رسالة مفتوحة لمجلس حقوق الإنسان تطالب بالتجديد لبعثة تقصي الحقائق

أمستردام: الأحد 8/ سبتمبر/ 2024م: راديو دبنقا

ارسلت الحملة الوطنية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق يوم الجمعة، خطابات الى 46 بعثة ممثلة للدول الاعضاء الدائمين والمراقبين في مجلس حقوق الانسان، تتضمن الخطابات مطالبات المجتمع المدني السوداني بضرورة تصويت هذه الدول لصالح تمديد ولاية البعثة لعام آخر باعتبارها الهيئة الدولية الوحيدة المفوضة للتحقيق والابلاغ عن الانتهاكات الناجمة عن النزاع  المسلح في السودان.

وارسلت  الحملة رسالة مفتوحة إلى سكرتارية مجلس حقوق الانسان تحصل عليها “راديو دبنقا” دعت خلالها  هيئة المجلس مجتمعة للتصويت على إبقاء البعثة وتمديد ولايتها، مشددة على أن عدم التمديد يشعر الضحايا بخذلان المجتمع الدولي له ويزيد من فرص الافلات من العقاب، وفي ذلك  تشجيع  للجناة وإعطائهم ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وتضم الحملة الوطنية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، محامون ومدافعين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني وهيئات نقابية وكيانات إعلامية وأحزاب سياسية.

وناشدت الحملة الوطنية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق والتي تجاوز عدد أعضاءها الستين، ناشدت أعضاء مجلس حقوق الإنسان بأن يصدر قرارهم بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان مشتملاً على دعوة  طرفي الحرب لوقف الحرب فورًا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية .

وطالبت الحملة، طرفي الصراع بالتعاون مع الجهود المبذولة في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي أو المدني.

وشددت على تأمين وحماية المدنيين وتقديم ضمانات لسلامتهم، بما يشمل وقف الإعتداءات على المناطق الآمنة والتي لا توجد بها أي مظاهر عسكرية و وقف الهجمات الجوية العشوائية والهجمات الموجهة ضد البنية التحتية المدنية، لا سيما في المناطق التي تشهد تصعيدًا عسكريًا.

وطالبت المجلس بالضغط على الطرفين للتعاون مع الآليات الدولية لتحقيق العدالة وتعزيز الشفافية فيما يخص الجرائم المرتكبة خلال النزاع، بما في ذلك السماح للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بالدخول إلى كافة المناطق المتأثرة بالنزاع.

واعتبرت الحملة أن استمرار عدم المحاسبة وعدم وجود مسارات واضحة للعدالة سيؤدي إلى تفاقم الوضع في السودان وزيادة معاناة الشعب السوداني. وناشدتهم بأن يكونوا صوتاً داعماً للشعب السوداني في هذه اللحظة الحاسمة، وأن يدعموا تجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، بما يضمن استمرار التحقيقات وتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم المرتكبة.

وأعربت الحملة عن أملها في أن يتخذ أعضاء المجلس موقفاً حازماً وعادلاً لصالح حماية حقوق الإنسان في السودان وضمان سلامة وكرامة كل سوداني وسودانية.

وأعادت الحملة الوطنية للتمديد لبعثة تقصي الحقائق، التذكير بأن السودان يعاني حاليًا من كارثة إنسانية وحقوقية وسياسية – تتجدد منذ قيام  الحرب في  15 أبريل 2023م حتي اليوم – راح ضحيتها زهاء الـ 15 ألف  قتيل، إضافة إلى أكثر من (10,7) مليون شخص نازح،  وعدد (2,1) مليون لاجئ إلى دول الجوار، ويواجه أكثر من نصف السكان (25,6) مليون شخص شبح مجاعة، كل ذلك جراء النزاع المسلح بين الطرفين .

وحذرت من أن الصراع المسلح المستمر بين  القوات المسلحة و قوات الدعم السريع أصبح مهدداً وجودياً لدولة السودان وسيادتها فقد توسعت رقعة الحرب لتشمل أكثر من نصف مساحة السودان.

وقالت الحملة الوطنية للتمديد لبعثة تقصي الحقائق في رسالتها لمجلس حقوق الإنسان، إنها تتقدم بهذه الرسالة في وقت مصيري على الشعب السوداني قاطبة فمنذ صدور قرار المجلس في 11 أكتوبر/ 2023 الخاص بإنشاء البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، فقد تمدد النزاع المسلح ليشمل ولايات الجزيرة وسنار وتخوم ولايات النيل الأزرق و جنوب كردفان والقضارف وأصبحت جميع المناطق الآمنة مهددة بامتداد الحرب وفقًا للهجمات الجوية التي استهدفت مواقع في ولايات نهر النيل والشمالية وكسلا والقضارف.

واعتبرت أن السمة الجوهرية لهذه الحرب هي عدم إلتزام طرفيها باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ يحتجز طرفا الحرب مئات المدنيين داخل معتقلات مميتة ويواجه آخرون أحكاما ًبالإعدام وفق محاكمات غير عادلة تتم على أساس قبلي ومناطقي، بالإضافة إلى ذلك تتعرض المجموعات المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان لهجمات شرسة شملت الإعتقالات التعسفية و”المحاكمات الجائرة” و الهجمات الإلكترونية والقيود المفروضة على جميع الأنشطة المدنية مما شكل عائقًا أمام التحقيق والإبلاغ والوصول إلى الضحايا وحمايتهم.

وإزاء كل ماتقم ذكره، حثت اللجنة الوطنية، الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان على دعم قرار يجدد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتوفير الموارد اللازمة لضمان توفر مقدرات أكبر في التحقيق وحماية الشهود، ومقدرات تقنية أكبر لتحليل الأدلة، فضلًا علي التواصل وبناء الشراكات مع المجتمع المدني.