(صحيح) توجيه مسجل عام تنظيمات العمل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية صورة لتوجيه صادر من مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، المستشار العام أمنة الصادق كبر، يتعلق بإنفاذ قرار المحكمة العليا رقم 197 لسنة 2022 القاضي بإلغاء لجان التسيير المكونة بالقرار رقم 3 لسنة 2019 وقررارات 25 أكتوبر 2021. وطالب مسجل عام النقابات من مساعدي المسجل في الولايات اتخاذ إجراءات للحفاظ على أموال وممتلكات التنظيمات العمالية في السودان بمختلف فئاتها خاصة في هذه المرحلة لتمكينها من المحافظة على أصولها وأموالها لو وجدت. فريق دبنقا للتحقق عمل على مراجعة التوجيه للتأكد من صحته وسجل عليه عدد من الملاحظات:

• أن الورق الرسمي المستخدم في التوجيه هو نفسه الذي يستخدمه مكتب المسجل منذ انتقاله إلى بورتسودان
• أن المستشار العام أمنة الصادق كبر مازالت في موقعها كمسجل عام لتنظيمات العمل
• توقيع مسجل عام تنظيمات العمل بالقلم الأحمر يتماشى مع ما هو متعارف عليه في دوائر الخدمة المدنية
• أن هذا التوجيه هو مواصلة لتنفيذ قرارات سابقة تم اتخاذها وجميعها تتعلق بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 2019 الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد والخاص بتشكيل لجان تسيير للنقابات العملية والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل في العاصمة والولايات.

واتخذت المستشار العام عدد من القرارات في هذا الاتجاه نقدم هنا بعض الأمثلة منها:

في 10 أكتوبر 2022 أبلغت مسجل عام تنظيمات العمل اتحاد الصحفيين السودانيين بإلغاء قرار حله الصادر من لجنة التفكيك وتحويله للجنة تسيرية بالرغم من انتخاب الصحفيين السودانيين لنقابة خاصة بهم وفق القوانين السائدة والأعراف الدولية

https://tinyurl.com/mu3nb6cc

في 7 نوفمبر 20222، أصدرت المسجل العام لتنظيمات العمل قرارا بتكوين لجنة لاستلام مقار وممتلكات اتحادات أصحاب العمل

https://alsudania.news/blogDetails.aspx?Id=4187

في 12 نوفمبر 2022، فوضت مسجل عام تنظيمات العمل مساعديها في الولايات بتكوين لجان تسليم وتسلم للتنظيمات العمالية وأصحاب العمل وتسليمها للمكاتب “المنتخبة” التي قامت بحلها لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو

https://tinyurl.com/y6r44te9

استنادا إلى كل ذلك، من الواضح أن توجيه مسجل عام تنظيمات العمل صحيح وتسعى من خلاله لمواصلة تنفيذ قرارها السابق المؤرخ 12 نوفمبر 2022 والخاص بتسلم الأموال والأصول والممتلكات. لكن التوجيه هذه المرة يتجاوز الجوانب الأمنية إلى ما يمكن اعتباره ملاحقة للنقابات والاتحادات التي رفضت قرارات 25 أكتوبر 2021 وقرار المحكمة العليا رقم 197 عبر حصر هذه اللجان وعدم التعامل معها بأي صيغة من الصيغ.

ومن المهم الإشارة هنا إلى مرجع قانوني هام في مثل هذا النوع من القرارات بعنوان “خضوع أجهزة الدولة للمقاضاة أمام المحاكم وإجراءات رفع الدعوى ضدها”.

https://abhathna.com/?q=node/71096

هذا المرجع القانوني من تأليف المستشار العام أمنة الصادق كبر، فهل ستتيح مسجل عام تنظيمات العمل للجان النقابية واتحادات أصحاب العمل فرصة الاعتراض على قراراتها أمام القضاء أم ستنفذ قرارات السلطة الانقلابية.