الخبير الاقتصادي د. الهادي هباني لـ”راديو دبنقا”: الحكومة لا تمتلك أية بيانات عن الإنتاج الحقيقي لكل القطاعات منذ اندلاع الحرب.

ـ هنالك حوالي 215.5 طن بقيمة 12.7 مليار دولار تمثل 84.7% غير مفصح عن مصيرها. وسرقة الذهب استمرت بعد الحرب

ـ الذهب من الاقتصاديات الخفية التي تتحكم فيها المافيا الاقتصادية المهيمنة على أكثر من 90% من موارد البلاد
الأموال المنهوبة من قطاع البترول خلال الفترة (1999 – 2011م) والذهب (2012 – 2018م) ما يتراوح بين 100 – إلي 120 مليار دولار.

بورتسودان: الاربعاء ٨ / مايو/2024: راديو دبنقا
حوار : سليمان سري

برغم استمرار الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي أنها دخلت عامها الثاني، إلا أن صادرات الذهب لم تتوقف أو تتأثر بعامل الحرب بل وساهم في تمكين الحكومة السودانية من توظيف عائداته، مع الموارد والثروات “الزراعية والصناعية” في شراء السلاح والصرف على الجيوش المتعددة، المتحالفة معها، المتمثلة في حركات الكفاح المسلح، الموقعة على اتفاق جوبا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، عن تقرير صادر الذهب للربع الأول من هذا العام والذي قالت بأنه تجاوز 7 طنًا و626 كيلو، ما قيمته (428) مليون دولارًا وتم توريدها لبنك السودان المركزي.
غير أن هذه العائدات لم تساهم في الحد من ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية “الجنيه السوداني” الذي ظل يواصل التراجع ولازال دون أي معالجة من الدولة. كما لم يسهم في تخفيف معاناة المواطن السوداني.

كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن تقرير صادر الذهب للربع الأول من هذا العام والذي تجاوز قيمته (٤٢٨) مليون دولارا وتم توريدها لبنك السودان المركزي عدد من المراقبين شككوا في صحة هذه التقارير ماهو رأيك كخبير اقتصادي؟
نشكك في هذه الأرقام لعدة أسباب أهمها أن الحكومة ومؤسساتها لا تمتلك أية بيانات صحيحة عن الإنتاج الحقيقي، ليس فقط للذهب بل لكل القطاعات الانتاجية منذ اندلاع الحرب وحتي اليوم (إلا لمستويات عليا محدودة جدًا من سلطة الأمر الواقع ذات العلاقة بالحركة الإسلامية والمافيا الاقتصادية المرتبطة بها بشكل مباشر، غير منظور والتي تتولي إدارة الاقتصاد الخفي المتحكم في خيرات البلد) وبمراجعة موقع بنك السودان المركزي نجد أن البيانات المتوفرة قديمة. وتتمثل آخر بيانات منشورة لها علاقة بالصادرات والواردات فيما يلي:
1- الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية حتي نهاية الربع الرابع للعام 2022م (أي حتي ديسمبر 2022م).
2- التقرير السنوي للعام 2021م.
3- العرض الاقتصادي والمالي للربع الرابع 2022م.
4- النشرة الاقتصادية الشهرية العدد 02/2023م للفترة 01 – 28/02/2023م أي أن آخر عدد قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023م هو عدد 28 فبراير 2023م.
وحتي إذا افترضنا جدلاً (مجاملة للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة) أن بيانات صادرات الذهب المذكورة صحيحة فهي بيانات كارثية علي المستوي الرسمي وغير الرسمي وذلك للآتي:
أولًا: استنادا لآخر بيانات رسمية منشورة في موقع البنك المركزي في آخر نشرة للموجز الإحصائي للتجارة الخارجية، حتي نهاية الربع الرابع للعام 2022م فإن إجمالي الصادرات من الذهب بلغت 34 ألف 476 كيلو جرام ما يعادل 34.5 طن تقريبًا بقيمة إجمالية 2.021 مليار دولار بسعر 58.6 مليون دولار للطن الواحد.
وقياسا على ذلك فإن قيمة الكمية المصدرة حتي نهاية الربع الأول للعام الجاري 2024م البالغة 428 مليون دولار فهي تعادل فقط 7.3 طن من الذهب أي أن الصادرات المتوقعة حتي نهاية 2024م تعادل حوالي 29 طن وهي أقل من الكمية التي تم تصديرها عام 2022م والبالغة 34.5 طن وهذا يعتبر تراجعًا كبيرًا بحوالي 19%.
ثانيًا: إنَّ كمية الذهب المصدرة في العام 2022م البالغة 34.5 طن بقيمة 2.021 مليار دولار تمثل فقط حوالي 13.8% من إجمالي انتاج السودان، البالغ 250 طن سنويًا بقيمة 15 مليار دولار وحوالي 13.5% من حيث القيمة تقريبا. ما يعني أن هنالك حوالي 215.5 طن بقيمة 12.7 مليار دولار تمثل 84.7% غير مفصح عن مصيرها، ومن قام بتصديرها أو بالمعني الأصح تهريبها، وأين هي هذه الأموال المهربة، وفي حساب من تم إيداعها، وفي أي بلد وأي بنك في الخارج.
وعلي نفس القياس فإن الكمية التي تم تصديرها حسب تصريحات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وكذلك مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الصادر المهندس أيمن علي حامد بأن الصادرات، حتي نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024م قد بلغت 7.3 طن تقدر قيمتها بحوالي 428 مليون دولار بقيمة 58.6 مليون دولار للطن الواحد، أي أن الكمية التقديرية لصادرات 2024م حوالي 29 طن بقيمة 1.7 مليار دولار وهي تعادل حوالي 11.6% من إجمالي انتاج السودان من الذهب وما يعادل 11.3% من إجمالي العائدات المفترضة البالغة 15 مليار دولار سنويا. وبالتالي فهنالك حوالي 221 طن بقيمة 13 مليار تقريبا حتي نهاية 2024م لا يعرف مصيرها، وكيف ستختفي كما اختفي من قبلها من سجلات الحكومة الرسمية وعلي رأسها شركة الموارد المحدودة وبنك السودان المركزي.

ثالثًا: وبرغم أن التقديرات تقول أن انتاج الذهب في السودان يتراوح ما بين 150 إلي 250 طن سنويًا، وأن 80% من هذا الانتاج يأتي من التعدين الأهلي، و17 إلي 20% تنتجه الشركات الأجنبية المعروفة المرخص لها، وان الانتاج الحكومي بجلالة قدره يمثل 0% فقط لا غير من هذه الكميات. إلا أن اقتصاديات الذهب تعتبر من الاقتصاديات الخفية التي تتحكم فيها المافيا الاقتصادية المتحكمة في أكثر من 90% من موارد البلاد والمتمثلة في طفيلية النظام البائد وشركات الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لها، بالإضافة إلي مليشيات الجنجويد التي كونتها ومكنتها من الهيمنة علي مواقع مهمة من مواقع إنتاج الذهب.
خامسًا: هذا الاقتصاد الخفي أمر مقصود ومدبر لمراكمة ثروات المافيا الاقتصادية المذكورة وهو امتداد لسياسة التمكين والتحرير الاقتصادي التي اتبعتها سلطة الانقاذ البائدة، منذ برنامج عبد الرحيم حمدي الثلاثي 1990-1993م، والاستراتيجية القومية الشاملة للإنقاذ 1992-2002م. وما يتم اتباعه من منهج لسرقة الذهب من قِبَل هذه المافيا منذ وقت مبكر من عمر النظام البائد ومستمر، حتي اليوم هو تقريبا نفس المنهج الذي اتبعته هذه المافيا لسرقة البترول السوداني في الخِفَاء.
وقد بلغت الأموال المنهوبة من قطاع البترول خلال الفترة (1999 – 2011م) وقطاع الذهب خلال الفترة (2012 – 2018م) ما يتراوح بين 100 – إلي 120 مليار دولار، حسبما ما جاء في ملف الذهب في وثيقة حشد الموارد الذاتية التي أعدها التحالف الاقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة.
علماً بأن عملية سرقة الذهب وموارده استمرت بعد الحرب بل وأن الهيمنة علي موارد الذهب تعتبر أحد أهم أسباب الحرب الحالية. والدليل علي ذلك أن مناطق انتاج الذهب حتي في ظل الحرب الحالية منذ اندلاعها ظلت بعيدة عن مناطق النزاع المسلح بين الطرفين، سواء في مناطق دارفور وجنوب كردفان أو في مناطق شرق السودان والشمالية ولم تتأثر كثيراً بالحرب بل وازدات هيمنة الطرفين علي مناطق نفوذهم علي الذهب. فقد ظلت قيادات المنظومة العسكرية للحركة الإسلامية في الشرق والشمالية كما هي بحكم تمركزها علي نفس المناطق وتكثيف وجودها العسكري، بينما تتمركز مليشيا الجنجويد حول مناطق نفوذها لانتاج الذهب في دارفور وتحديداً في جبل عامر في محلية السريف شمال مدينة الفاشر، بمحازاة محليتي كتم وكبكابية. والذي تأثر بالحرب هو القطاع الرسمي المحدود الذي لا يتعدي الحدود المفصح عنها البالغة 7.3 طن خلال ربع العام.

سادسًا: يلعب الذهب اليوم بالنسبة للمنظومة العسكرية للحركة الإسلامية داخل الجيش من بقايا اللجنة الأمنية واتباعها من كبار ضباط قيادة الجيش، وفلول الأمن ومليشيات هيئة العمليات وحلفائهم من حركات اتفاقية جوبا المسلحة، مصدر أساسي لتمويل الحرب العبثية اليوم ويلعب جبريل رئيس حركة العدل والمساواة رأس الرمح في ترتيب عمليات تصدير الذهب، من أجل تمويل الحرب ومن أجل ضمان الوفاء باستحقاقات اتفاقية جوبا البالغة 750 مليون دولار سنويا ما يعادل 7.5 مليار دولار خلال عشرة سنوات، غير الامتيازات والمبالغ الأخري المضمنة في موازنة الدولة.
وبالتالي فإن تقديرات التقرير الصحفي الذي بثته قناة سي ان ان الأمريكية سابقا في 29 يوليو 2022م من إعداد الصحفية نعمة الباقر بأن حوالي 220 طن من الذهب، يتم سرقتها سنويًا بما يعادل 13.4 مليار دولار لم يكن صحيحًا فحسب، بل أن تقديراته كانت أكثر تواضعًا في عكس حجم النهب المنتظم الذي يتم لموارد الذهب في السودان وتهريبها، عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية للخارج.
فقد جاء في مجلة منبر الدفاع الأفريقي (ADF) الإلكترونية التي تصدر فصليًا عن القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا، بتاريخ 13 فبراير 2024م أن الأمم المتحدة قد ذكرت أن قوات الدعم السريع تُموِّل حربها ضد القوات المسلحة السودانية بتهريب الذهب من مناجم السودان إلى الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تاجر ذهب سوداني موالٍ للدعم السريع يقيم في دبي تسلم 50 كيلوجراماً من الذهب في أيَّار/ مايو 2023م، أي بعد شهر من نشوب القتال بين الجيش والدعم السريع تم توظيفها في تمويل الحرب خاصة في تمويل وصول شحنات من الأسلحة الثقيلة، كصواريخ أرض-جو محمولة تُعرف بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، عبر ليبيا بمساعدة فاغنر الروسية وخليفة حفتر، وأيضاً في تمويل زيادة احتياطيات الدعم السريع من النقد الأجنبي في الخارج.
سابعًا: هذا وبرغم أن وزير مالية حكومة الأمر الواقع جبريل قد أعلن كما هو منشور في موقع بي بي سي عربي بتاريخ 27 فبراير 2024م بأنه قد تم نهب 2700 كيلوغرام (27 طن) من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية بسبب الحرب، ولم يحدد الجهات المتورطة في عملية نهب الذهب، لكنه أشار إلى أن احتياطي السودان من الذهب مازال في مكان آمن.
إلا أنه من المرجَّح أن الحرب أصبحت غطاءً ومبرراً لسرقة كل الإحتياطيات التي كانت متوفرة لدي البنك المركزي بجانب ما تم نهبه من مصفاة الذهب حيث كانت كل المواقع التي لها علاقة بالذهب والمعادن النفيسة واحتياطيات النقد الأجنبي، داخل العاصمة محل صراع مسلح مشتعل بين طرفي الحرب وأصابع الإتهام تطال الطرفين معاً، دون استثناء وأن هذه الكميات المنهوبة قد تم استغلالها في تمويل الحرب للطرفين.
وتعزيزاً لذلك فقد جاء في موقع العربية اندبندنت في تقرير من إعداد عبد العظيم الأموي بتاريخ 3 يوليو 2023م (بأن الكميات التي فقدها السودان في أول ثلاثة أشهر من الحرب تقدر بحوالي 500 مليون دولار كان من المتوقع تحصيل عوائد الصادر منها، إضافة إلى كميات أخرى يرجح أنه تم تهريبها يصعب تقدير كمياتها).
ولعل السيد وزير حكومة الأمر الواقع قد خلق من الحرب مطية لإخفاء مصير إحتياطيات الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي، التي كانت موجودة بخزينة البنك المركزي قُبَيل الحرب وهيمنوا عليها لتمويل الحرب. وبرغم الحرب إلا أن جبريل هو المسئول الأول والأخير عن هذه الموارد باعتبارها ملكًا عاماً لخزينة الشعب، ممثلة في وزارة المالية (وزارة الخزانة) التي هو وزيراً لها ومن المفترض أن يتم القبض عليه فور انتهاء هذه الحرب ومحاسبته. وقد شملت كميات الذهب المسروقة من قٍبَل منظومة الحركة الإسلامية العسكرية ومليشيات الجنجويد كل احتياطيات الذهب

الموجودة في البنك المركزي ومصفاة الذهب
هل فعلا عائدات الصادر تدخل الميزانية أم تكرار لعائدات النفط التي لم تدخل خزينة الدولة؟
أما بالنسبة للسؤال الخاص بالإفصاح عن إيرادات الذهب في الموازنة فقد بحثنا في كل الموازنات الصادرة وآخرها مشروع موازنة العام 2023م المجاز قُبَيل الحرب، ولم نجد أي إشارة للذهب أو إيراداته والمكان الوحيد الذي من المفترض أن تظهر فيه إيرادات الذهب بشكل تقديري عام، ضمن المعادن الأخري هو مرفق رقم 2 (تفاصيل تقديرات الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للعام 2023م- قطاع الطاقة والتعدين والري – وزارة المعادن) وكان رصيد تقديرات إيرادات الموازنة صفر فقط لا غير، مقابل إجمالي مصروفات 582.4 تريليون جنيه شاملة تعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والبنود الممركزة بينما كان رصيد تقديرات منصرفات التنمية في قطاع المعادن أيضا صفر فقط لا غير. ولكن من خلال تقرير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية للسنوات 2020،2021، 2022م فقد بلغت صادرات الذهب ما كميته 25.2، 36، 34.5 في السنوات المذكورة علي التوالي، أي بمتوسط 31.9 طن سنويًا تقدر قيمتها بحوالي 1.9 مليار دولار سنويًا وهو ما يكشف حجم المأساة والفوضي والفساد الظاهر كالشمس، حيث يقدر إنتاج السودان حوالي 250 طن سنويًا في حده الأعلي وحوالي 150 طن في حده الأدني، أي ما يعادل ما بين 9 إلي 15 مليار دولار سنويًا تقريبًا، لا يدخل منها لخزينة الدولة غير 2 مليار دولار فقط لا غير، أي ما يعادل 13.3% والنسبة العظمي المتبقية البالغة 86.7% يتم نهبها سنويًا من قٍبَل المنظومة العسكرية للحركة الإسلامية ومليشيات الجنجويد وأزيالهم من كبار تجار وسماسرة الذهب. وبالتالي من الواضح أن الذهب كان ولا يزال ملف ضمن ملفات الاقتصاد الخفي، لا يدخل الموازنة المعتمدة المفصح عنها تمامًا كمصير البترول الذي ظل منذ استخراجه في عقد التسعينات من القرن الماضي وحتي تاريخ اليوم واقعًا ضمن الاقتصاديات الخفية تماماً عن الشعب، بينما حققت منهما الحركة الإسلامية ومليشياتها وحلفائها من تجار وسماسرة المؤتمر الوطني أموالًا لا طائل لها، تراوحت ما بين 100 إلي 120 مليار دولار خلال السنوات الماضية منذ بداية مرحلة التمكين والنهب المنظم تحت ظل البرنامج الثلاثي 1990-1993م، والاستراتيجية القومية الشاملة للإنقاذ 1992-2002م وامتداداتها حتي اليوم.

لماذا لاتحد هذه الصادرات من ارتفاع سعرالدولار؟
وردًا علي سؤالكم المهم جدًا عن لماذا لم تحد صادرات الذهب من ارتفاع سعر الدولار فتتلخص الإجابة في:
أولًا: أن ما يتم الإفصاح عن تصديره من كميات شحيحة جدًا تقدر بحوالي 13.3% فقط من حيث إجمالي الكميات المنتجة ومن قيمة الإنتاج الفعلي، ليس له تأثير يذكر علي الميزان التجاري، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري حتي نهاية الربع الرابع من العام 2022م حوالي 6.7 مليار دولار ناتج طرح الواردات البالغ قيمتها 11.1 مليار دولار من قيمة الصادرات البالغة 4.4 مليار دولار وذلك حسب تقرير موجز التجارة الخارجية للعام 2022م جدول الميزان التجاري (2012-2022م). وبالتالي فإن هذا العجز البالغ 6.7 مليار دولار يتم تغطيته من السوق الموازي للوفاء بفاتورة الاستيراد البالغة 11.1 مليار دولار ولن يتحسن سعر صرف الجنيه وتختفي السوق الموازية إلا إذا زادت الصادرات عن الواردات وتحول عجز الميزان التجاري إلي فائض وأي كلام أو تبرير غير ذلك يصبح مجرد محاولات لتضليل الناس.
ثانيًا: حتي الكميات الشحيحة التي يتم تصديرها من الذهب لا يتم ضمن خطة اقتصادية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي ومعالجة أزمة سعر الصرف، وتغطية العجز في الموازنة بل أن تصدير الذهب يتم بشكل أساسي للحصول علي الدولار لتغطية فواتير بعينها، كاستيراد الوقود والقمح عن طريق شركات مملوكة للمافيا الاقتصادية نفسها، وحتي عندما تم تأسيس محفظة السلع الاستراتيجية ظلت المافيا الاقتصادية من تجار الحركة الإسلامية ومنظومتهم العسكرية، هي المتحكمة في تصدير كميات الذهب اللازمة لاستيراد البترول والقمح وحققوا أموال لا طائل لها خلال فترة وجيزة جدا. ولذلك فإن الطلب علي الذهب ظل دائمًا طلبًا مشتقاً من الطلب علي الدولار، ولذلك ظلت العلاقة بين سعر الذهب وسعر الدولار دائما في السودان علاقة طردية، كلما زاد سعر الذهب زاد سعر الدولار وذلك عكس ما يحدث في العالم أجمع منذ انهيار اتفاقية بريتون وودز عام 1971م، التي فرضت علاقة دائمة عكسية في الأسواق العالمية بين سعر الذهب وسعر الدولار أي كلما زاد سعر الذهب كلما انخفض سعر الدولار وكلما انخفض سعر الذهب كلما زاد سعر الدولار.