مسؤولة تصف الوضع في السودان بالأسوأ في العالم ومشروع قرار يتهم الدعم السريع بارتكاب ابادة

امستردام: 30 يونيو 2024: راديو دبنقا
اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الإنذار الذي أطلقه تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” بشأن السودان مؤخرا استخدم عبارات حازمة ليعبر “عما نعرفه حق المعرفة”، ألا وهو أن الوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم.
ودعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان عاصف تحصل عليه “راديو دبنقا” كافة الدول اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنقاذ الأرواح. وقالت بعد مرور عام من القتال الفارغ من أي معنى والذي دمر الإنتاج الزراعي وأنظمة الأسواق وتسبب بنزوح عشرة ملايين شخص وعرقلة العمليات الإنسانية، يواجه السودان اليوم أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد يسجلها “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” في البلاد على الإطلاق.
وقالت الدبلوماسية الأمريكية:”يعاني حوالي 25,6 مليون سوداني من نقص حاد في الغذاء، وثمة أكثر من 750 ألف شخص في مستوى “الكارثة” من انعدام الأمن الغذائي، وهو المستوى الخامس من النظام خماسي المستويات الذي يتبعه “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”. يأكل الناس أوراق الأشجار ويغلون التراب ليطعموا أي شيء لأطفالهم”.
وتابعت “لا تلوح المجاعة في الأفق، بل يشير كل عنصر من العناصر إلى أنها تهيمن على البلاد”.
وحملت “غرينفيلد” كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولية في عرقلة عمليات تسليم المساعدات الحيوية على الرغم من ما وصفته بالجهود البطولية التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني.
وطالبت الدبلوماسية الأمريكية في المنظمة الدولية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لضمان تسليم المساعدات المنقذة للحياة وتوزيعها واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الغرض، بما في ذلك السماح بمرور المساعدات من الدول المجاورة. وذلك حال لم يحترم الطرفين المتحاربين، القانون الإنساني الدولي ويسهلان الوصول الإنساني.
وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس إن الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى نهاية فورية للقتال، ووصول إنساني بلا عوائق، وانتقال إلى حكم مدني بدون أي دور للجيش في حكم البلاد، والمحاسبة على الجرائم المرتبكة، وذلك لمساعدة البلاد على طي الصفحة.
‏في سياق ذي صلة بالأزمة السودانية قدم عضوا الكونغرس الامريكي جون جيمس وكولين ألريد، مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري يُعرف أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارها أعمال إبادة جماعية.
ويتضمن المشروع إدانة الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد الجماعات العرقية غير العربية في دارفور، ويشير اليها على وجه التحديد على أنها أعمال إبادة جماعية، مع إدانة جميع الفظائع التي ترتكبها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وايضا يدعم مشروع القانون عقد المحاكم والتحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع على جرائم الحرب.