مواد الإغاثة في الأسواق.. من المسؤول؟

الأبيض: القضارف: 18 مارس 2024: راديو دبنقا

لاحظ كثير من المواطنين بأسى بالغ ان كميات معتبرة من مواد الإغاثة التي تصل البلاد حاليا لإغاثة مئاب الالاف من ضحايا الحرب وجدت طريقها الي أسواق عدداً من الولايات.

تباع بأعلى الأسعار

تشاهد كميات من مواد الإغاثة التي تحمل شعارات المنظمات وينتظرها الجوعى في المناطق المتأثرة تعرض في الأسواق ولم يجد بعض التجار ضرورة حتى لإخفاء شعارات المنظمات المانحة او تغيير الاغلفة التي تحمل بعضها عبارة “توزع مجاناً ولا تباع،” وبالرغم من ذلك يباع بأعلى الأسعار، ويستنكر المواطنون، جهرا وسرا، تسرب مواد الإغاثة الي الأسواق وعدم توزيعها للمحتاجين من النازحين والمشردين الذين ضاقت بهم المدن ومراكز الإيواء والمعسكرات.

وقال الناشط المدني ابراهيم موسي من الأبيض بولاية شمال كردفان لراديو دبنقا أن مواد الإغاثة التي تم إرسالها من قبل المنظمات الإنسانية والدول المختلفة لتخفيف معاناة النازحين والمتضررين من الحرب انتشرت في الأسواق، وتباع بأعلى الأسعار.

وأضاف أن الأدهى والأمر إن القائمين على أمر المساعدات بولاية شمال كردفان يتصرفون في المساعدات كيفما شاءوا، مؤكداً أن الإغاثة يتم إدخالها الي السوق عن طريق وسطاء يمثلون حلقة وصل بين المسؤولين والتجار، وقال أن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية قام بإرسال مواد إغاثة تشمل الألبان والطحينة وكمية من المواد الغذائية، وصلت بالفعل الي مدينة الأبيض، ومكتوب عليها توزع مجاناً ولا تباع ورغم ذلك هي موجودة، ومنتشرة في الأسوق وتباع بأعلى الأسعار ولا أحد من المسؤولين يسأل كيف دخلت هذه المواد الي الأسواق. 

ومن جهة أخري أكد مواطن من القضارف لراديو دبنقا أن هناك كمية كبيرة من مواد الإغاثة دخلت الي الأسوق بالقضارف تشمل الدقيق والبلح وزيوت الطعام وغيرها، وقال أن هذه المواد إذا تم توزيعها على النازحين بمراكز الإيواء لخففت عنهم المعاناة، مشيراً الي أن الكثير من النازحين ينتشرون في الطرقات والمساجد والأسواق طلباً للمساعدة، وينظرون الي المواد الإغاثية التي رسلت لهم تباع في الأسواق وهم يتضورون جوعاً بالرغم من وجود مواد الإغاثة المكدسة في المخازن ولا يتم توزيعها حتي تتعرض للتلف.

مشكلة قديمة وعويصة

يقول موظف اممي سابق، فضل حجب اسمه، لراديو دبنقا أن تسرب الإغاثة للأسواق مشكلة قديمة، قدم جهود الإغاثة نفسها، في السودان وخارجه وهذا ما يدعو المنظمات الأجنبية على الإصرار على الاشراف على توزيع الإغاثة بنفسها او بواسطة منظمات محلية يثقون فيها وبموجب إجراءات تضمن وصولها للمحتاجين.

لكن هذه الإجراءات كثيرا ما يتعذر تنفيذها على الأرض خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة كما يحدث في السودان الآن. على اية حال يظل مسئولية الحفاظ على مواد الإغاثة وتوصيلها لمستحقيها ومنع تسربها للأسواق مسؤولية تضامنية بين المنظمات المانحة والهيئات الحكومية المكلفة بذلك وهي مفوضية العون الإنساني في هذه الحالة وكثيرا ما تواجهه المنظمات الحكومية والطوعية الوطنية ذات المشكلات في توصيل الإغاثة لمستحقيها إضافة للاعتبارات القيود التي تفرضها الحكومة على عمل منظمات الإغاثة وتوزيع العون الإنساني ذات الارتباط الوثيق بحساباتها السياسية والعسكرية.

ويصف الناشط المدني ابراهيم موسي تسرب الاغاثة للأسواق بأنه غياب للضمير في ظل هذه الأزمة الإنسانية والجوع والغلاء الطاحن الذي يحاصر المواطنين، وأضاف كيف لمسؤول يري حجم معاناة النازحين والمشردين ويقوم بالتصرف في حقوقهم، مناشداً المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني العمل على منع تسرب الإغاثة الي الأسواق وتوزيعها لمستحقيها.

حملة نسوية

قالت عضو حملة نساء ضد الظلم ستنا محمود لراديو دبنقا ان الحملة ظلت تهتم بالقضايا الانسانية منذ بداية الحرب ، وكيفية وصول المساعدات للمواطنين الموجودين في المناطق المتأثرة بالحرب، وفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات، وكيفية مكافحة الفساد المعروف في مجال توزيع الإغاثة ومنع تسربها للأسواق  والحد من بيعها في الاسواق لضمان وصولها الى المستحقين” وأشارت الى قلقهم الشديد ازاء هذا الامر لجهة ان بيع هذه المساعدات والاغاثات في الاسواق اصبح واضحا – على حد قولها- وذكرت ان الحملة نبهت لذلك عقب مؤتمر القضايا الانسانية الذي عقد في القاهرة في نوفمبر الماضي، اضافت “اهتمت حملة نساء ضد الظلم بمتابعة حيثيات ذاك المؤتمر وبعد ختامه بعثنا ببرقية للقائمين عليه، اوضحنا فيها العقبات التي تعيق وصول المساعدات للمستحقين على رأسها الفساد وضعف التمويل للمنظمات العاملة في مجالات الاغاثة في السودان، وطالبنا بضرورة الضغط على الطرفين لفتح المسارات الآمنة لوصول الاغاثة، كما وصينا بالرقابة على ايصال المساعدات وتوزيعها بواسطة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية منعاً لتكرار الفساد واستغلال المساعدات لأغراض الحرب وتأمين وصولها للمواطنين.