تحالف قوى الاجماع الوطني يتحفظ على اتفاق العسكري والتحرير لعدم تلبيه مطالب الثورة الحرية والتغيير غير مفوض للتوقيع

أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني تحفظه الشديد على توقيع الإتفاق السياسي بين المجلس العسكري والحرية والتغيير  مطالباً بمعالجة الاختلالات عند توقيع وثيقة المرسوم الدستوري . وقال في بيان له أن الاتفاق السياسي يمضي نحو تكريس السلطه بيد المجلس العسكري ولا يلبي مطالب الثورة المتمثلة في السلطة المدنية .

وأوضح إن الوفد المفاوض للحرية والتغيير غير مفوض للتوقيع ، منتقداً التوقيع على الاتفاق السياسي بمعزل عن الوثيقة الدستورية .  وعاب على الاتفاق  عدم النص على لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات طوال فترة حكم الانقاذ، مؤكداً ضرورة استصحاب آراء الموقعين على الحرية والتغيير والحركات المسلحة ونشر وثيقة المرسوم الدستوري للشعب السوداني قبل التوقيع عليها.  وأكدت قوى الإجماع الوطني حرصها على وحدة قوى الحريه والتغييرباعتبارها  الكيان المعبر عن إرادة الثوره السودانيه .