الانتهاء من الصياغة النهائية للإعلان الدستوري وعدم وجود أية حصانة والفترة الانتقالية تبدأ فورا بالتوقيع

كشف تحالف قوى الحرية والتغيير عن انتهاء اللجنة القانونية بالتحالف، من الصياغة النهائية للإعلان الدستوري وإبداء ملاحظاتها عليه، واحتوى الملاحظات على 85 مادة وبندا.وقال عضو اللجنة القانونية بالتحالف المحامي محمد الحافظ محمود في تصريحاتٍ للصحيفة، إن اللجنة رأت أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيات، وكشف أنهم أزالوا البند المتعلق بترك إصلاح القوات المسلحة والأجهزة النظامية للعسكريين، ونصّوا على إخضاعها للإصلاح من قبل السلطة المدنية، كما أزالت البند المتعلق بالحصانة، وشددت على عدم وجود أية حصانة من أي نوع (لا مطلقة ولا إجرائية)، وأشار إلى أن المجلس السيادي لا يمتلك أية سلطات تنفيذية وسلطاته تشريفية فقط. وأكد محمد الحافظ أن اللجنة خلصت الى ان اضطلاع مجلسي السيادة والوزراء بمهام التشريع إلى حين تكوين المجلس التشريعي ، وأعلن أن اللجنة شددت على وجود صلاحيات قانونية كاملة للمجلس التشريعي للقيام بالإصلاح القانوني، إضافة إلى مهمته في مراقبة السلطتين التنفيذية والقضائية ، وقال أن الوثيقة نصت على تكوين مفوضيات للأراضي والانتخابات وإصلاح القانون، عن طريق المجلس التشريعي.