قوات الدعم السريع في الوثيقة الدستورية

بقلم : محمد بدوي 

المراقب للمشهد السوداني و مسار التطورات بداً من 19 ديسمبر 2018 المرتبطة بالحراك ، الثورة و الجهود المرتبطة بها لإحداث التغيير السياسي ، يقف على أن الفاعلين الأساسيين في المشهد هم  الشارع السوداني و اعلان قوي الحرية والتغيير كنتاج لتحالف قوى مدنية ، وسياسية ، وسياسية مسلحة حيث  يمكن تصنيف هذه القوى من حيث الهدف بأنها ظلت تسعى الى تغيير سياسي شامل لقضية ازمة الحكم المرتبطة بالدولة السودانية لما بعد الاستقلال ،الواقع الذي أفرزه طبيعة و فترة حكم الإسلاميين السودانيين قاد إلى ظهور قوي متمثلة في المجلس العسكري الانتقالي و تحالفاته الوطنية و الاقليمية في مسار الحراك السياسي ، تركيبة المجلس المرتبطة بقوامها العسكري الذي جمع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي في تقديري تعتبر أحد مظاهر غياب الحكم الراشد في تاريخ السودان الحديث  ، بما يجعلها ضمن شخوص  قضايا النزاعات و السلم سواء في المشهد السوداني منذ تفجر الصراع في دارفور في 2003   مع مراعاة التطورات التي ارتبطت بتغيير المسميات وتعاقب القادة و  تداخل المجموعات التي شاركت بشكل في ذلك ، نهاية المطاف الدعم السريع بشكله الحالي  احدي محصلات  ذلك وتداعياته المرتبطة بالانتهاكات و استغلال الموارد الجديدة و التجييش للمشاركة في تغيير النظام السياسي بأفريقيا الوسطى في 2013 ، حرب اليمن منذ 2015 الي الراهن ، محاربة الهجرة غير الشرعية ( اغسطس 2016- يوليو 2019 ) 

شهد العام 2019 تطورا نوعيا في مسار الدعم السريع  سياسيا تمثل ذلك في المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي السوداني منذ ابريل 2019 ،  الآخر هو الوضع الدستوري المتمثل في إدراجها ضمن القوات الحكومية في الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وإعلان قوي الحرية والتغيير  .

عطفا علي ما سبق   تحاول الورقة  مناقشة وضعية الدعم السريع  مستندة على ما تم سرده من خلفيات  و تطورات  وما يترتب على ذلك من نتائج سواء على مستقبل الدولة السودانية مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المختلفة المحتملة  على المجتمعات التي تمثل قوام الدعم السريع ومدى انعكاس عليها   ذلك في سياق الاستقرارالاستراتيجي للدولة السودانية   الشامل وفقا لمناقشة ثلاث فرضيات :

اولا : وضع الدعم السريع تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة  وهو ما حوته الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى 

1. في تقديري أن ما حملته الوثيقة يرتب خلق وضع دستوري جديدا و معيباً ، حيث ظلت الدستارير المختلفة إلى دستور 2005 الانتقالي تعرف القوات النظامية في صلبها ، إدراج الدعم السريع في الوثيقة يمثل قوة جديدة تم وضعها تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة بما يعني عمليا بميزاتها للقوات المسلحة " الجيش" الأمر الذي يثير سؤالا يتعلق بشكل الدولة ؟و تعريفها ؟ فلا يوجد منطق قانوني او دستوري يسند تعدد قوات مسلحة وفي دولة واحدة بالاضافة الي انها تتقاطع في سمات جوهرية ترتبط بطبيعتها  من حيث " النشاة و التكوين و القوام  و الكفاءة و العقيدة العسكرية " ، بالنظر إلى الأمر نجده استند على دوافع سياسية وهو امر لن يكسب الصفة الدستورية ، خطورته بأن ذات  المنهج السياسي الذي اكسبها ذات الوضع قد ينهارأو يتغير  مما يخلق وضعا جديداً فعلي سبيل المثال و بالنظر إلى سجل الدعم السريع ففي أغسطس 2016 و عبر تفويض اتفاقية الخرطوم " بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان " الخرطوم "  تم تكليف الدعم السريع بمهام محاربة الهجرة غير الشرعية ، على اثر ذلك تم الترويج من قبل الخرطوم انذاك بان تلك الخطوة تعزز من أبعاد الدعم السريع من سلك المليشيات إلى الاقتراب من توصيف القوات النظامية لكن لان الخطوة استندت علي منهج سياسي لم تصمد ففي يوليو 2019 علق الاتحاد الأوروبي التعاون مع الدعم السريع في تلك المهمة ، المراقب يمكن الركون الى ان هذا الوضع بدأ الترويج له من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان منذ خطابه في مايو 2019 الذي قضى بتعليق التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير ل72 ساعة عقب  اتهام الدعم السريع بالهجوم على المعتصمين ، حيث أشار لأول مرة بان الدعم السريع جزء من القوات المسلحة دون أن يشير صراحة إلى انه يعني " الجيش" و هي خطوة قصد بها التهيئة لتلك الخطوة حيث تردد ذلك لمرتين من قبل البرهان في خطابات مختلفة تظل في مجملها مستندة علي المنهج السياسي . 

2. من الناحية الفنية ما يسبق ما ذهبت إليه الوثيقة  هو أن تخضع تلك القوات في الوضع الطبيعي لعمليات فنية ترتبط بالتقييم و نزع السلاح ثم عملية الدمج   و يسبق ذلك كله صدور قرار من البرلمان بشأن تلك القوات  ، الأمر الذي يطرح سؤالا هل ما نصت عليه الوثيقة من مهام الفترات الانتقالية ؟ او هل التفاوض السياسي بين المجلس العسكري و قوي إعلان الحرية والتغيير يشمل ذلك ؟ ربما تاتي الاجابة في قرار الاتحاد الافريقي بالرقم (                 ) والقاضي بنقل السلطة للمدنيين أو حكومة مدنية حيث ان وضح الامر لا يعطي مجالا للتغيير في شكل القوات بالدولة ليس لمصلحة تعزيز السلطة المدنية بل لاكساب صفة دستورية لقوات لم تكن مدرجة في آخر دستور معمول به .

3. من الناحية الفنية العسكرية وضع الدعم السريع تحت إشراف  القائد الأعلى للقوات المسلحة يخلق وضعا عسكريا معقدا فكيف يمكن عمليا لقائد عسكري ينتمي إلى مدرسة عسكرية محددة الإشراف على قناتين مختلفتين الطبيعة ، بل ان احداهما مستقلة ماليا "الدعم السريع" ، فما القواعد التي سيتم الاستناد عليها المرتبطة بالقوات المسلحة ؟ ام الدعم السريع ؟ 

4. الاستقلال المالي للدعم السريع و اختلاف قواعد المقابل المالي المتعامل بها على خلاف الدعم السريع يزيد التعقيد حيث سيجد القائد الاعلى ان هناك من يحملون ذات الرتب في القوتين العسكريتين لكنهما لا يتساوون في المقابل المادي الشهري أو الامتيازات والخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي والاجتماعي 

5. في ظل تمتع الدعم السريع بموارد منفصلة عن الموازنة العامة للدولة فبالتالي تصبح تبعيتها الإدارية منفصلة عن صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة بل يصبح عمليا لا يملك التعامل معها والسيطرة عليها عسكريا فهي تتحرك بمواردها و ان حدث وأن كلفت بمهام عسكرية فإن تبعات ذلك سواء من خسائر وما تم الحصول عليه من الطرف الآخر في الصراع يظل بعيدا عن سلطة القوات المسلحة .

6. من الناحية القانونية  أي قواعد ستكون سارية هل المرتبطة بقانون القوات المسلحة و التي تستند في تنفيذها علي بنيتها القانونية العسكرية من محاكم و اختصاص قضائي و منشئات عقابية  ، ام ان كل قوة ستخضع لوحدات قانونية تخصها ، وماذا في حال المسئولية او الانشطة المشتركة ؟

7. القوات المسلحة السودانية كمنظومة بها وحدات متكاملة وفقا لما يوازيها من جيوش على المستوى الدولي الأمر الذي يثير أمر الاختلاف في الكفاءة العسكرية  بينها و الدعم السريع مما يفتح تساؤلات هل تشمل سلطة القائد الأعلى الإشراف على الأنشطة العسكرية المشتركة بين القوتين وهل من الناحية العملية ممكنة؟

8. ما تمتعت به الدعم السريع من بنود الوثيقة يجعل الدعم السريع في وضع اميز على غيرها من القوات الأخرى المرتبطة بقضايا النزاعات والسلم في السودان وهو ما قد يعقد معالجة التعامل مع المجموعات الأخرى 

قبل الكشف عن الوثيقة الدستورية كان قد صدر من المجلس العسكري الانتقالي تصريح ذهب إلى أن الدعم السريع قد يتم دمجها في القوات المسلحة الأمر الذي اخذته الورقة أحد الافتراضات مما تجدر مناقشتها طالما ان الوثيقة الدستورية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من جانب ومن جانب آخر في سياق النظر إلى مجمل الصورة التي تقود إلى حلول شاملة للازمة السياسية السودانية ساحاول أدناه مناقشة فرضية الدمج :

1. بالنظر الى كلا من القوات المسلحة السودانية والدعم السريع من الناحية العددية  فنجد ان الاخيرة تبلغ حوالي 100000 فرد  مقاتل أي أنها تفوق " الجيش" بالضعف حيث يبلغ حوالي 50000 فرد بكل وحداتها بما في ذلك الفنية ، مما يجعلنا نذهب الي ان الامر يعني عمليا هو دمج القوات المسلحة في الدعم السريع اي ذوبان فكرة القوات المسلحة المرتبطة زمنيا بتاريخ سابق من دولة ما قبل الاستقلال . و هي ذات انعكاس على فكرة الدولة من الناحية الفعلية .

2. البنية الفنية للقوات المسلحة تعتمد على مناهج علمية اكاديمية ونظرية معترف بها دوليا و ذاك الاعتراف يعطي الحق في التحاق منسوبيه بالمؤسسات العسكرية التدريبية المشابهة بقصد التاهيل او التدريس او حتي كخبراء في مجالات عسكرية ، بل إن ذلك بالإضافة إلى الوضع الدستوري للقوات المسلحة يضعها في مقام تنفيذ التزامات الدولة مثل المشاركة في بعثات حفظ سلام أو درء الكوارث وغيرها ، هذا فضلا عن ان كل ما سبق يكسبها مقعدا في العمل الدبلوماسي في الخارجية على مستوى السفارات  .

3. الخلفية التاريخية تجعل من القوات المسلحة أكثر عراقة في سجلها وهو أمر بديهي ونشأتها التاريخية المرتبطة بتاريخ السودان لما قبل الاستقلال وبعده ، هذا فضلا عن ذات التاريخ ارتبط بمشاركات خارجية ذات ثراء حيث ساهم تاريخ و الموقف الجغرافي للسودان بأن تشارك القوات في أمريكا الجنوبية ( الارجنتين ، كوبا ) الشرق والقرن الأفريقي ( اثيوبيا ، الكونغو ، كينيا ، و يوغندا ) الغرب الأفريقي ( تشاد ) الشمال الافريقي ( ليبيا ، مصر ) الشرق الأوسط ( المملكة العربية السعودية و لبنان )  سواء في ظل تحالفات الحرب العالمية ، او صراعات المنطقة أو في بعثات حفظ السلام ، قوات الدعم السريع شاركت في 2013 عندما كانت ( حرس الحدود ) في الصراع بأفريقيا الوسطى  ، حرب اليمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية .

4. القوات المسلحة تستند على وضع دستوري  كأحد القوات المنصوص عليها في الدستور ، الدعم السريع قوات أجاز لها برلمان المؤتمر الوطني قانون في 2017 و بالضرورة ان النظر الى ان البرلمان غالبه من الحزب الحاكم بما يجعل الوضع الدستوري لتلك القوات يقع تحت فخ النفوذ السياسي او وضع مكتسب حسب رغبة الحزب الحاكم .

5. نظريا القوات المسلحة لها صفة القومية والانتماء إليها وفقا لشروط المنافسة والكفاءة بل وكان ذلك الوضع التاريخي قبل ان يسيطر الاسلاميين على السلطة في 1989 ، الدعم السريع خلفيتها بدات عشائرية امتدت لتشمل  مجموعات محددة دون الاخر  من شعوب السودان بما  يغيب الصفة القومية و هو ما يتعارض ومفهوم التغيير السياسي الشامل 

6. من الناحية الفنية القوات المسلحة ، تحدد شروط منتسبيها اكادميا وعمريا و تسكنهم وفقا لذلك وبل تدريبهم و تلبي حاجاتهم وفقا لذلك ، هذا فضلا عن العلاقة الرسمية التي تشمل الترقي و التدريب و فوائد ما بعد الخدمة و غيرها ، الدعم السريع شملا من هم بين 16 عاما – 60 عاما مع غياب بقية المعايير سوى معرفة استخدام السلاح و اللياقة الطبية الظاهرة فقط ،  غياب الرتب سوي بين الضباط في الدعم السريع وعدم الحصول على فوائد ما بعد الخدمة لا يمكن ان ترفع الى الاطار المنتظم للقوات المتعارف عليه دوليا

7. العقيدة في القوات المسلحة السودانية يفترض بها نظريا أن تكون عسكرية وفقا لتفويضها و الدستور و هو أحد نقاط الاختلاف بينها و الدعم السريع حيث يجدر الا نقصي ظروف النشاة  التي في تقديري شكلت العقيدة العسكرية لها ، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن السودان يمر بفترة حرجة هي وجود عقيدة إسلامية تم إنقاذها بين الرتب العليا من الضباط في فترة حكم الإسلاميين .

8. القوات المسلحة السودانية ظلت تخضع ماليا  اضف الي ذلك ضع لقواعد الحسابات المرتبطة ولائحة الإجراءات المالية و هي مرتبطة بالطريقة الحسابية التي تنتهجها الدولة و تخضع في نهاية المطاف إلى المراجع العام ، اضف الى ذلك ان الانضباط والقواعد تمنع ممارسة العمل التجاري لمنتسبي القوات المسلحة ، الدعم السريع و من خلال افادات قائدها السباق ونائب رئيس المجلس العسكري الحالي تعمل في مجال التنقيب منفردة وبالشراكة مع بعض رجال الأعمال السودانيين وهذه علاقة  بها العديد من الأخطاء حيث تقود الي النظر الي الذمة المالية للقادة والجنود الذين يتيح لهم وضع الانتماء التنقيب في بعض الحقول بالتالي يصبحون جزء  العمل التجاري

ثالثا: الوضع الدستوري للدعم السريع في تقديري جاء لدوافع سياسية وهو أمر كان يجدر أن يتم النظر اليه بمناهج مختلفة مستصحبا كل الفرضيات بما في ذلك   فرضية حلها وهي عملية ليست باليسيرة ويجدر التعامل معها وفقا لظروف نشوء تلك القوات المرتبط بدور الحكومات الوطنية لما بعد الاستقلال في استغلال بعض الشعوب اسلفنا ان ذلك لا يجدر النظر إليه في زاوية مقابلة للالتزامات  على عاتقها نتيجة لما قامت به من انتهاكات   لكن تظل هي الاجدى لمستقبل المجموعات المشاركة و الدولة السودانية واستقرارها  و ذلك يتطلب النظر إلى جوانب كثيرة : 

اولا: عند النظر إلى القوام العددي للدعم السريع و الذي اشرنا اليه ب 100000 فرد و بتعقب الخلفيات الجغرافية نجد ان القوام الغالب يتشكل من المجموعات التي عانت من دور الدولة التاريخي في تقديم الخدمات والمشاركة السياسية وغياب التنمية بالتالي هم يمثلون إحدى المجموعات التي تم استغلالها وجودها في سلك الدعم السريع أيضا يمثل مرحلة ثانية من تلك الحلقة لما يلي :

1. استمرار لعسكرة حياتها بعيدا عما يجدر ان تتمتع به وفقا لعلاقة المواطنة 

2. طبيعة التكوين للدعم السريع تعزز من فقدان فرص التعليم لقطاعات واسعة من المنتمين 

3. الاستمرار في الدعم السريع يرسخ لاهمال النشاط الاقتصادي  الأساسي المرتبط بالمجموعات التي تنحدر منها تلك المجموعات والإجبار على تغييرات قسرية في طبيعة النشاط مثل العمل في مجال النشاط العسكري 

4. انثروبولوجيا التحولات المرتبطة بحياة المجموعات الرعوية في طبيعة النشاط الاقتصادي أثبت أنه يحدث تدمير بنيتها الاقتصادية 

5. عسكرة الحياة لتلك المجتمعات بالضرورة ستنعكس علي بقية الشرائح مثل النساء والأطفال  في ظل واقع  ظلت مشاركة النساء فيه علي مستوى السودان متراجعة من جانب ومن جانب في ظل واقع جديد يسعى إلى منح النساء نسبة أربعين بالمائة في المشاركة ، ليكون الحال تخلف وتراجع وضع النساء في تلك المجموعات بمعزل عن تلك التطورات هذا سياسيا و يمكن القياس على ذلك لتكشف الآثار الاجتماعية و الثقافية على ذات النسق .

6. علي المستوي الاقتصادي  الوطني العدد الكبير من منتسبي الدعم السريع يشير إلى خطر تراجع القطاع الرعوي و تاثرة بتلك التحولات وبالتالي تاثر الدخل القومي في احد موارده بشكل غير مخطط له .

7. ظاهرة الاطفال الجنود و ما يرتبط من اثار قانونية و اجتماعية وغيرها تمثل قنبلة موقوته  على حيوات الاطفال ، مجتماعتهم والدولة