جهاز الامن بالقضارف يرفض رفع الحصانة عن احد منسوبية قتل متظاهر واساتذة جامعة النيليين يرفضون استئناف الدراسة

استنكر التحالف الديمقراطي للمحامين بولاية القضارف امتناع جهاز الأمن عن رفع الحصانة عن أحد منسوبيه بالولاية بعد اتهامه بإطلاق النار على متظاهر. واعتبر المحامي رمزي يحيى القيادي في التحالف الديمقراطي للمحامين ، في حديث لراديو دبنقا قرار جهاز الأمن ردة خطيرة عن مطالب الثورة وعودة إلى العهد الظلامي ، و يكرس للإفلات من العقاب .وأوضح إن أهداف الثورة لا يمكن أن تتحقق إلا بإلغاء  قانون الأمن  الوطني الذي يكرس لحصانة منسوبي جهاز الأمن .

ومن جهة ثانية طالب التحالف الديمقراطي للمحامين الاتحاد الإفريقي بمطالبة المجلس العسكري بحل مجالس النقابات غير الشرعية مثل نقابة المحامين . .كما طالب في خطابه في المنصة الرئيسية للمؤتمر السنوي لاتحاد المحامين الأفارقة الذي انعقد في مدينة لومي بتوجو في الفترة من من 17-20 يوليو ، طالب اتحاد المحامين الأفارقة بتبني مطالب المحامين   ، وإعلان التحالف الديمقراطي كلجنة تسيير تعمل على إدارة شئون نقابة المحامين السودانيين وصولاً إلى  انتخابات حرة نزيهة .

ورهن تجمع أساتذة جامعة النيلين موافقتهم  على لاستئناف الدراسة في الجامعة بتهيئة البيئة والمناخ بالجامعات .وأوضح الدكتور هشام عمر النور القيادي بالتجمع التجمع أمس في لقاء مع منسوبي الجامعة  أمس الثلاثاء  إن الشروط تتمثل في  إعادة الطلاب والأساتذة المفصولين سياسياً ، وإقالة مدراء الجامعة ونوابهم بالإضافة لحل الوحدات الجهادية والشرطة الجامعية وصندوق دعم الطلاب .وإلغاء قوانين الجامعات .وطالب التجمع باستقلالية الجامعات وإلغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس من مدراء الجامعات.