دول الترويكا ترحب بالاتفاق بين الحرية والعسكري وتتطلع للعمل مع حكومة مدنية ووترحيب من مصر والامة القومي يرحب

قالت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إنها تتطلع إلى العمل مع حكومة انتقالية في السودان يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية. ورحب في بيان مشترك، يوم الخميس، بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق السياسي الذي يحدد الهيكل والمسؤوليات للحكومة الانتقالية، وعبرت عن الأمل بأن تكسب هذه المؤسسات ثقة ودعم الشعب السوداني. ودعا البيان الطرفين على إبرام الاتفاق الدستوري الموازي بسرعة، وتشكيل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشعب السوداني بشجاعة وسلمية منذ ديسمبر 2018".ورحب بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من أعمال العنف، وبالتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان والسعي نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والدستورية خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهراً.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساندة بلاده لإرادة وخيارات الشعب السوداني، والاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لتجاوز هذه المرحلة، بما يتوافق مع تطلعات السودانيين، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد باعتبارهما هدفا إستراتيجيا وامتدادا للأمن القومي المصري. وهنأ السيسي  خلال لقائه بالقاهرة امس رئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب أحمد بابكر الشعب السوداني بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في البلاد.وشدد الرئيس المصري على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية في التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، سعيا لإيجاد رؤية واضحة وطويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوداني.

ورحب حزب الأمة القومي  بزعامة الصادق المهدي بالاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يوم الأربعاء  وقال الحزب في بيان له امس ان الاتفاق الموقع أظهر  توافقاً واسعاً حول إطار عملٍ يضع نهايةً للعنف المدمِّر والفراغ السياسي الطويل”. وقال أن الشعب السوداني يطوي اليومَ بموجب هذا الاتفاق  صفحةً مريرةً وقاسية من الانقسام والاستقطاب ويبدأ  صفحةً جديدةً في سجل الإنتقال السياسي المأمول.واكد حزب الأمة في بيانه أن الاتفاق يجعل  البابَ مفتوحاً على مصراعيه أمام كل القوى الثورية لإبداء آرائها حول وثيقة الإعلان الدستوري الذي سيحكمُ الفترة الانتقالية، ويعملُ على وضع ترتيبات السلام خلال الستة أشهرٍ الأولى، وترتيبات صناعة الدستور، والبرنامج الإسعافي للإصلاح الاقتصادي وللعدالة الانتقالية.وطالب حزب الامة في بيانه  جميع السودانيين أن يؤدوا دوراً فاعلاً ومخلصاً في عملية الانتقال السياسي، ويضعوا  نصبَ أعينهم  المصالحةَ الوطنيةَ الشاملة مبدأً أساساً من مبادئ التوافق السياسي، والحرص على مصالح الوطن العليا في الممارسة السياسية.