الخطر على السيادة الوطنية يأتي من الدول التي تدعم طرفي الحرب

أمستردام: 11 سبتمبر 2024: راديو دبنقا

شهدت جلسة استعراض تقرير بعثة تقصي الحقائق، يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، مناقشات واسعة لممثلي مختلف الكتل في مجلس حقوق الإنسان، حيث طالب عدد من الكتل وممثلون للمجتمع المدني السوداني بتمديد مهمة البعثة، فيما طالبت الحكومة السودانية بإنهاء مهمتها.

واستمع مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، لتقرير البعثة، التي قالت إن الحكومة السودانية لم ترد على أربع طلبات بزيارة فريقها للبلاد، وأكدت ضرورة أن تحقق محكمة الجنايات الدولية في الاتهامات بارتكاب جرائم في السودان.

وأكدت البعثة أهمية نشر قوات حفظ سلام لحماية المدنيين في السودان، وقالت إن طرفي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات واسعة تشمل القتل والاعتقال والتعذيب وقطع الإنترنت.

البعثة ليست خطرا على سيادة السودان

وأشار الدكتور عبد السلام سيد احمد، رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، في حديث لراديو دبنقا إلى أن العديد من الدول تطرقت في كلماتها أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير بعثة تقصي الحقائق يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر إلى قضية السيادة الوطنية للسودان.

لكن رئيس المرصد السوداني اعتبر أن الخطر على السيادة الوطنية ليس مصدره تقرير بعثة تقصي الحقائق أو أي آلية أخرى ينشئها مجلس حقوق الإنسان، وإنما الخطر يأتي من الدول التي تدعم هذا الطرف أو ذاك، من الأطراف المتحاربة، بالسلاح والأموال.

وأكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد أن الشعب السوداني يرغب ويتوق إلى السلام، لكن ليس هناك سلام بدون عدالة.

انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

بالمقابل، تطرق الدكتور عبد السلام سيد أحمد ممثل المجتمع المدني السوداني في كلمته، خلال الحوار التفاعلي للأوضاع في السودان من خلال تقرير بعثة تقصي الحقائق، إلى أن الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، على ضوء القانون الإنساني الدولي، شهدت تدهورا كبيرا منذ إنشاء هذه البعثة في أكتوبر 2023.

وأوضح رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، في حديث لراديو دبنقا، أن الكارثة الإنسانية في البلاد لم تكن مجرد صدفة أو نتاج عابر للنزاع المسلح وأن طرفا الحرب مسؤولين عن هذه الكارثة بشكل مباشر لعدم إعطائهما أي اعتبار للمدنيين ولم يوفيا بالتزاماتهما بحماية الأعيان المدنية والمدنيين.

حرب استنزاف للشعب السوداني

وشدد الدكتور عبد السلام على أنه، وبعد أكثر من 500 يوم على اندلاع الحرب، يتضح أنها حرب استنزاف للشعب السوداني وللمدنيين تحديدا.

وتطرق في هذا السياق للانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع شرقا وغربا في كل البلد وفي كافة المناطق التي دخلتها من تدمير ونهب وعمليات اعتقال وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي وغير ذلك من الانتهاكات.

وأردف رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن القوات المسلحة بدورها قامت بقصف عشوائي تسبب في أضرار بالغة للأعيان المدنية، وحتى لمعسكرات النزوح والمستشفيات وغيرها، سقط بسببه ضحايا من المدنيين.

لا للإفلات من العقاب والمحاسبة الجنائية

ورحب الدكتور عبد السلام سيد أحمد في حديث لراديو دبنقا بتقرير بعثة تقصي الحقائق وعبر عن دعمه للتوصيات التي وردت فيه، خاصة التوصية المتعلقة بحماية المدنيين عن طريق تشكيل قوة مستقلة.

كما رحبن بالتوصية الخاصة بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية حتى تشمل كل السودان، حيث تقتصر ولايتها الحالية على إقليم دارفور.

وأشاد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان بإيلاء بعثة تقصي الحقائق اهتماما خاصا بقضية المحاسبة والمسألة، باعتبار أن موضوع الحصانة والإفلات من العقاب وعدم المسألة الجنائية ظل سمة ملازمة للانتهاكات في السودان وأنه من أسباب استمرار النزاعات.