مجموعات نسوية تطالب البعثة الدولية بإشراك النساء في عملية الرصد والتقصي في جرائم الاغتصاب

امستردام: الأربعاء 20 مارس 2024: راديو دبنقا
أطلقت مجموعة نسوية تضم نحو 68 من التنظيمات نداءً عاجلاً إلى البعثة الدولية لتقصى الحقائق ورصد الانتهاكات في حرب السودان، بالإسراع في تقصى الحقائق للتحقيق في وقوع جرائم اغتصاب، حسب ما أكدته تقارير من مصادر متعددة بوقوع جرائم اغتصاب في عدد من قرى الجزيرة وطالت عدد كبير من النساء والفتيات. وطالبت التنظيمات النسوية بإشراكهن في عمليات الرصد وتقصي الحقائق باعتبارهن الأكثر تضررًا من انتهاكات هذه الحرب الكارثية.
ونشرت المجموعة النسوية ضمن حملتها التي دشنتها في الثامن من مارس باسم نساء ضد الظلم مذكرة تحصل عليها “راديو دبنقا” وقعت عليها 68 منظمة وكيان نسوي، قالت إنَّه منذ ان توسعت الحرب وشملت مناطق أوسع بدارفور حتى وصلت ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023 ظلت تتفاقم انتهاكات حقوق الانسان بشكل مستمر ويومي بالولاية.
وذكرت أن تلك الانتهاكات تمثلت في ترويع المواطنين ونهب الممتلكات والتهجير القسري على يد القوات المسيطرة، التي قالت بأنها استباحت القرى الامنة وتعرضت النساء لانتهاكات جسيمة على يد هذه القوات. وأشارت إلى أنه في ذات الوقت تستمر الانتهاكات في مناطق الحرب في الخرطوم ودارفور ويستمر العنف الجنسي على أساس النوع في حرب السودان، ما دفعهن لرفع هذا النداء للبعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق للتحقيق في وقوع جرائم اغتصاب.
وذكرت المجموعة النسوية أن هنالك معلومات متوفرة من مصادر عديدة تؤكد على وقوع جرائم اغتصاب في عدد من قرى الجزيرة، وقالت إنها طالت عدد كبير من النساء والفتيات حسب ما جاء في تقارير وحدة العنف ضد المرأة، وشبكة نساء القرن الإفريقي “صيحة” وعدد من التقارير الأخرى.
وعبرت التنظيمات النسوية عن أملها في البعثة الدولية أن تتقصى حول جرائم الاغتصاب ضد النساء وما تم في ولاية الخرطوم وولايات دارفور، وما يحدث الآن في ولاية الجزيرة وإنها تولى اهتمامًا خاصًا بالانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال لاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي. وعبرت عن تطلعها أن يتضمن تقريرها الشفوي لمجلس حقوق الانسان في يونيو 2024 كل الحقائق المتعلقة بهذه الجرائم، بما يحفظ للناجيات حقوقهن ويفسح المجال لمعاقبة الجناة ووضع حد يعمل على عدم الافلات من العقاب وحماية النساء والفتيات من جريمة الاغتصاب.
وأشارت التنظيمات النسوية الموقعة على المذكرة بأنها كانت من اوائل المؤيدات لقرار مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة الصادر في الحادي عشر من أكتوبر من العام الماضي، الذي اعتمد إنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات الأطراف المتحاربة بالسودان.
وذكرت أنهن كمجموعات قمن برفع مذكرة مشتركة ارسلت لرئيس مجلس حقوق الانسان (فاكلاك باليك) بتاريخ الخامس عشر من نفس الشهر، أيدن فيها قرار تكوين البعثة وابدين استعدادهن للتعاون معها في جمع المعلومات ورصد الانتهاكات، وجددن طلبهن على اهمية إشراك النساء في عمليات الرصد وتقصى الحقائق خاصة وأنهن الأكثر تضررًا من انتهاكات الحرب.