61 منظمة وكيان يطلقون حملة تطالب بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق في السودان

امستردام: 4 سبتمبر 2024: راديودبنقا
طالبت 61 من (المنظمات الحقوقية وقوى المجتمع المدني والنقابات والأحزاب) الدول اعضاء مجلس حقوق الانسان بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والمقرر ان تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الانسان عند نهاية ولايتها في الجلسة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر الجاري.

واكدت الكيانات والمنظمات والاجسام المهنية التي وقعت على بيان مشترك- حصل عليه راديودبنقا- على أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023م كان خطوة ضرورية طال انتظارها للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب في السودان؛ والتي راح ضحيتها الآلاف القتلى والجرحى، وأكثر من 10 مليون نازح ومليوني لاجئ، في وقت تهدد المجاعة أكثر من 25 مليون سوداني، بجانب الانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من الطرفين، كما أكدت على اهمية اللجنة في معالجة تاريخ السودان في الإفلات من العقاب.

وذكر البيان أن استمرار النزاع المسلح والانتهاكات من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معهم واتساع رقعة الحرب يوميا، يفرض تحديات على المجتمع الدولي للوفاء بالالتزام الاخلاقي الذي يحتم المساءلة على الجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الطرفان، ويقضي بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق، وضمان توفير كامل الدعم للبعثة للوفاء بولايتها.

واشار البيان إلى أن البعثة لم تتمكن من العمل على التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وسط صعوبات متعاظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات المتواصلة وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والجرائم المرتكبة في حقهم.

وشدد البيان على أن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق يعد أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان؛ وذلك من خلال تعزيز المساءلة والتصدي لأزمة الإفلات من العقاب في البلاد.

واشار الى انه بدأ واضحًا أنّ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يكترثان بشأن حماية المدنيين وغير قادرين وغير راغبين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويمارسون التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم ونكرانها عبر أجهزة إعلامهم.

وقطع بأن السبيل الوحيد لدعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة والإنصاف الفعّال وجبر الضرر؛ هو آليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى، كما يعدّ احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة- بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق- من العناصر الأساسية لمكافحة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون في السودان.

وشددت الأجسام الحقوقية والمهنية والكيانات والاحزاب السياسية على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأضافت “وإلا سيتلقى السودانيون والضحايا خاصة والجهات الفاعلة في السودان رسالة خطيرة؛ مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.