الجبهة الثورية ترفض وثيقة الإعلان الدستوري

أعلنت الجبهة الثورية السودانية رفضها لوثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري  .
وقالت الجبهة في بيان لها الاحد حمل توقيع كل من مالك عقار ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، أن اجتماعات أديس أبابا أنتجت رؤية شاملة للسلام تؤمن تحقيقه عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح.
وأضافت ( توافقت أطراف الاجتماعات في اديس ابابا على إدراج رؤية السلام كاملة في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وعلى ضرورة الربط الوثيق بين تحقيق السلام والتحول الديمقراطي .. لكن مع الاسف، تم التوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بدون إدراج رؤية السلام كاملة في الوثيقتين في مدابرة كاملة لما تم الاتفاق عليه في مشاورات أديس أبابا.)
وقال البيان ( لا تستطيع الجبهة الثورية السودانية قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لأنها تجاوزت مبادئ محورية في امر السلام بل وضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها.)
وأشار الى أن الوثيقة الدستورية تضمنت في (المادة69) نصا يمنع تعديل الإعلان الدستوري إلا وفقا لتدابير شائكة ومعقدة ورأت أن هذه العقبات ستحول دون الوصول إلى السلام في المستقبل.
وقالت الجبهة الثورية إنها ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل الشامل وانجاز تحول ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف ويعالج المظالم التاريخية.
وأضافت انها (ستتواصل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري الانتقالي وحلفائها في القوي السياسية لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي وتضمينهما قضايا السلام بالشكل الذي يضمن تحقيقه قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السابع عشر من أغسطس الجاري.)
وذكر بيان الجبهة  الثورية أن رؤية السلام المتفق عليها بواسطة جميع أطراف الحرية والتغيير في أديس أبابا وجدت الترحيب والقبول في قاعة التفاوض من الوسيط الأفريقي ومن ممثلي المجلس العسكري" إلا أنها جوبهت باعتراض شرس من غالب ممثلي قوى الحرية والتغيير.
–