العفو الدولية تطالب الحكومة الجديدة بملاحقة قتلة المتظاهرين والمعتصمين

قالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها نشر في الثالث والعشرين من هذا الشهر على موقع المنظمة، إنه ينبغي للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية السابقة. يشمل ذلك فيها الهجمات على المتظاهرين منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

على القادة الجدد، الذين أدوا اليمين في 21 أغسطس/آب، وضع معايير واضحة للتقدم في مجال العدالة، ومجموعة من الإصلاحات الأخرى التي يجب إنجازها خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات. على المنظمات الدولية بما فيها "الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأفريقي" و"الاتحاد الأوروبي" ودول أخرى مراقبة تنفيذ الاتفاق والتقدم في الإصلاحات الحقوقية الرئيسية.

قالت جيهان هنري، المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بينما يشرع قادة السودان في إصلاحات ضرورية طال انتظارها، عليهم ضمان العدالة للوفاء بوعد الانتقال إلى دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون. لضمان التقدم، عليهم تحديد الأهداف والمعايير، بما فيها المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، تماما كما طالب المتظاهرون".

وتوضح هيومن رايتس ووتش إن وثيقة الاتفاق الدستوري لا تحدد أي أهداف مرحلية ولا عواقب لعدم إجراء إصلاحات محددة أو عدم ضمان العدالة والمساءلة. لا ينصّ الاتفاق على أن التحقيق في الهجمات التي وقعت في 3 يونيو/حزيران يجب أن يؤدي إلى مقاضاة جنائية للمسؤولين. توفر الوثيقة الحصانة لأعضاء المجلس السيادي، بمن فيهم محمد حمدان دقلو "حميدتي" رئيس "قوات الدعم السريع" ونائب البرهان. بحسب جميع الشهادات التي سمعها باحثو هيومن رايتس ووتش، قادت قوات الدعم السريع معظم الهجمات على المتظاهرين منذ أبريل/نيسان، بما فيه في 3 يونيو/حزيران.

وشددت المنظمة أن على القادة القادمين ضمان أن لجنة التحقيق الجديدة تتمتع بسلطة التحقيق الشامل في الجرائم، مع القدرة على حفظ الأدلة، وأنها مخوَّلة لتقديم تقرير علني يحدد الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الجرائم، ويوصي بطرق لمحاسبتهم. عليهم أن يطلبوا مشاركة خارجية من جميع الهيئات الدولية المختصة، بما فيها "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" و"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

ويقول بيان المنظمة المذكور: ينبغي للقادة أيضا إعطاء الأولوية لالتزام السودان بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه التصديق على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) و"اتفاقية مناهضة التعذيب". ضغطت مجموعات حقوق الإنسان السودانية على النظام السابق لسنوات للتصديق على هذه المعاهدات بلا نتيجة. منذ أبريل/نيسان، أصرّ المجلس العسكري الانتقالي على محاكمة البشير محليا بدلا من تسليمه إلى "المحكمة الجنائية الدولية" لمواجهة تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.