له غطاء إعلامي واسع.
استنادا على كل هذه الوقائع، استخلص فريق دبنقا للتحقق أن هذا البيان مفبرك ولا علاقة له بالحكومة الأثيوبية وأن الغرض منه التغطية على قرار أديس أبابا إعادة فرض رسوم الإقامة الشهرية على السودانيين المقيمين في أراضيها واستغلال الأوضاع المترتبة على تصريحات قائد قوات الدعم السريع التي اتهم فيها مصر بالتدخل عسكريا في الحرب في السودان لصالح سياسة أثيوبيا الإقليمية.
and then