المحامي نبيل أديب: حصانة أعضاء التشريعي نقص كبير في الوثيقة الدستورية

قال  الاستاذ نبيل أديب المحامي  والقانوني البارز بأنه لا يخشى من التأثيرات الدينية على الدولة المدنية القادمة بسبب ورود بعض العبارات ذات الصبغة الدينية في بعض نصوص الوثيقة الدستورية وتحديدا فيما يتعلق بجرائم القصاص والحدود. وقال  نبيل في مقابلة مع راديو دبنقا إن الاشكالات التي قد تنجم عن  بعض جرائم الحدود مثل حد الزنا يمكن للمشرع وهو المجلس التشريعي الجديد أن يقوم بالغاء وتعديل ما يلزم في المواد المتعلقة بهذه المسائل الخلافية. وأوضح في هذا السياق أن الوثيقة الدستورية ضمنت لكافة المواطنين حقوقهم التي لا يجب أن تنتقص  بسبب الدين أو العرق أو النوع أو أي شكل من اشكال التمييز لأن الحقوق بالنسبة لكل مواطن تقوم على أساس المواطنة وليس أي عامل آخر.وأكد في حديثه لراديو دبنقا أن المجلس التشريعي القادم، ورغم حالة كونه مجلسا معينا غير منتخب إلا أنه يتمتع بكافة الصلاحيات لاصدار التشريعات وتعديل ما يلزم من تشريعات موجودة.

وكانت الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل الجبهة الثورية والحزب الشيوعي  ومن قبل الكثير من القانونيين الذين أشار بعضهم لقضية صعوبة تعديل الوثيقة الدستورية لاحقا، وتحدثوا عن اجراءات معقدة لاجراء أي تعديل. وفي هذا الصدد يقول الاستاذ نبيل أديب إن الوثيقة تم التوصل اليها بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ممثلة للشعب السوداني. ووضعت الوثيقة في حسبانها أن هنالك تغييرات كثيرة ستحدث بعد اتفاق السلام مما يستدعي اجراء تعديلات على الوثيقة، لذلك تركت الوثيقة الكثير من الاشياء دون تحديد وحسم مثل قضية اللامركزية والتقسيمات المناطقية والولائية. وأشار نبيل أديب أن هذه وثيقة دستورية وليست دستورا وبالتالي يظهر على الدوام ما يحتاج لاضافات أو تغييرات وهذا سيحدث في الواقع بالتوافق بين بين الأجهزة المختلفة التشريعية والتنفيذية والسيادية منوها إلى أنه بالتوقيع النهائي للوثيقة الدستورية سيختفي المجلس العسكري ولن يكون قائما وهذا يخلق واقعا جديدا. وأكد كفاية هذه الوثيقة لتلبية المتطلبات العملية في الفترة الانتقالية.

وحول التوقيع على الوثيقة الدستورية  قال نبيل اديب إن الضرورة أملت الاتفاق على الوثيقة الدستورية في هذه المرحلة لأن البلد تعاني من فراغ  دستوري منذ الحادي عشر من ابريل الأمر الذي أدىى لخلق وضعية تركزت فيها  كل السلطات في يد المجلس العسكري وهو أمر غير مقبول لذلك كان من المهم اصدار وثيقة دستورية لتجنب حالة الفراغ الحادث. وأشار في المقابلة مع راديو دبنقا إلى أن كل الثورات السابقة في 64 و 85 نتجت عنها دساتير هي في طبيعتها تعديلات لنسخ من دساتير سابقة. وأضاف أن على الحركات المسلحة أن تطمأن ولن يفرض عليها دستور دون اتفاق شامل كما حدث من قبل. وحول الانتقادات التي تقول بأن الوثيقة الدستورية حددت بعض المهام دون أن تسمي الجهة التي تقوم بتنفيذها مثل قضية المفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية واجراءات توفيق أوضاعهم ورد الاعتبار لهم قال الاستاذ نبيل أديب إن الدستور أو الوثيقة تحدد المهام، وأن السلطة التنفيذية هي التي ستتولى تنفيذ مثل هذه المهمة وإن عجزت فلدينا القضاء الذي يشكل رقيبا على السلطة.واضاف نبيل أديب لراديو دبنقا من الخرطوم في هذا الخصوص

وردا على سؤال حول موضوع الحصانة نفي نبيل أديب تمتع أي من أعضاء مجلس السيادة القادم بحصانة موضوعية تمنع من ملاحقته قضائيا. وقال  في مقابلة مع راديو دبنقا إن الحصانة التي يتمتعون بها بحسب الاتفاق هي حصانة إجرائية تعمل كمانع وحامي من الاجراءات الكيدية التي تعيق العمل. وكانت مشاركة بعض أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي محل رفض من قبل الثوار وتخوف الكثيرون من أن يمنع موقعهم في المجلس من محاسبتهم وانتقد البعض الوثيقة الدستورية أنها لم تورد في نصوصها ما يتعلق بالمتورطين في جرائم الحرب والقتل والاغتصاب ومنعهم من احتلال مقاعد في مجلس السيادة. في هذا الصدد يقول نبيل اديب إن حصانة أعضاء مجلس السيادة يمكن رفعها بواسطة المجلس التشريعي، وهو إجراء  يعتمد على توفر الأرضية والحيثيات القانونية اللازمة. وأشار المحامي نبيل أديب في حديثه إلى نقص كبير في الوثيقة الدستورية تم اغفاله وهو النص على الحصانة الموضوعية لأعضاء المجلس التشريعي من أي اتهامات تتعلق بجرائم الرأي المتعلقة بالجلسات التي يشاركون فيها مثل اتهامات اشانة السمعة والاساءة وغيره من الاتهامات التي يمكن أن تعيق وتحد من أداء أعضاء المجلس التشريعي.