إقالة الولاة ووزير الخارجية.. ماذا وراء القرارات؟!

بورتسودان: 19 أبريل 2024: راديو دبنقا

تقرير: محمد سليمان

أثارت قرارات إعفاء وزير الخارجية المكلف على الصادق وولاة كسلا والقضارف موجه من التساؤلات حول أسباب وجدوي تلك القرارات، وهل يمكن أن يلعب دوراً تغيير الوجوه في حل الأزمات والإشكاليات في ملف العلاقات الخارجية بالنسبة للسودان الذي ظل يواجه عزلة على المستوي الإقليمي والدولي بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وكذلك الامر بالنسبة للصراعات التي ظهرت على السطح بين الناظر ترك ووالي كسلا. وعزت المصادر اقالة والي كسلا لتصاعد خلافاته مع الناظر سيد محمد الأمين ترك ناظر قبيلة الهدندوة والتي وصلت إلى حد عقد مؤتمرات صحفية للمطالبة بعزل الوالي، حيث أعلن الناظر ترك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء رفضه تنفيذ أي قرار للوالي في مناطقه وايقافه أي تعاون مع حكومة الولاية داعياً الحكومة المركزية لإقالته فوراً. بينما رفض الوالي المقال تدخل الإدارة الأهلية في الشأن الإداري بالولاية.

التغييرات والإشكاليات
وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد موسي حريكة التغييرات التي حدثت في الأيام الأخيرة بإقالة وزير الخارجية وولاة القضارف وكسلا دليل على وجود إشكاليات كثيرة جداً وخاصة في مناطق تمدد سلطة البرهان في بورتسودان كسلا والقضارف، مضيفاً أن إقالة وزير الخارجية تبدو ذات صلة بما حدث في مؤتمر القضايا الإنسانية في باريس وعدم توجيه الدعوة للسودان وردة الفعل الداخلية، مبيناً أن هنالك عناصر كثيرة داخل النظام او من متعاطفين مع النظام الحالي يرون أن وزير الخارجية المقال علي الصادق لم يلعب دوراً في إيقاف المؤتمر أو التأثير عليه وهو بالطبع لا يستطيع منع قيام المؤتمر لكنه لم ينجح في التعامل بحصافة مع هذا الوضع المحرج لحكومة السودان. وتابع يبدو أن المسائل شخصية، حيث أن وزير الخارجية لا يمكن أن لعب دوراً شخصيا بمعزل عن السياسة الخارجية للدولة.

برود كامن وعزلة
وقال حريكة أن السودان الآن في محنة، فعضويته معلقة في الإتحاد الأفريقي وهناك برود كامن في المحيط العربي وخوف من عودة النظام السابق للحكم. وأشار إلى العالم اتخذ موقفا سلبيا من انقلاب 25 أكتوبر 2021 اشبه بسحب الاعتراف من الحكومة السودانية وهذه هي الإشكالية التي تواجه وزارة الخارجية. واوضح أن تغيير الوزير بشخص آخر لن يجدي ولن يستطيع الوزير الجديد أن يبحر بالمركب في عاصفة.

صراعات بين المكونات الاجتماعية
ويري الكاتب والمحلل السياسي أن تغيير الولاة في القضارف وكسلا لن يحل المشكلة، مضيفاً أن ولاية كسلا من مناطق الصراعات وظلت بدون والي طوال الفترة الانتقالية تقريبا حتي جاء الانقلاب، وقال أن الصراعات القبلية قديمة وعميقة الجدور في الولاية ومن الصعب التوافق على شخصية تحظي بالقبول لدي كل الأطراف. وقال إن والي كسلا الأخير محمد موسي واجه مصاعب عديدة في التعامل مع الناظر محمد سيد ترك بصفته ناظر لمكون اجتماعي كبير إضافة إلى انه مسؤول عن المقاومة الشعبية الداعمة للجيش السوداني في الولاية، مشيراً الي أن الناظر ترك يعتقد أن الوالي لم يستطيع أن يفي بالتزاماته تجاه المقاومة الشعبية وهذا امر مرتبط بالطبع بتوفر الموارد المالية. وأشار إلى أن الوالي صرح بأنه لا يستطيع صرف المرتبات لأن وزارة المالية المركزية تحول نسبة الـ 60% من المرتبات فيما تمكن الوالي من توفير 40% من المرتبات وهي نصيب الولاية.