الفاشر: أطراف النزاع تتحدى قرار مجلس الأمن

أمستردام: 26 يونيو 2024: راديو دبنقا
بعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور قرار مجلس الأمن الدولي والذي يدعو فيه أطراف النزاع في السودان لفك الحصار عن الفاشر، وخروج كل القوات التي تمثل خطرا على المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية بما يسمح بخروج المدنيين من مناطق القتال، ودخول المساعدات الإنسانية للمدينة، تتواصل المعارك في مدينة الفاشر عبر القصف المدفعي العشوائي من قبل الدعم السريع على أحياء المدينة والغارات الجوية لطيران الجيش ومحاولات قوات الدعم السريع المتكررة الدخول إلى المدينة.

وبلغت حصيلة الضحايا من جراء المعارك في الفاشر بحسب وزارة الصحة التابعة للسلطة الاقليمية لدارفور ما يزيد عن 2000 قتيل وجريح، وأدت القصف العشوائي والمعارك العنيفة إلى نزوح عشرات الألاف من سكان المدينة إلى معسكر زمزم للنازحين ومنطقة سجن شالا بحثا عن الأمن والغذاء، فيما اختار آخرون الذهاب إلى مناطق أبعد مثل طويلة ونيالا ليكون في مأمن من الخطر.

قرار من 9 عناصر

ويطرح ذلك التساؤلات بشأن جدوى قرار مجلس الأمن والذي لم يحتوي على آليات تضمن تنفيذه، كما أنه لم يحدد الخطوات والإجراءات التي ستتخذ في حال عدم الامتثال للقرار من أطراف النزاع.

في هذا الإطار، ذكر أحمد الزبير، المدير التنفيذي “للمرصد السوداني لحقوق الإنسان”، في حديث لراديو دبنقا أن المرصد قد أصدر بيانا مشتركا مع “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” بتاريخ 7 يونيو الماضي يتعلق بالانتهاكات التي تتم في ولاية شمال دارفور، وتحديدا في مدينة الفاشر، وكذلك الانتهاكات التي ترتكب في ولاية الجزيرة. وأضاف أن البيان حذر المجتمع الدولي من أن استمرار هذه الممارسات من الطرفين قد تقود إلى انتهاكات فظيعة تطال المدنيين. وهو ما حدث على الواقع خلال الأيام الماضية.

ومضى المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أن مجلس الأمن أصدر بعد ذلك قراره رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024 والذي طالب فيه قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر وإيقاف العمليات القتالية فورا وسحب جميع المقاتلين من المناطق المحيطة بالمدينة. وطالب القرار أطراف النزاع بكفالة الحماية للمدنيين والسماح لمن يرغب منهم بالانتقال إلى مناطق أخرى، والالتزام الكامل بإعلان جدة فيما يتعلق بحماية المدنيين. كما وطالب القرار بتسريع خطط تمويل الاستجابة الإنسانية وحث الدول الأعضاء للمساهمة في ذلك.

وشدد أحمد الزبير في حديث لراديو دبنقا على أن القرار طالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي وخصوصا القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدينة. وناشد كل الدول بالامتناع عن التدخل الذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في السودان مع دعوة أطراف النزاع لوقف فوري للأعمال العدائية والتوصل لحل سلمي دائم عن طريق الحوار عبر تشجيع التوصل مع مبعوث الأمين العام، رمطان لعمامرة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الإقليمية الفاعلة للمساعدة في النهوض بالعملية السلمية ودعا الأمين العام للتبليغ عن تنفيذ العناصر التسع التي يشملها القرار في إحاطة لمجلس الأمن.

عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن

واعتبر المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان بأنه فيما يتعلق بحصار الفاشر، فهناك عدم التزام من قبل الدعم السريع حيث يتواصل الهجوم على المدينة من كل المحاور وتشهد المدينة عملية نزوح واسعة إلى خارج المدينة. وتتواصل العمليات العسكرية والحربية حتى الآن في الفاشر وما حولها، كما يتواصل القصف العشوائي من قبل طيران الجيش السوداني ما أدى لضرب بعض الأعيان المدنية واستهداف مدنيين في الفاشر.

ونوه أحمد الزبير في حديث لراديو دبنقا إلى أن استمرار العمليات العسكرية أدى أيضا لتدمير عدد من المستشفيات ومن بينها تلك التي يعمل فيها فريق من الصليب الأحمر الدولي، وهي انتهاكات تم رصدها في مناطق أخرى، لكنها تتكرر الآن في مدينة الفاشر.

مراجعة مرتقبة لتنفيذ القرار

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المرصد السوداني لحقوق الإنسان يطالب بوقف العدائيات في مدينة الفاشر وفي كل المناطق التي تشهد اشتباكات وبشكل فوري والعودة إلى العملية السلمية المتاحة للطرفين. ووصف الحرب الحالية بأنها قد أنهكت السودانيين وشردتهم وقتلت من قتلت، بمن فيهم الجنود المحاربين، وخلفت أثر وجرح كبير جدا داخل الوطن.

وحذر أحمد الزبير من أن استمرار الحرب يعني استمرار الانتهاكات وأن إيقاف الحرب سيقود إلى وقف الانتهاكات المصاحبة للعمليات العسكرية. ودعا مجلس الأمن إلى إعادة النظر فيما يحدث في الفاشر توقع أن يكون هناك خطاب للأمين العام للأمم المتحدة يراجع ما تم تنفيذه من عناصر قرار مجلس الأمن، وخصوصا من قبل الدعم السريع.