محاكمة البشير: الدفاع يقول لا أرضية للإثبات والغرامة أقصى عقوبة

أوردت وكالات الأنباء العالمية أن الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير وصل يوم الاثنين محاطا بحراسة مشددة إلى محكمة في الخرطوم حيث يُحاكم بتهم الفساد، والتي تتضمن بحسب ما صرح به علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية إن البشير متهم ”بحيازة العملات الأجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية“.

وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية أن نشطاء في مجال حقوق الانسان يعتقدون أن  تقديم الأعضاء السابقين في نظام البشير إلى العدالة، تحتل الأولوية في مهام الفترة الانتقالية بحسب الميثاق الدستوري الذي تم التوقيع عليه.

 من ناحيتهم يقول أعضاء الفريق القانوني للديكتاتور السابق، الذي يضم حوالي 100 محام، إنهم متفائلون بأن المحكمة سوف تشطب التهم المتعلقة بالكسب غير المشروع الواردة في الشكوى.

ونسبت الغارديان تصريحا لمحمد الحسن الأمين المحامي وأحد أعضاء الفريق القانوني، قال فيه، إن أسوأ عقوبة يواجهها البشير هي الغرامة. وأضاف: "لا توجد أرضية لإدانته في هذه القضية … لأن الأفعال المنسوبة إليه، قام بها حينما كان رئيسًا يتمتع بالحصانة".

يقول محامو حقوق الإنسان إن التهم بارتكاب جرائم أكثر خطورة ستحدث عندما يتم تشكيل الحكومة التي يقودها المدنيون. "لن تقتصر الملاحقة على الرئيس البشير فقط، لكن الشخصيات الكبيرة الأخرى في نظامه ستواجه كل هذه الاتهامات".

و قال عبد الله جالي  عضو الائتلاف الديمقراطي للمحامين ، إننا ننتظر فقط أن يكون لدينا وزير عدل ومحامي عام جديد.

حتى الآن ، رفضت السلطات في السودان تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رغم طلب المحكمة ذلك عقب سقوط نظام البشير، حيث تتهمه المحكمة الجنائية بموجب الشكوى المرفوعة بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أعقاب قتل وتشويه وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في منطقة دارفور.

ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو من هذا العام اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.