السلطات الاثيوبية ترحل رئيس حركة العدل والمساواه ووفده الى المطار والوساطة تنجح في وقف الابعاد

تراجعت سلطات الأمن الأثيوبية عن ابعاد وفد حركة العدل والمساواة برئاسة د. جبريل إبراهيم، بعد ان رحلتهم من الفندق الذي تجري فيه المشاورات مع قوى الحرية إلى مطار أديس أبابا. وقالت حركة العدل والمساواه في بيان لها امس ان السلطات الاثيوبية شرعت صباح الاحد في أديس أبابا في إجراءات إبعاد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية د. جِبْرِيل إبراهيم محمد و وفد الحركة المشارك معه في إجتماعات قوى الحرية و التغيير  في أديس أبابا ، و اوضح البيان ان السلطات الاثيوبية بدأت في عملية نقلهم إلى المطار توطئة لإبعادهم، إلا أن تدخل رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى الفكي و الوسيطين الإفريقي-إثيوبي أدى إلى ابطال عملية الإبعاد و عاد الوفد الى مقر إقامته مع بقية قوى الحرية و التغيير. 

واوضح البيان ان كل قوى الحرية و التغيير في انتظار وصول السفير/ محمود  درير للإستماع إلى ما يبرر ما حدث و تقديم ما يلزم من ضمانات لوفد قوى الحرية و التغيير من حيث أمن الوفد و حريته في اتخاذ ما يراه من قرارات دون تدخل من أي طرف. واكدت الحركة في بيانها أنها ماضية في طريقها لتحقيق السلام العادل الشامل و دولة المواطنة المتساوية الحرية و الديمقراطية  و لن تثنيها مثل هذه العوارض التي سبق و أن تعرضت لها مرات عديدة.

واجتمع الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، بقيادات تحالف إعلان الحرية والتغيير التي تجري مشاورات مع الحركات المسلحة منذ الاسبوع الماضي في العاصمة الاثيوبية داعيا الى ضرورة التوصل الى تفاهمات تحقق السلام في السودان وأوضح بيان مشترك عن المتحدثيّن باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد ومحمد زكريا فرج الله أن الوسيط وخلال حديثه الى المجتمعين حث على أهمية التوصل الى اتفاق يؤدي الى تحقيق عملية السلام في البلاد.واعتبر البيان انضمام أطراف جديدة إلى اجتماعات أديس أبابا دليل على حرص الجميع للوصول إلى حل للنقاط العالقة، وإيجاد مقاربة جديدة تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل.وأعلنت الجبهة الثورية،  في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره لم يعالج قضايا الثورة، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".وقالت إنها ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن