نازحوا دارفور والجبهة الثورية يرفضون الاتفاق حول الوثيقة الدستورية

أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين انها  لا تعترف بالتسوية  التي تمت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في قاعة الصداقة واعتبرتها خيانة لدماء الشهداء وبيع لتضحيات الثوار الاماجد والكنداكات الماجدات وكل من قدم الغالي والنفيس من أجل الحرية والتغيير. واعلنت المنسقية في بيان لها وقوف النازحين واللاجئين التام مع الشعب السوداني في مواصلة المد الثوري والخروج في المواكب حتى تحقيق أهداف الثورة وجددت المنسقية في بيانها تمسكها بالحل الشامل في السودان يسبقه نزع سلاح المليشيات بكل مسمياته ومحاكمة كل المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية وفق القرار الصادر من مجلس الأمن بالرقم 1593  كما تمسكت المفوضية في بيانها أيضا بطرد كل المستوطنين الجدد من أراضينا وحواكيرنا والتعويضات الفردية والجماعية، ثم يلي ذلك العودة الطوعية وتحقيق دولة المواطنة المتساوية وبناء وطن على أساس دستوري يرى فيه كل شعوب السودان أنفسهم وتتوقف كل أشكال إراقة الدماء في كل انحاء الوطن الشامخ الممتد.

ومن جانبها أعلنت الجبهة الثورية السودانية رفضها لوثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري  وقالت الجبهة في بيان لها الأحد حمل توقيع كل من مالك عقار ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، إنها لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لأنها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام، بل ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها. وأشار البيان الى أن الوثيقة الدستورية تضمنت في (المادة69) نصا يمنع تعديل الإعلان الدستوري إلا وفقا لتدابير شائكة ومعقدة ورأت أن هذه العقبات ستحول دون الوصول إلى السلام في المستقبل. وقالت إنها ستتواصل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري الانتقالي وحلفائها في القوي السياسية لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي وتضمينهما قضايا السلام بالشكل الذي يضمن تحقيقه قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السابع عشر من أغسطس الجاري.