نقاش واسع حول تقرير بعثة تقصي الحقائق في جنيف وتباينات حول تمديد مهمة البعثة
أمستردام: 10 سبتمبر 2024: راديو دبنقا
شهد تقرير بعثة تقصي الحقائق، اليوم الثلاثاء، مناقشات واسعة لممثلي مختلف الكتل في مجلس حقوق الإنسان، حيث طالبت عدد من الكتل وممثلون للمجتمع المدني السوداني خلال الجلسة بتمديد مهمة البعثة تقصي الحقائق فيما طالبت الحكومة السودان بإنهاء مهمة البعثة.
واستمع مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لتقرير بعثة تقصي الحقائق، حيث قالت البعثة إن الحكومة السودانية لم ترد على أربع طلبات بزيارة فريقنا للبلاد، وأكدت ضرورة أن تحقق محكمة الجنايات الدولية في الاتهامات بارتكاب جرائم في السودان.
وأكدت البعثة أهمية نشر قوات حفظ سلام لحماية المدنيين في السودان وقالت إن طرفي حرب السودان ارتكبا انتهاكات واسعة تشمل القتل والاعتقال والتعذيب وقطع الإنترنت.
خارج السيطرة
وقالت ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الجلسة إنه “بعد أكثر من 16 شهرًا، لا يزال الصراع في السودان يخرج عن نطاق السيطرة.
ودعت المجتمع الدولي والدول ذات النفوذ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال العدائية ودعم الحوار الشامل لتمهيد الطريق للانتقال المدني.
دعم لتوصيات التقرير
وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل.
ودعا ممثل الاتحاد الأوربي في بيان للنظر بعناية في نتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الحاجة الملحة لحماية المدنيين والتدابير اللازمة لمعالجة الإفلات من العقاب. ودعا جميع الأطراف إلى احترام حظر الأسلحة والامتناع عن تسليم الأسلحة.
وتوقع الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الاثنين أن يصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال قريبًا للمسئولين عن الحرب في السودان. مبيناً إن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على بعض المسؤولين وسيستمر في القيام بذلك. مشدداً على عدم الإفلات من العقاب.
ووصف تقرير البعثة بأنه جوهري حول الوضع المروع في البلاد، بما في ذلك الاستهداف العشوائي والمباشر للمدنيين.
وجدد الاتحاد الأوروبي نداءه القوي لوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، فضلاً عن إنشاء آليات مستقلة للرصد والتحقق لتطبيقه. وأكد من جديد دعمنا الثابت وتضامننا مع الشعب السوداني في هذا الوقت الحرج.
ترحيب من بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق
من جهتها ورحبت بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق التي تضم الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والسويد، والنرويج. في بيان مشترك بتقرير بعثة تقصي الحقائق ورحب باستنتاجاتها وتوصياتها. وأعربت عن أسفه لعرقلة عملها بسبب أزمة السيولة لدى الأمم المتحدة.
وقال السفير تورمود سي. إندريسن، الممثل الدائم للنرويج في بيان باسم المجموعة إن بعثة تقصي الحقائق تلعب دورًا فريدًا فيما يتعلق بالمساءلة المستقبلية بغض النظر عن هوية الجناة. مشيراً إلى أنها تحقق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بشكل مستقل ونزيه. واضاف من خلال المساءلة فقط يمكننا كسر حلقة العنف التي اجتاحت السودان لفترة طويلة.
وأشار إلى عدم منح بعثة تقصي الحقائق حق الوصول إلى السودان. وحث جميع الأطراف على التعاون مع البعثة، والدول الإقليمية على الترحيب بها.
تساؤلات أمريكية
وقالت السفيرة ميشيل تايلور خلال القائها بيان وفد الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن السودان أن الهجمات على المدنيين، بما في ذلك النازحون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، يجب أن تتوقف على الفور، وكذلك الاستخدام الواسع النطاق للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأعربت عن شعورها بالفزع إزاء الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي التي ارتكبها أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وشددت على وقف عمليات القصف والهجمات الأخرى التي تسبب ضررًا للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقالت إن انتشار المجاعة يعكس عواقب هذه الإجراءات والعرقلة المتعمدة لتسليم المساعدات من قبل جميع الأطراف. ورحب البيان بقرار مجلس السيادة السوداني بالسماح للمساعدات بعبور حدود أدري ونحث على اتخاذ خطوات أخرى لفتح الوصول وزيادة المساعدة لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية المروعة.
ووجهت السفيرة سؤالاً إلى بعثة تقصي الحقائق مفاده هل لاحظت البعثة أي تحسن في حماية المدنيين أو انخفاض في العنف ضد النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع مع الالتزام العلني الأخير لقوات الدعم السريع بقواعد السلوك.
دعوة للتمديد
وحث ممثل لوكسمبورغ السلطات السودانية على قبول تجديد مهمة بعثة تقصي الحقائق. مشيراً إلى أن ملايين المدنيين يعانون. وإن المجاعة عادت المجاعة إلى دارفور. وشدد على ضرورة العودة إلى التحول الديمقراطي الذي بدأ في عام 2019 أمر ضروري ويتطلب المساءلة.
وقالت ممثلة المانيا في مجلس حقوق الإنسان إن أطراف الحرب في السودان ارتكبت جرائم حرب وهناك حاجة للمحاسبة على هذه الجرائم.
مواقف المجموعة العربية والافريقية
ودعا ممثل منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان لاحترام سيادة السودان، كما دعت ممثلة مجلس التعاون الخليجي في مجلس حقوق الإنسان الأطراف السودانية بوضع المفاوضات كأولوية لإنهاء الحرب. بينما أكدت ممثلة قطر في مجلس حقوق الإنسان ضرورة منح الأولوية القصوى حالياً إلى الوصول لوقف نار فوري في السودان.
من جهته أعرب ممثل الكويت عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في السودان، وجدد دعوة دولة الكويت للأطراف السودانية لإعطاء الأولوية للسلام لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، والحفاظ على سيادة السودان وسلامة أراضيه واستقلاله.
من جانبه دعا ممثل غامبيا عن دول إفريقية في مجلس حقوق الإنسان لحلول إفريقية لأزمات القارة، واشاد بتعاون الحكومة السودانية مع المنظمات الأممية والدولية.
رفض “للتدخل الخارجي”
أعلن ممثل روسيا معارضته أي تدخل خارجي في شؤون السودان، وأضاف “يجب على الشعب السوداني أن يكون قادراً على حل مشاكله بنفسه”، وأعلن رفضه فرض بعض الأنماط الخارجية في مجال حقوق الإنسان أو تعزيز الديمقراطية هو أمر غير مقبول وسوف يعود بنتائج عكسية.
من جانبها أكدت ممثلة اريتريا في مجلس حقوق الإنسان أن أي جهود لحل النزاع السوداني يجب أن يحترم سيادة ووحدة السودان. وانتقدت تجاهل رفض السودان قرار إنشاء بعثة تقصي الحقائق، وتساءلت ما هي النوايا الكامنة وراء استهداف بعض الدول دون غيرها.
وأعلنت ممثلة مصر ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية في السودان لعدم إطالة أمد النزاع، وأكدت أن أي تسوية يجب أن تستند لرؤية سودانية خالصة. وأكدت موقف مصر موقفها الرافض لإنشاء آليات جديدة تابعة للمجلس أو توسيع ولاية الآليات القائمة دون موافقة الدولة المعنية، لا سيما إذا ما كان للدولة المعنية تاريخ طويل في التعاون مع المجلس وآلياته المختلفة.
وأشادت موريتانيا بتأكيد حكومة السودان الدائم على التزامه بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتسهيل مهامها، وترحيب السودان بزيارة الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وتسهيل لقاءاته مع كل المسؤولين والمجتمع المدني ومعسكرات النازحين.
مطالبة بإنهاء مهمة البعثة
من جانبه دعا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام لجمهورية السودان من جنيف بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض آليات خارجية، و إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق، و ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها، لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع والذي قال إنه تسبب في إطالة أمد الحرب، وتحميلها مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي طالت السودانيين. تعاون دول الجوار في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين. المساعدة في إنشاء صندوق لتعويض الضحايا. كما دعا لتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية.
المجتمع المدني السوداني يدعو للتمديد
بالمقابل، دعا عبد السلام سيد أحمد ممثل المجتمع المدني السوداني في كلمته خلال الحوار التفاعلي لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، وتوسعة تحقيقات “المحكمة الجنائية الدولية” لتشمل كل البلاد.
وكانت تنسيقية القوى المدنية ومحامو الطوارئ وعدد كبير من الجهات القانونية والسياسية طالبوا بتمديد مهمة البعثة.
كما أوصى عدد من المنظمات السودانية لجنة العدالة ونظرة للدراسات النسوية تقريراً في تقرير مشترك أوصت فيه بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام واحد على الأقل. من أجل مواصلة عملها الحاسم ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان الوقت الكافي لتوثيق وتقديم معلومات شاملة وقيمة للبعثة.
and then