مجلس الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ستة مسئولين في الجيش والدعم السريع

أمستردام: 24 يونيو 2024: راديو دبنقا

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم “الاثنين” عقوبات ضد ستة مسئولين من الجيش والدعم السريع بتهمة مسئوليتهم عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، في الوقت الذي يتواصل فيه القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما.

وتشمل القائمة من جانب قوات الدعم السريع، كل من عبد الرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور.  وأشار المجلس في بيان إلى أنه مسؤول عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات، والتحريض على القتل بدوافع عرقية، والهجمات التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ونهب وحرق المجتمعات. ومن بينهم أيضًا المستشار المالي لقوات الدعم السريع، مصطفى إبراهيم، بالإضافة إلى مسار عبدالرحمن عسيل وهو زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد المرتبطة بقوات الدعم السريع في غرب دارفور.

ومن جانب القوات المسلحة السودانية، تستهدف العقوبات المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني ادريس سليمان، وهي شركة مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض الأمين، لمسؤوليتهما في القصف الجوي العشوائي، وقصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع. كما تم إدراج علي كرتي محمد، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية.

ونص القرار على تجميد أصولهم وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فهم يخضعون لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.

وتنطبق الإجراءات التقييدية بموجب نظام العقوبات على السودان على ستة أفراد وستة كيانات. وقد نُشرت الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

في 22 يناير 2024، اعتمد المجلس مجموعة أولى من الإجراءات التقييدية ضد ست كيانات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

في 12 أبريل 2024، أصدر الممثل السامي بيانًا نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عام على الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ناشد فيه الأطراف المتحاربة وقفًا فوريًا ودائمًا لإطلاق النار، وذكّرهم بالتزامهم. بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لمواصلة استخدام أدواته من أجل المساهمة في إنهاء النزاع المسلح، وتثبيط عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب.