(تقدم): 4 شروط للقبول بالمؤتمر الوطني كحزب سياسي

أمستردام: الجمعة 5 أبريل 2024: راديو دبنقا
كشف الدكتور بكري الجاك، عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) والناطق الرسمي باسم التنسيقية، عن طلب عدد من أعضاء الهيئة خلال اجتماعها الأخير في أديس ابابا إعداد مرافعة توضح الأسباب التي تجعلنا نرفض مشاركة المؤتمر الوطني وذلك ضمن النقاش حول كيفية تطوير الرؤية السياسية. وقال الدكتور بكري الجاك في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع غدا السبت أن كل وثائق (تقدم) تتحدث عن استثناء المؤتمر الوطني وواجهاته من المشاركة في العملية السياسية وأن هذا الموقف يحتاج إلى شرح لأنه غير مفهوم لدى الكثير من السودانيين خصوصا في ظل تعالي أصوات تقول بأنه إذا كان المؤتمر الوطني هو المسؤول عن إشعال الحرب، فمن الضرورة أن يكون جزءا من التفاوض لحلها. لكن يظل السؤال حول التفاوض على ما ماذا؟. إذا كان المقصود التفاوض على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، فالمؤتمر الوطني موجود في هذا التفاوض بحكم وجوده في كل مؤسسات الدولة العسكرية وترسانتها الأمنية. لكن من يدعون لإشراك المؤتمر الوطني هم يسعون لإعطائه شكل من أشكال التسوية السياسية، وهذا هو الموقف المبطن في هذه الدعوة.
هل يقبل المؤتمر الوطني بالتحول لحزب مثل الأحزاب الأخرى
ومضى الناطق الرسمي باسم (تقدم) قائلا في حديثه لراديو دبنقا كنا محتاجين نشرح هذه النقطة وخرجنا بسؤال واحد في رؤيتنا السياسية هو هل سيسمح المؤتمر الوطني بتفكيك بنيته العسكرية ويتخلى عن السيطرة على جهاز الدولة ويتحول لحزب مدني طبيعي ينافس على السلطة وعلى الوجود السياسي وفق قواعد اللعبة والممارسة الديمقراطية. وأشار إلى أن بعض أعضاء الهيئة القيادية طالبوا بالذهاب أكثر من ذلك بالسؤال أيضا عن المحاسبة وعن إرجاع الأموال المنهوبة. وتم طرح السؤال في حال استوفى المؤتمر الوطني هذه الشروط هل من مانع لمشاركته. وأوضح الدكتور بكري الجاك أن الوثيقة التي تحتوي هذه الشروط تم تسريبها قبل إكمال النقاش وهي تنص على تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو واعتماد مبدأ المحاسبة والمسألة وإرجاع الأموال المنهوبة والتحول لحزب مدني طبيعي. لكن من سرب الوثيقة تجاهل التعديلات التي أدخلت عليها في مرحلة الإجازة، حيث وينص التعديل الرئيسي وبوضح على أنه حتى في حال قبول المؤتمر الوطني لهذه الشروط، فإن وجوده سيمثل خطر على السلطة في المرحلة الانتقالية.
نعارض مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية
وأكد عضو الهيئة القيادية ل(تقدم) في حواره لبرنامج ملفات سودانية الذي يذاع يوم غدا السبت على أن أعضاء المؤتمر الوطني مواطنون ليس من حق أحد أن ينزع عنهم الجنسية السودانية، لذلك سيكون متاحا أمامهم المشاركة في صناعة الدستور. وطالما أنهم لم يدانوا بجرم قانوني ينزع عنهم الأهلية للتصويت، في غياب قانون واضح في السودان ينزع حق ممارسة الحقوق المدنية في الانتخاب لكل من أدين بجرائم تتعلق بالفساد كما هو الحال في بعض الدول. لذا سيكون المؤتمر الوطني موجودا وسيشارك أعضائه في العملية الدستورية كسودانيين. أما قضية مشاركتهم في عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد أو أن يكونوا جزء من هياكل السلطة الانتقالية، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا في (تقدم) من حيث المبدأ حتى وإن التزم المؤتمر الوطني بالشروط.
تعنت المؤتمر الوطني قاد البلاد لكارثة الحرب
وشدد الدكتور بكري الجاك في حديثه لراديو دبنقا على أنهم قد قدموا هذه الرؤية بالشروط لكي تتاح فرصة للمؤتمر الوطني لفتح أفق لمرحلة جديدة. وكل الاختلافات التي حدثت في البلاد حتى وصولنا إلى الحرب هي في الأساس متعلقة بتعنت الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في قبول أن التاريخ قد قال كلمته في السودان، وأن الشعب السوداني قد خرج بالملايين للمطالبة بمرحلة جديدة وبناء دولة بشروط جديدة والتوجه نحو دولة المواطنة. وأضاف أن المؤتمر الوطني لم يستوعب أنه غير قادر على وقف عجلة التاريخ، حيث حاولوا وضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية، فخرج الشعب السوداني بهتاف الجوع ولا الكيزان. ثم عمدوا لتنفيذ الانقلاب العسكري، لكنهم عجزوا عن تشكيل سلطة بسبب المقاومة التي استمرت على مدار عام ولم ينجحوا حتى هذه اللحظة في خلق مرجعية دستورية. وعندما فشلت كل هذه الخيارات، لجأوا إلى الحرب ليمحوا الثورة من الذاكرة السودانية، ما جعل الحرب شكل من أشكال العقاب للشعب السوداني بسبب رفضه لنظام المؤتمر الوطني.