مجموعة الاتصال الدولية تجتمع في بروكسل الاسبوع القادم والاتحاد الاوربي يربط التطبيع والمساعدات بتسليم السلطة للمدنيين

تعقد دول  مجموعة الاتصال الخاصة بالسودان امريكا  وبريطانيا  والنرويج  وفرنسا والمانيا بالاضافة لدول الامارات والسعودية وقطر اجتماعا  بالعاصمة البلجيكية بروسكل حيث مقر الاتحاد الاوروبي  يومي الاثنين والثلاثاء القادمين  وذلك بعد اجتماعها الاخير في العاصمة الالمانية برلين يوم 21 يونيو الماضي.  ويبحث الاجتماع بحسب مصادر مطلعة تحدثت لراديو دبنقا القضايا الاقتصادية للسودان  ودعمه خلال عملية الانتقال بسلطة مدنية  وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن السلطة المدنية في السودان هي الشريك الوحيد الذي يمكن أن يتم تطبيع العلاقة معه ،وابدى قلقا إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في هذا البلد كما دان أحداث العنف الأخيرة. وجاء هذا البيان عقب اجتماع التأم ببروكسل  يوم الاثنين قدم فيه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بيكا هافستو تقريرا عن لقاءاته بالخرطوم الأسبوع الماضي أكد الاتحاد عزمه على دعم السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. واشترط الاتحاد الاوربي في بيانه لتقديم تلك المساعدات بالانتقال الى سلطة مدنية باعتبارها " الشريك الوحيد الذي يمكن من خلاله تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسودان".

وادان دول الاتحاد الاوربي  بشدة مجزرة  فض اعتصام القيادة العامة يوم 3 يونيو الماضي وقال الاتحاد الاوربي في بيان انه ومن  الواضح أن المسؤولية فض الاعتصام تقع على عاتق المجلس العسكري باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية المواطنين.وطالب بإجراء تحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بصورة مستقلة وشفافة، وإخضاع مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة القانونية.ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب السوداني، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة، والضرب والعنف الجنسي، والاعتقالات.وطالب بإطلاق سراح أعضاء قوى الحرية والتغيير والمدنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة. هذا بالاضافة الى رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والوصول إلى الإنترنت".وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي ما يزال يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان،واستحسن الاتحاد الأوروبي قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي القاضي بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد حتى إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، بما في ذلك الإعلان عن تطبيق تدابير عقابية للاتحاد الأفريقي في حالة الفشل في الانتقال.وحث الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى إلى لعب دور بناء ومنسق في دعم قيادة الاتحاد الأفريقي على هذا الأساس.